في قرار رسمي يترقبه ملايين المواطنين والتجار، أعلنت الحكومة المصرية موافقتها على تعليق العمل بالمواعيد المقررة لإغلاق المحال التجارية، والمولات، والمطاعم، والمقاهي، وذلك بشكل استثنائي ومؤقت خلال أسبوع احتفالات الأخوة الأقباط بأسبوع الآلام وعيد القيامة المجيد.
استجابة سريعة لتوصيات “لجنة الأزمات” ويأتي هذا الإعلان الحكومي ليتوج التوصيات العاجلة التي رفعتها “لجنة إدارة الأزمات” بمجلس الوزراء مؤخراً، والتي طالبت بضرورة إتاحة مرونة في أوقات العمل بالأسواق ليتسنى للمواطنين قضاء احتياجاتهم وشراء مستلزمات العيد بأريحية تامة.
وبموجب هذا القرار، سيُسمح للمنشآت التجارية والترفيهية بتمديد ساعات العمل وفتح أبوابها أمام الجمهور لفترات أطول، متجاوزة قرارات الإغلاق المبكر المعتادة، مما يضفي أجواءً من البهجة والاحتفال في الشوارع المصرية خلال ليالي العيد.
إنعاش الأسواق وتخفيف التكدس (سياق تحليلي) ويحمل هذا القرار المبهج أبعاداً اقتصادية واجتماعية هامة؛ فمن الناحية المجتمعية، يساهم تعليق مواعيد الغلق في تخفيف الزحام والتكدس المروري في أوقات الذروة، حيث تتوزع حركة التسوق على مدار اليوم والليل.
أما من الناحية الاقتصادية، فيمثل القرار “قبلة حياة” للتجار وأصحاب المحال والمطاعم الذين يعولون بشكل كبير على مواسم الأعياد لتحقيق مبيعات تعوض فترات الركود، حيث سيؤدي تمديد ساعات العمل إلى تنشيط حركة البيع والشراء وضخ سيولة نقدية جيدة في الأسواق المحلية.
