في خطوة استراتيجية نحو رقمنة الخدمات الاجتماعية وحماية حقوق الأطفال فاقدي الرعاية، ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعاً موسعاً لمناقشة آليات تطوير وحوكمة منظومة “الأسر البديلة الكافلة” في مصر.
رقمنة ومتابعة دقيقة وشهد الاجتماع، الذي ضم مسئولي اللجنة العليا للأسر البديلة ورؤساء اللجان المحلية بكافة مديريات الجمهورية، الإعلان عن تدشين نظام إلكتروني متكامل. ويهدف هذا النظام الجديد إلى تحقيق الربط والمتابعة الدقيقة لملف الكفالة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التوسع الآمن في هذا الملف الإنساني.
وأصدرت الوزيرة توجيهات صارمة بضرورة تكثيف جهود اللجان العليا والمحلية، مشددة على أهمية عقد اجتماعات دورية لفرز ودراسة طلبات الكفالة. كما وجهت بضرورة إجراء مقابلات شخصية وفعلية مع الأسر الراغبة في الكفالة لضمان استيفائها لكافة الشروط والمعايير النفسية والاجتماعية.
حماية استباقية (سياق تحليلي) ويعكس هذا التوجه الوزاري رغبة حقيقية في إحكام الرقابة وسد أي ثغرات قد تواجه منظومة الكفالة؛ فالتشديد على ضرورة “المتابعة الميدانية الدورية” للأطفال داخل الأسر الكافلة، وتفعيل نظام إلكتروني للرصد، يمثلان جدار حماية استباقي لمنع أي تجاوزات محتملة بحق الأطفال. هذا التدخل المؤسسي المنظم يضمن توفير بيئة أسرية بديلة وآمنة ومستقرة للأطفال فاقدي الرعاية، تتوافق مع أعلى معايير حقوق الطفل، وتتيح التدخل السريع والفوري في حال رصد أي مخالفات
