أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان رسمي، عن إدانتها البالغة واستنكارها الشديد لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، محذرة من التداعيات الخطيرة لهذا التشريع غير المسبوق.
واعتبرت القاهرة أن هذه الخطوة تمثل تصعيداً خطيراً وتوجهاً مقلقاً يعكس استمرار السياسات الاستفزازية، مؤكدة أن إقرار مثل هذه القوانين يمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولكافة المواثيق والأعراف الدولية التي تكفل حقوق الأسرى والمعتقلين وتوفر لهم الحماية القانونية اللازمة.
تحذير من تفجير الأوضاع وشدد الموقف المصري على أن المضي قدماً في تنفيذ هذا القانون من شأنه أن ينسف أي جهود إقليمية ودولية تهدف للتهدئة، وينذر بتفجير الأوضاع الميدانية بشكل يخرج عن السيطرة، محملاً الجانب الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التبعات السلبية لهذا التشريع التعسفي.
وجددت مصر دعوتها للمجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية والأممية، بضرورة التدخل الفوري والحازم للضغط على إسرائيل لوقف هذه الممارسات والقرارات الأحادية التي تعمق جذور الصراع وتقوض فرص إرساء السلام والاستقرار في المنطقة.
