في تصعيد خطير أثار موجة غضب عارمة، قوبل إقرار الكنيست الإسرائيلي لمشروع قانون “إعدام الأسرى” بتنديد فلسطيني واسع النطاق على المستويين الرسمي والشعبي، وسط تحذيرات من تداعيات هذا التشريع غير المسبوق.
واعتبرت الأوساط الرسمية والفصائل الفلسطينية في بيانات متلاحقة أن تمرير هذا القانون يمثل “جريمة حرب” مكتملة الأركان، وانتهاكاً صارخاً لكافة المواثيق والأعراف الدولية التي تكفل حقوق أسرى الحرب والمعتقلين.
تصفية القضية وتحذير من الانفجار وشددت القيادات الفلسطينية على أن هذا التشريع الخطير لا يهدف سوى إلى تصفية قضية الأسرى العادلة، وتحويل المعتقلين في سجون الاحتلال إلى “جثث مؤجلة” تنتظر تنفيذ أحكام سياسية وانتقامية.
ويُنذر هذا الإقرار بتفجير الأوضاع الميدانية داخل السجون وخارجها، ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لتحمل مسؤولياته، خاصة في ظل التلويح الأوروبي الأخير بفرض عقوبات قاسية على تل أبيب في حال المضي قدماً في تطبيق هذا القانون.
