عاد ملف “قانون الإيجار القديم” ليتصدر المشهد السياسي والتشريعي في مصر بقوة خلال الساعات الماضية. وكشفت مصادر برلمانية، وعلى رأسها النائب عاطف المغاوري (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع)، عن وجود تحركات تشريعية وقضائية متوازية ومكثفة تستهدف إعادة النظر في بعض بنود القانون الأخير (رقم 164 لسنة 2025/2026)، وتحديداً البند الخاص بـ “الإخلاء الجبري وطرد المستأجرين” للأغراض السكنية بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بـ 7 سنوات، وذلك بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تضمن العدالة ولا تضر بالسلم المجتمعي.
ثانياً: خريطة الأزمة (لماذا تحرك البرلمان الآن؟)
وفقاً للمتابعة الدقيقة لـ “إعرف نيوز”، جاءت هذه التحركات البرلمانية العاجلة نتيجة لعدة معطيات ميدانية ظهرت بعد بدء التطبيق الفعلي للقانون:
صدمة التقسيم الجغرافي: كشف التطبيق العملي للقانون عن “اختلالات جسيمة” في معايير العدالة الخاصة بتقسيم المناطق إلى (متميزة، متوسطة، واقتصادية)، مما تسبب في قفزات غير مسبوقة في القيمة الإيجارية أثقلت كاهل الأسر.
اكتظاظ المحاكم: تحولت أقسام الشرطة وساحات المحاكم إلى ساحات نزاع مستمرة بين الملاك والمستأجرين بسبب الخلاف حول التقييم الجديد للأجرة.
عزوف منصة “البديل”: انتقد النواب الضعف الشديد في إقبال المستأجرين غير القادرين على التسجيل في منصة “البديل” التابعة لوزارة الإسكان لتوفير وحدات بديلة، مما اضطر الحكومة لمد فترة التسجيل، وهو ما اعتبره البرلمان مؤشراً على عدم ملاءمة الحلول المطروحة للواقع المعيشي.
ثالثاً: الزيادات الإيجارية المقررة (الشرائح الحالية بالأرقام)
للتوضيح، ينص القانون الحالي الذي يناقش البرلمان تعديله على منح المستأجر (السكني) مهلة 7 سنوات قبل الإخلاء، مع تطبيق زيادات فورية حسب المنطقة كالتالي:
تصنيف المنطقة السكنية
حجم الزيادة الفورية المقررة
الحد الأدنى للإيجار
الزيادة السنوية المستمرة
المناطق المتميزة
20 ضعف الأجرة الحالية 🔺
1000 جنيه
15% سنوياً
المناطق المتوسطة
10 أضعاف الأجرة الحالية 🔺
400 جنيه
15% سنوياً
المناطق الاقتصادية (الشعبية)
10 أضعاف الأجرة الحالية 🔺
250 جنيهاً
15% سنوياً
(💡 تنويه: بالنسبة للوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين “المحلات”، فالمهلة 5 سنوات وتنتهي في 2030 بزيادة 5 أمثال).
رابعاً: تحليل الخبراء (المسار القانوني لتعديل القانون)
يؤكد خبراء القانون الدستوري والعقاري لـ “إعرف نيوز”، أن التحرك البرلماني الحالي يعتمد على مسارين:
المسار القضائي: يتمثل في الطعن أمام القضاء الإداري للوصول إلى “المحكمة الدستورية العليا”، للطعن على دستورية الإخلاء الجبري للمستأجر السكني (الذي لا يمتلك بديلاً) بعد 7 سنوات، استناداً لحق المواطن في السكن الآمن.
المسار التشريعي: يتمثل في محاولة تكتلات برلمانية إدخال تعديلات تنص على تمديد الفترة الانتقالية، أو إلغاء “الطرد النهائي” وربط بقاء المستأجر غير القادر بدفع قيمة إيجارية تتناسب مع دخله الفعلي، مع تفعيل دور “صندوق دعم المستأجرين” بشكل أكثر واقعية ودعمه من موازنة الدولة لحماية الأسر من التشريد.
خامساً: رؤية غرفة أخبار “إعرف نيوز” (ميزان السلم المجتمعي)
في غرفة أخبار “إعرف نيوز”، نرى أن ملف الإيجار القديم هو “الاختبار الأكبر للسلام الاجتماعي” في مصر. نحن أمام حقين لا يمكن إنكارهما: حق المالك الأصيل في الانتفاع بملكه وعائده العادل بعد عقود من الظلم المادي، وحق المستأجر البسيط في مأوى آمن وسط ظروف تضخمية عالمية صعبة.
تحركات البرلمان لإعادة النظر في “صدمة الإخلاء بعد 7 سنوات” هي خطوة محمودة تعكس نبض الشارع. ونرى أن الحل الجذري لا يكمن فقط في تعديل القانون، بل في سرعة توفير “بدائل حقيقية وميسرة” من الدولة عبر مشروعات الإسكان الاجتماعي، لتستوعب الفئات غير القادرة بأسعار مدعومة فعلياً، لكي يتمكن المالك من استرداد وحدته دون أن تجد أسرة المستأجر نفسها في الشارع. الاقتصاد القوي (الذي نرصد تعافيه في تقاريرنا مؤخراً) يجب أن يوفر مظلة حماية للفئات الأكثر هشاشة.
