في إطار الجهود الرامية للارتقاء بالمنظومة الصحية وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، أعلن بنك مصر عن توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لتقديم حلول تمويلية ميسرة ومتكاملة للمنشآت الطبية في مصر.
تمويل وتدريب للكوادر الطبية وجرت مراسم التوقيع بحضور قيادات الجانبين، حيث وقع البروتوكول كل من الأستاذ هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والدكتور أحمد طه، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
ويهدف هذا التعاون إلى دعم المنشآت الطبية بمختلف أحجامها (عيادات، مراكز طبية، ومستشفيات) عبر إتاحة برامج تمويلية مبتكرة تمكنها من شراء أحدث الأجهزة والمعدات الطبية. ولا يقتصر البروتوكول على الدعم المالي فحسب، بل يمتد ليشمل تقديم برامج تدريبية وتأهيلية للكوادر الطبية لرفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات، وذلك تماشياً مع مبادرات البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الطبي.
تصريحات متبادلة ورؤية مشتركة من جانبه، أكد هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن هذا البروتوكول يترجم الدور المجتمعي والاقتصادي للبنك في دعم القطاعات الحيوية، مشدداً على حرص البنك على تقديم حلول تمويلية تسهم في تعزيز جاهزية المنشآت الطبية وتأهيلها للانضمام إلى مظلة التأمين الصحي الشامل.
وفي ذات السياق، أوضح الدكتور أحمد طه أن هذا التعاون يُعد خطوة استراتيجية لتمكين القطاع الطبي الخاص من تطبيق معايير الجودة العالمية، مشيراً إلى أن التمويلات ستعتمد على دراسات فنية دقيقة لضمان توجيهها المسار الصحيح لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
تكامل مالي وصحي (سياق تحليلي) ويقرأ الخبراء الاقتصاديون هذه الخطوة كآلية ذكية لكسر حاجز التمويل الذي كان يقف عائقاً أمام العديد من العيادات والمراكز الطبية الخاصة لتطوير بنيتها التحتية؛ فمن خلال هذه التسهيلات الائتمانية، تضمن الدولة تسريع وتيرة دمج القطاع الخاص في منظومة “التأمين الصحي الشامل”، مما يخفف العبء عن المستشفيات الحكومية ويضمن للمواطن المصري خيارات علاجية متعددة ومطابقة لأعلى معايير الجودة.
