في خطوة حاسمة تهدف إلى دعم استقرار سلاسل الإمداد وتأمين حركة التجارة الخارجية، أصدرت الحكومة المصرية بياناً مشتركاً يؤكد استمرار العمل بكافة الموانئ والمنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية بأقصى طاقة تشغيلية.
دعم مجتمع الأعمال وتخفيف الأعباء وأكد السيد أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في بيانهما المشترك، أن جميع الموانئ والمنافذ الجمركية ستواصل عملها بكامل طاقاتها التشغيلية على مدار جميع أيام الأسبوع دون توقف.
وشدد الوزيران على حرص الدولة البالغ على رفع كفاءة التشغيل داخل تلك المنافذ الحيوية، مع العمل بجدية على خفض تكاليف التداول والتخزين، وذلك بهدف تقليل الأعباء التمويلية الملقاة على عاتق مجتمع الأعمال والمستوردين، مما ينعكس إيجاباً على توافر السلع واستقرار الأسعار في السوق المحلي.
توازن دقيق بين “الاستمرارية” و”الترشيد” (سياق تحليلي) ويقرأ الخبراء الاقتصاديون هذا القرار المشترك بأنه يعكس إدارة حكومية احترافية للأزمة الحالية؛ ففي الوقت الذي تلتزم فيه الدولة بخطة “ترشيد استهلاك الطاقة” لمواجهة الظروف الاستثنائية، تضع في الوقت ذاته قطاعي “التجارة والاستثمار” على رأس أولوياتها الاستراتيجية التي لا مساس بها.
هذا التوازن الدقيق يرسل إشارة ثقة قوية للمستثمر المحلي والأجنبي بأن البنية التحتية اللوجستية لمصر (الموانئ والجمارك) تعمل كـ “شرايين مفتوحة” لا تتأثر بالتقلبات، وهو ما ينسجم تماماً مع مساعي الدولة الحالية لتحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
اقرا ايضا وزير المالية: “تسهيلات الضرائب العقارية” فرصة استثنائية للتبسيط والتحول الإلكتروني
اقرا ايضا لمواكبة خطة الدولة.. وزير الإنتاج الحربي يتابع المشروعات ويوجه بـ “ترشيد الكهرباء” بالشركات التابعة
اقرا ايضا وزيرا النقل والري يناقشان دفع عجلة العمل بمشروعات الطرق والكباري والأنفاق
