رئيس مجلس الادراة : احمد العياط 

لمستشار القانوني للإعلامي ونجم الزمالك السابق أحمد حسام ميدو
رياضة

حين تتحول الخلافات من الاستوديو إلى ساحة القضاء.. ملف يفتح أبواباً لم تكن في الحسبان

لم تعد الخلافات داخل نادي الزمالك محصورة في أروقة الملاعب أو في استوديوهات البرامج الرياضية، بل انتقلت إلى مسار أكثر حساسية وخطورة، بعدما أعلن المستشار عمرو شريف، المستشار القانوني للإعلامي ونجم الزمالك السابق أحمد حسام ميدو، عن اتخاذ إجراءات قانونية رسمية تستهدف فحص عدد من المستندات المتعلقة بشبهات الإضرار بأموال النادي ومصالحه، تمهيداً لتقديم بلاغ رسمي إلى نيابة الأموال العامة العليا بمكتب النائب العام ضد مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب.

لقد جاء هذا التطور المفاجئ ليفتح فصلاً جديداً في العلاقة المتوترة بين ميدو ومجلس إدارة القلعة البيضاء، وليضع النادي العريق أمام اختبار قانوني وإداري غير مسبوق، خاصة أن البلاغ المرتقب لا يتعلق بواقعة واحدة فقط، بل يضم مجموعة من الملفات التي يرى فريق الدفاع أنها تستوجب الفحص والتحقيق وتحديد المسؤوليات القانونية.

بيان قانوني يعلن بداية التحرك

أصدر مكتب المستشار عمرو شريف بياناً إعلامياً مطولاً، أوضح فيه أن التحرك جاء بناء على تكليف من أحد الأعضاء العاملين بنادي الزمالك، لفحص ودراسة الأوراق والمستندات المتعلقة بجرائم العدوان على المال العام المنسوبة إلى مجلس إدارة النادي. وأكد البيان أن مراجعة المستندات والأوراق المتاحة كشفت عن عدد من الوقائع التي تستدعي الفحص والتحقيق، من بينها مستندات صادرة عن بعض أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى تصريحات وإقرارات منسوبة لمسؤولين في النادي.

وشدد البيان على أن شواهد الأوراق المعروضة تثير شبهة ارتكاب جرائم العدوان على المال العام، والإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة، ومخالفات إدارية متعددة تستوجب المساءلة، مؤكداً أن الهدف من هذا التحرك ليس تصفية حسابات شخصية، بل حماية كيان نادي الزمالك العريق، والحفاظ على أمواله، والتأكيد على أن إدارة أموال الأندية الرياضية ملك للجمعيات العمومية، ولا يجوز تعريضها للضرر تحت أي مسمى.

أزمة صلاح مصدق تتصدر الملف

تصدرت أزمة اللاعب المغربي صلاح مصدق الوقائع التي تناولها التحرك القانوني، لما تمثله من نموذج واضح، وفق ما جاء في البيان، للإضرار المالي بالنادي. فقد أوضح البيان أن اللاعب وجه إنذاراً رسمياً إلى نادي الزمالك، طالب فيه بسداد مستحقاته المالية المتأخرة، ومنح النادي مهلة قانونية قدرها خمسة عشر يوماً لتسوية تلك المستحقات.

وأضاف البيان أن مجلس الإدارة كان على علم بالإنذار الموجه من اللاعب، وهو ما ورد، بحسب البيان، على لسان نائب رئيس النادي في أحد البرامج التليفزيونية، الذي أفاد بعلم المجلس بالإنذار وامتناعه عن سداد قيمة الأقساط المستحقة للاعب. وقد ترتب على عدم السداد أن قام اللاعب بفسخ تعاقده من طرف واحد، قبل أن تصدر لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قراراً بإلزام نادي الزمالك بسداد مبلغ قدره 808 آلاف و961 دولاراً أمريكياً، بالإضافة إلى الفوائد التأخيرية، وهو ما اعتبره فريق ميدو القانوني إضراراً مباشراً بأموال النادي، يستوجب التحقيق.

مذكرة قديمة تعود إلى الواجهة

لم يقتصر البلاغ المرتقب على واقعة صلاح مصدق فقط، بل استند أيضاً إلى مذكرة داخلية تحمل رقم 47، بتاريخ 26 يونيو عام 2023، صادرة عن أحد أعضاء مجلس إدارة النادي، جرى تحويلها إلى المستشار القانوني للزمالك، بهدف بحث أسباب إيقاف القيد والغرامات المالية التي تعرض لها النادي في فترات سابقة.

وأشار البيان كذلك إلى ما أعلنه المستشار القانوني للنادي بشأن إحالة مسؤولين سابقين عن ملف كرة القدم للتحقيق، للوقوف على أسباب المخالفات التي ترتبت عليها العقوبات المالية المفروضة على الزمالك. ويرى مكتب المستشار عمرو شريف أن هذه الوقائع مجتمعة تشكل صورة متكاملة تستدعي فتح تحقيق موسع، لتحديد أسباب تكرار أزمات إيقاف القيد والغرامات، وما إذا كانت ناتجة عن إهمال إداري أو عن قرارات تستوجب المساءلة القانونية.

صراع متبادل بين الطرفين

يأتي هذا التحرك القانوني من جانب ميدو في توقيت بالغ الحساسية، إذ سبقه بساعات قليلة إعلان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن تلقيه شكوى رسمية من مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب ضد أحمد حسام ميدو، بسبب ما ورد في برنامجه التليفزيوني من اتهامات اعتبرها النادي غير صحيحة بحق المجلس. وقد أحال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الشكوى إلى اللجنة المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات

وفي المقابل، أكد مجلس إدارة الزمالك في رده على الشكاوى المتعلقة بالغرامات وأزمات القيد، أن القضايا التي صدرت فيها أحكام ضد النادي، وتسببت في فسخ عقود اللاعبين وإيقاف القيد، تعود إلى الأزمة المالية الطاحنة التي تعرض لها النادي نتيجة سحب أرض أكتوبر في شهر أغسطس عام 2025، وهو ما يرى المجلس أنه السبب الرئيسي وراء تعثره في الوفاء بالالتزامات المالية.

ماذا بعد تقديم البلاغ

أكد المستشار عمرو شريف في ختام بيانه أن المكتب انتهى من دراسة المستندات والوقائع المشار إليها، وقرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، من خلال التقدم ببلاغ رسمي إلى نيابة الأموال العامة العليا، بناء على تكليف موكله أحمد حسام ميدو، للمطالبة بفحص الوقائع وفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات القانونية.

ويبقى السؤال الأهم الذي يشغل جماهير الزمالك: هل ستفتح النيابة تحقيقاً موسعاً في هذه الوقائع، أم أن البلاغ سيظل في إطار التراشق الإعلامي بين الطرفين إن الإجابة لن تظهر إلا خلال الأيام المقبلة، حين تبدأ الجهات المختصة في فحص المستندات والاستماع إلى الأطراف المعنية.

وفي النهاية، يظل نادي الزمالك، بتاريخه العريق وجماهيره العريضة، هو الطرف الذي يدفع ثمن أي صراع، سواء كان إدارياً أو قانونياً أو إعلامياً. فالجميع يتفق على أن حماية أموال النادي والحفاظ على استقراره، يجب أن تكون فوق كل اعتبار، وأن يكون القانون هو الفيصل في حسم أي خلاف، بعيداً عن أي حسابات شخصية أو مصالح ضيقة.

اقرأ أيضًا على موقع إعرف:

مصدر المعلومات https://cabinet.gov.eg

اترك ردا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *