شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان والجهاز المصري للملكية الفكرية، في خطوة تستهدف تعزيز التكامل بين السياسات الصحية ومنظومة الملكية الفكرية، ودعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الصحي والدوائي، إلى جانب تطوير البحث العلمي والابتكار وتوطين الصناعات الدوائية.
ويأتي البروتوكول في إطار توجه الدولة نحو تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز قدرات التصنيع المحلي، والاستفادة من الإمكانات العلمية والتكنولوجية المتاحة لتوفير المستحضرات والأدوية اللازمة للمرضى بصورة مستدامة.
ووقع البروتوكول عن وزارة الصحة والسكان الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة لشؤون الطوارئ والرعاية العاجلة ورئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية، فيما وقع عن الجهاز المصري للملكية الفكرية الدكتورة منى يحيى، نائب رئيس مجلس الإدارة.
وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع الملكية الفكرية لتعزيز توطين صناعة الدواء
دعم إتاحة الأدوية وتوطين الصناعة
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول يهدف إلى إنشاء إطار مؤسسي للتعاون بين الجانبين، بما يسهم في توظيف منظومة الملكية الفكرية لخدمة أهداف الصحة العامة.
وأشار إلى أن التعاون يستهدف تعزيز إتاحة الأدوية وتوطين الصناعات الدوائية، من خلال الاستفادة من المعلومات الفنية وقواعد بيانات براءات الاختراع، فضلاً عن إعداد دراسات مشتركة تتناول تأثير حقوق الملكية الفكرية على إتاحة العلاج، خاصة فيما يتعلق بالأمراض ذات الأولوية والأمراض التي تمثل عبئا صحياً مرتفعا.
كما يشمل البروتوكول بناء قدرات الكوادر الصحية وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية، إلى جانب دعم الاستفادة من المرونات التي تتيحها الاتفاقيات الدولية، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق الابتكار وضمان وصول المرضى إلى العلاج بصورة آمنة وعادلة.
نقل التكنولوجيا ودعم التصنيع المحلي
ويتضمن التعاون بين وزارة الصحة والجهاز المصري للملكية الفكرية إعداد سياسات وبرامج مشتركة تستهدف دعم نقل التكنولوجيا والتوسع في التصنيع المحلي.
كما يركز البروتوكول على ربط الإنتاج الدوائي بالاحتياجات الصحية الوطنية، بما يساعد على توجيه خطط التصنيع نحو الأدوية والمستحضرات التي يحتاج إليها السوق المصري، ويعزز قدرة الدولة على تحقيق الاستدامة في توفير العلاج.
ويمثل البروتوكول خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية المعنية بالصحة والابتكار، بما يدعم الصناعة الوطنية ويقلل الاعتماد على استيراد الأدوية والمستحضرات الطبية من الخارج.
ومن المتوقع أن يسهم التعاون في فتح آفاق جديدة للتوسع في التصنيع والتصدير إلى الأسواق الإقليمية، ودعم توجه الدولة نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الدوائية والرعاية الصحية.
وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع الملكية الفكرية لتعزيز توطين صناعة الدواء
اجتماع لمناقشة تعزيز الأمن الدوائي
وعلى هامش توقيع البروتوكول، عقد الدكتور خالد عبدالغفار اجتماعا مع الدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجالات الملكية الفكرية والصحة العامة.
وأكد وزير الصحة خلال الاجتماع أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة والاستفادة من منظومة الملكية الفكرية في دعم السياسات الصحية الوطنية، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق الملكية الفكرية ومتطلبات الصحة العامة.
وشدد الوزير على أن توطين الصناعات الدوائية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الأمن الصحي والدوائي، من خلال تقليل الاعتماد على الاستيراد وضمان استدامة سلاسل الإمداد.
كما أكد أهمية دعم البحث العلمي والابتكار ونقل التكنولوجيا وربطها بالاحتياجات الصحية الوطنية، بما يضمن تطوير منظومة دوائية قادرة على تلبية احتياجات المواطنين ومواجهة التحديات الصحية المختلفة.
خطة لتحديد الأدوية ذات الأولوية
من جانبه، أكد الدكتور هشام عزمي أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة لتوسيع مجالات التعاون مع وزارة الصحة والسكان، خاصة في قطاع الدواء والصناعات الدوائية وحماية الابتكارات.
وأشار إلى أن التعاون بين الجانبين يمتد لسنوات طويلة سبقت إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، وهو ما يعكس عمق الشراكة وأهمية الدور الذي تقوم به وزارة الصحة في دعم منظومة الابتكار والصناعات الدوائية.
واستعرض الاجتماع جهود الجهاز في توظيف منظومة الملكية الفكرية لدعم الابتكار وتعزيز الأمن الصحي والدوائي، إلى جانب خطة عمل تستهدف تحديد الأدوية ذات الأولوية، وتحليل أوضاع براءات الاختراع والتسجيل الدوائي، ودراسة فرص التصنيع المحلي والفجوات المتعلقة بإتاحة بعض الأدوية.
توطين تصنيع أدوية الدرن
وتناول الاجتماع كذلك جهود التنسيق مع البرنامج القومي لمكافحة الدرن، وفرص التعاون مع الشركاء الدوليين في مجال نقل التكنولوجيا والتصنيع المحلي.
ويستهدف مشروع توطين تصنيع أدوية الدرن الاستفادة من منظومة الملكية الفكرية لدعم إتاحة الأدوية الحديثة الموصى بها، وتعزيز القدرات التصنيعية الوطنية، بما يسهم في تحقيق الأمن الدوائي وفتح فرص جديدة للتوسع في التصدير إلى الأسواق الإقليمية.
وتشمل جهود المشروع مواصلة التنسيق مع البرنامج القومي لمكافحة الدرن، وبدء المناقشات الرسمية مع التحالف العالمي لمكافحة الدرن، إلى جانب التعاون مع هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد.
وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع الملكية الفكرية لتعزيز توطين صناعة الدواء
كما يجري التشاور مع المصنعين المحليين تمهيداً للانتقال إلى خطوات تنفيذية تدعم التصنيع المحلي، وتساعد على توفير الأدوية ذات الأولوية بصورة أكثر استدامة.
وفي ختام اللقاء، أكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق بين مؤسسات الدولة والجهات المعنية بالبحث العلمي والابتكار والصناعة الدوائية، بما يعزز قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء والاستدامة في قطاع الدواء، ودعم خطط الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للصناعات الدوائية والرعاية الصحية.
