في توضيح رسمي ومبشر لقطاعات عريضة من موظفي الدولة، كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن تفاصيل الحزمة المالية الجديدة الموجهة لدعم العاملين في قطاعي التعليم والصحة، والتي تأتي كزيادات استثنائية تُضاف إلى قرار رفع الحد الأدنى للأجور الذي أعلنه رئيس مجلس الوزراء.
دعم استثنائي لـ “مليون معلم” وأكد وزير المالية أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً ومضاعفاً لقطاع التعليم إيماناً منها بأهمية الاستثمار في “التنمية البشرية”. وأعلن عن إطلاق برنامج مالي متكامل سيستفيد منه نحو مليون معلم وعامل بالمنظومة التعليمية بمختلف مراحلها، سواء التابعة للتربية والتعليم أو التعليم الأزهري.
وأوضح “كجوك” أن هذا البرنامج سيحقق “صافي زيادة” في الدخل تتراوح بين 1000 إلى 1100 جنيه للمعلم. والمفاجأة السارة التي زفها الوزير هي أن هذه الزيادة تأتي “بخلاف” الزيادة المقررة لرفع الحد الأدنى للأجور، وبخلاف العلاوات الدورية التقليدية المقررة سلفاً، وذلك حتى بعد استبعاد المزايا التأمينية. ومن المقرر بدء تطبيق هذه الزيادات النوعية بالتزامن مع انطلاق العام المالي الجديد أو بداية العام الدراسي الجديد.
إنصاف منظومة الصحة (650 ألف مستفيد) وعلى صعيد القطاع الطبي، زفّ وزير المالية بشرى سارة لنحو 650 ألفاً من العاملين بالمنظومة الصحية، مؤكداً إقرار زيادة مالية خاصة لهم بقيمة 750 جنيهاً. وتُصرف هذه الزيادة أيضاً كعلاوة إضافية فوق زيادات الحد الأدنى والعلاوات التقليدية، تقديراً للجهود الحيوية التي تبذلها الكوادر الطبية.
رؤية استراتيجية للتنمية (سياق تحليلي) ويقرأ الخبراء الاقتصاديون هذه القرارات المالية على أنها تعكس تحولاً ملموساً في أولويات الإنفاق الحكومي؛ حيث يتم توجيه الدعم المباشر لـ “عصب التنمية” في الدولة (المعلمين والأطباء). وتهدف هذه الزيادات المزدوجة (الحد الأدنى + الزيادات القطاعية) إلى تحسين الأوضاع المعيشية والوظيفية للكوادر البشرية المسؤولة عن بناء العقول وحماية الأجساد، للحد من تسرب الكفاءات والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن المصري
