في إطار التحركات الحكومية المكثفة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً هاماً اليوم الثلاثاء، لمتابعة وتقييم الموقف التنفيذي لملف إدارة الشركات المملوكة للدولة، والوقوف على أحدث مستجدات “برنامج الطروحات الحكومية”.
وشهد الاجتماع حضوراً وزارياً رفيع المستوى، يتقدمهم الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، مما يعكس الأهمية القصوى التي توليها القيادة السياسية لهذا الملف الاستراتيجي.
خطوات حاسمة نحو البورصة والصندوق السيادي وخلال فعاليات الاجتماع، استعرض الدكتور حسين عيسى، خريطة الطريق الخاصة بمجموعة من الشركات الحكومية، حيث تم مناقشة الموقف التنفيذي للشركات المستهدف قيدها “قيداً مؤقتاً” في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، وهي خطوة تهدف إلى تنشيط سوق المال وزيادة أحجام التداول.
كما تطرق الاجتماع إلى ملف بالغ الأهمية، وهو الموقف النهائي للشركات والأصول المقرر نقل تبعيتها إلى “صندوق مصر السيادي”. وأكد عيسى أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة مؤخراً لحسم هذا الملف، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية والمالية اللازمة لإتمام عملية النقل بنجاح.
ماذا يعني ذلك للاقتصاد المصري؟ (سياق تحليلي) تأتي هذه الخطوات المتسارعة تفعيلاً لـ “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، والتي تهدف إلى تخارج الدولة جزئياً أو كلياً من بعض القطاعات الاقتصادية لصالح القطاع الخاص. ويُعد نقل الشركات إلى صندوق مصر السيادي خطوة ذكية لتعظيم العوائد من هذه الأصول، حيث يعمل الصندوق كذراع استثماري للدولة، ويقوم بتهيئة هذه الشركات وإعادة هيكلتها لطرحها لاحقاً أمام المستثمرين الاستراتيجيين أو للاكتتاب العام، مما يوفر سيولة دولارية ويدعم استقرار الاقتصاد الكلي.
