رئيس الوزراء يتابع ملفات الاستثمار والتجارة الخارجية.. مبادرة قومية لتعزيز الصادرات

منصة لرعاية المستثمرين وصناديق استثمار جديدة

في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عددًا من ملفات عمل الوزارة، شملت خطط دعم الصادرات، وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وإطلاق منصات رقمية وصناديق استثمار جديدة تستهدف تعزيز الصناعة والتوسع في الأسواق الأفريقية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.

مبادرة قومية لتعزيز الصادرات من المحافظات

استعرض وزير الاستثمار مقترح إطلاق المبادرة القومية لتعزيز الصادرات من المحافظات، والتي تأتي تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بالشراكة مع عدد من الجهات المحلية والدولية، بهدف توسيع وتنويع قاعدة المصدرين المصريين، وإتاحة فرص أكبر للشركات بالمحافظات للوصول إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح الوزير أن المبادرة تعتمد على برنامج متكامل يبدأ بتقييم مدى جاهزية الشركات للتصدير، ثم تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية تساعدها على استيفاء متطلبات الأسواق العالمية، بما يرفع قدرتها التنافسية ويزيد من حجم الصادرات المصرية.

وأشار إلى أن اختيار المحافظات المستهدفة سيتم وفق مجموعة من المعايير، أبرزها حجم النشاط الصناعي، وعدد المصانع، والقرب من الموانئ، وتوافر الخدمات اللوجستية، والأهمية التصديرية، بالإضافة إلى وجود جمعيات واتحادات تدعم الأنشطة الإنتاجية.

منصة إلكترونية جديدة لدعم المعالجات التجارية

ناقش الاجتماع أيضًا تطورات منظومة المعالجات التجارية، حيث أوضح الوزير أن الوزارة اتبعت نهجًا جديدًا يعتمد على بدء التحقيقات من تلقاء سلطة التحقيق لأول مرة، بهدف حماية الصادرات المصرية من الإجراءات الحمائية التي قد تفرضها بعض الدول.

وأضاف أن الوزارة تعمل على إطلاق منصة إلكترونية متخصصة تتيح متابعة التحقيقات التجارية بصورة رقمية، مع توفير قاعدة بيانات متكاملة تشمل القرارات والرسوم التجارية، إلى جانب تسهيل التواصل بين المصدرين والجهات المختصة، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة التجارة الخارجية.

منصة رعاية المستثمرين لتلقي الشكاوى ومتابعتها

واستعرض الدكتور محمد فريد الموقف التنفيذي لمنصة رعاية المستثمرين، التي من المقرر إطلاقها قريبًا، لتكون قناة رسمية موحدة لاستقبال شكاوى المستثمرين ومتابعتها حتى الانتهاء من معالجتها.

وأوضح أن المنصة ستسهم في إنهاء مشكلة تعدد جهات استقبال الشكاوى، كما ستتيح للمستثمر متابعة حالة شكواه إلكترونيًا، مع توفير قاعدة بيانات تساعد في تحليل المشكلات المتكررة واتخاذ القرارات المناسبة لتحسين بيئة الاستثمار.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة نجحت بالفعل في معالجة نحو 69% من الشكاوى الواردة خلال المرحلة التجريبية، بينما يجري العمل على استكمال معالجة النسبة المتبقية.

منصة لتحليل القوائم المالية ودعم المؤشرات الاقتصادية

وفي إطار تعزيز دقة البيانات الاقتصادية، أكد وزير الاستثمار أهمية التزام الشركات بالإفصاح عن بيانات الاستثمار الأجنبي، تنفيذًا لأحكام قانون الاستثمار.

وكشف عن إطلاق منصة جديدة لتجميع وتحليل القوائم المالية للشركات، بما يسهم في رفع دقة احتساب مؤشرات اقتصادية مهمة، من بينها الاستثمار الأجنبي المباشر والادخار القومي، إلى جانب دعم متخذي القرار ببيانات أكثر دقة.

صندوق استثمار صناعي لتعزيز الإنتاج والتصدير

وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي، الذي يستهدف دعم القطاع الصناعي وتعزيز قدرات الشركات المصرية ذات التوجه التصديري.

وأوضح الوزير أن الصندوق يسعى إلى جذب استثمارات طويلة الأجل، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصناعية، بما يساهم في تعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وزيادة الصادرات، وتحسين الميزان التجاري.

وأشار إلى أن الصندوق يركز على عدد من القطاعات ذات الأولوية، من بينها صناعة الماكينات والمعدات، وبطاريات السيارات الكهربائية منخفضة الجهد، والصناعات الدوائية والأمصال، ومواد التعبئة والتغليف، والأسمدة الفوسفاتية.

صندوق جديد لدعم استثمارات القطاع الخاص في أفريقيا

كما استعرض وزير الاستثمار مقترح إنشاء صندوق استثماري جديد لدعم توسع الشركات المصرية داخل الأسواق الأفريقية، بما يعزز من حضورها الإقليمي وقدرتها على المنافسة.

ويستهدف الصندوق جذب استثمارات محلية ودولية للمشروعات ذات الأولوية، ودعم التكامل الاقتصادي والتجاري مع الدول الأفريقية، إضافة إلى توفير التمويل اللازم للمشروعات الواعدة بالقارة.

صندوق استثمار رياضي لاكتشاف المواهب

وشهد الاجتماع أيضًا استعراض مقترح إنشاء صندوق استثمار رياضي يؤسسه ويديره القطاع الخاص، بهدف اكتشاف وتأهيل وتمكين المواهب الرياضية في مختلف الألعاب.

وأوضح الوزير أن الصندوق يمثل نموذجًا استثماريًا جديدًا يتيح استثمار الأموال في تنمية المواهب الرياضية، مع تحقيق عوائد للمستثمرين، بما يسهم في تطوير القطاع الرياضي وفق أسس اقتصادية حديثة.

رؤية حكومية لتعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي

يعكس اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية توجه الحكومة نحو تنفيذ حزمة متكاملة من المبادرات والإصلاحات التي تستهدف تحسين بيئة الاستثمار، وزيادة الصادرات، وتعزيز الصناعة الوطنية، والتوسع في الأسواق الأفريقية، مع الاعتماد على التحول الرقمي في تقديم الخدمات للمستثمرين، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

المصدرhttps://www.facebook.com/share/p/1BMWqqSbBu/

اقرا ايضاوزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس الجامعات الخاصة