وزيرا الصحة والتضامن يشهدان توقيع بروتوكول ثلاثي لتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز الصحة
تعاون حكومي وصناعي لدعم المرأة والأسرة وتحسين بيئة العمل
في خطوة جديدة تعكس اهتمام الدولة المصرية بتمكين المرأة وتعزيز التنمية البشرية، شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة التضامن الاجتماعي، وغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية، بهدف دعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز خدمات الصحة الإنجابية ورعاية الأطفال داخل المصانع، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للعاملات وتعزيز مشاركتهن في سوق العمل.
ويأتي البروتوكول في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، التي تستهدف تحقيق التوازن بين النمو السكاني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير خدمات صحية متكاملة داخل بيئات العمل، إلى جانب دعم المرأة اقتصاديًا بما ينعكس على استقرار الأسرة المصرية وزيادة الإنتاجية.
بروتوكول يعزز التنمية البشرية داخل المصانع
وزيرا الصحة والتضامن يشهدان توقيع بروتوكول ثلاثي لتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز الصحة
وقع البروتوكول كل من الدكتورة عبلة الألفي، نائبة وزير الصحة والسكان، والمهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات.
ويهدف التعاون إلى دمج خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة مع برامج التدريب والتشغيل والتمكين الاقتصادي، بما يضمن توفير بيئة عمل داعمة للمرأة، ويعزز قدرتها على تحقيق التوازن بين مسؤولياتها الأسرية والمهنية.
كما يركز البروتوكول على إنشاء منظومة متكاملة تقدم خدمات صحية واجتماعية داخل المصانع، بما يرفع من مستوى الرعاية المقدمة للعاملات وأسرهن، ويعزز الاستقرار الاجتماعي داخل بيئة العمل.
اجتماع تنسيقي لوضع خطة التنفيذ
وقبل توقيع البروتوكول، عقد وزيرا الصحة والتضامن اجتماعًا موسعًا لمناقشة آليات تنفيذ المشروع واستعراض التجارب الناجحة التي جرى تنفيذها خلال السنوات الماضية في عدد من المحافظات.
واتفق الجانبان على إعداد خطة تنفيذية متكاملة للتوسع في المشروع على مستوى الجمهورية، بما يضمن وصول الخدمات الصحية والاجتماعية إلى أكبر عدد ممكن من العاملات بالمصانع، مع الاستفادة من الخبرات السابقة في تطوير النموذج وتطبيقه بصورة أكثر شمولًا واستدامة.
وأكد الوزيران أهمية التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الصناعي لتحقيق الأهداف المرجوة، باعتبار أن الاستثمار في صحة المرأة وتمكينها اقتصاديًا يمثل أحد أهم محاور التنمية المستدامة.
وزارة الصحة.. خدمات متكاملة للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة
وزيرا الصحة والتضامن يشهدان توقيع بروتوكول ثلاثي لتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز الصحة
أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن وزارة الصحة والسكان ستتولى تقديم حزمة متكاملة من خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والمشورة الأسرية للعاملين داخل المصانع المشاركة في المبادرة.
وأوضح أن الوزارة ستوفر أيضًا برامج التوعية الصحية، والتدريب، والقوافل الطبية، والعيادات المتنقلة، إلى جانب نشر الرسائل التثقيفية الخاصة بالصحة الإنجابية ورعاية الأم والطفل، بما يسهم في تحسين المؤشرات الصحية للعاملين ودعم استقرار الأسرة المصرية.
وأشار إلى أن الوزارة تنظر إلى الصحة الإنجابية باعتبارها أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية البشرية، مؤكدًا أن توفير هذه الخدمات داخل مواقع العمل يسهم في رفع الوعي الصحي وتقليل المشكلات المرتبطة بصحة المرأة والأسرة.
التضامن الاجتماعي.. نجاحات سابقة تدعم التوسع في المشروع
من جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي أن البروتوكول يستند إلى تجارب ناجحة نفذتها وزارة التضامن الاجتماعي خلال السنوات الماضية في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة.
وأشارت إلى نجاح الوزارة في تدريب وتشغيل نحو ألفي سيدة من مستفيدات برنامج تكافل وكرامة، بما وفر لهن فرص عمل مستقرة ومصدر دخل مستدام.
كما استعرضت تجربة تطوير مجمع صناعي متخصص لتصدير الملابس الجاهزة داخل مصنع غزل الفيوم، الذي كان متوقفًا عن العمل، حيث تم إنشاء مجمع صناعي على مساحة 12 ألف متر مربع، إلى جانب إنشاء حضانة متكاملة لرعاية أبناء العاملات، بما يساعد المرأة على الاستمرار في العمل وتحقيق الاستقرار الأسري.
وأكدت أن هذه النماذج تمثل أساسًا قويًا للتوسع في المشروع الجديد داخل مختلف المحافظات.
اتحاد الصناعات.. تدريب وتشغيل وإنشاء حضانات داخل المصانع
وزيرا الصحة والتضامن يشهدان توقيع بروتوكول ثلاثي لتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز الصحة
من جانبه، أكد الدكتور محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، التزام الغرفة الكامل بتنفيذ جميع محاور البروتوكول بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتضامن.
وأوضح أن الغرفة ستعمل على تدريب وتأهيل وتشغيل الفتيات، وتجهيز وحدات إنتاجية جديدة، وإنشاء مقار للمشورة الأسرية داخل المصانع، بالإضافة إلى إنشاء حضانات للأطفال وفق المعايير المعتمدة، بما يهيئ بيئة عمل أكثر دعمًا للعاملات.
وأضاف أن الغرفة ستشارك أيضًا في حملات التوعية الخاصة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، بما يسهم في رفع مستوى الوعي بين العاملين وتعزيز الاستفادة من الخدمات التي يوفرها البروتوكول.
شراكة تحقق أهداف التنمية المستدامة
يمثل البروتوكول نموذجًا للتعاون بين الحكومة والقطاع الصناعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال الجمع بين الرعاية الصحية والتمكين الاقتصادي داخل بيئة العمل.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تحسين جودة حياة آلاف العاملات، وزيادة مشاركتهن في سوق العمل، ودعم رعاية الأطفال داخل المصانع، إلى جانب تعزيز خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسرة المصرية وتحقيق التنمية البشرية الشاملة.
