في إطار التنسيق الحكومي المستمر لتطوير البنية التحتية، عقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً موسعاً لبحث الموقف التنفيذي للمشروعات القومية المشتركة. وركز اللقاء على استعراض سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين لضمان دفع عجلة العمل بمختلف قطاعات البنية التحتية وتذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ.
تعزيز التعاون المشترك في مشروعات النقل والبنية التحتية
وتناول اللقاء بين وزيري النقل والري استعراضاً شاملاً لملفات العمل المشتركة، حيث ناقش الجانبان آليات تسريع وتيرة الإنجاز في حزمة من المشروعات الحيوية التي تخدم خطط التنمية، وشملت المباحثات التنسيق في المجالات التالية:
- مشروعات الطرق والكباري المتقاطعة مع المجاري المائية.
- أعمال إنشاء وتطوير الأنفاق.
- مشروعات تطوير وتوسعة شبكات السكك الحديدية.
- التنسيقات الخاصة بتطوير الموانئ البحرية والبرية.
تذليل العقبات والالتزام بالجداول الزمنية المحددة
خلال الاجتماع، أشاد المهندس كامل الوزير بمستوى التعاون المثمر والمستمر بين كوادر الوزارتين، مؤكداً أن هذا التنسيق أثمر عن إزالة كافة التحديات الفنية والإدارية التي تواجه المشروعات المشتركة. وشدد الوزير على أهمية الالتزام الصارم بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء كافة الأعمال المخطط لها.
خدمة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة
وأكد الوزيران في ختام مباحثاتهما أن الهدف الأساسي من دفع العمل في مشروعات الطرق والكباري وكافة قطاعات النقل، هو تقديم خدمة متميزة وتسهيل حركة تنقل المواطنين في مختلف المحافظات. وتأتي هذه الجهود المشتركة ضمن خطة الدولة الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في كافة أنحاء الجمهورية.
