في خطوة تستهدف تحسين مستوى دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، أعلنت وزارة المالية تطبيق حزمة جديدة من الزيادات في الأجور والحوافز، تشمل رفع الحد الأدنى للدخل إلى 8 آلاف جنيه، ومنح علاوات دورية وحوافز إضافية للعاملين، إلى جانب مزايا مالية جديدة للمعلمين والعاملين في القطاع الطبي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى دعم الموظفين ومواجهة آثار ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأكدت وزارة المالية أن التكلفة الإجمالية لهذه الزيادات رفعت مخصصات بند الأجور في الموازنة العامة للدولة إلى 822.8 مليار جنيه، في واحدة من أكبر المخصصات المالية التي توجهها الدولة لدعم العاملين، بما يعكس اهتمام الحكومة بتحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الخدمات العامة.
تفاصيل الزيادة الجديدة فى الأجور والمرتبات
رفع الحد الأدنى للدخل إلى 8 آلاف جنيه
وتضمنت الحزمة الجديدة رفع الحد الأدنى لإجمالي دخل العاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، بما يسهم في تعزيز القدرة الشرائية للموظفين وتحسين أوضاعهم المعيشية، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.
كما أقرت الدولة صرف علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 77.5 مليار جنيه.
وتؤكد هذه الإجراءات استمرار الدولة في تنفيذ سياسة تحسين الدخول بصورة تدريجية، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات الإنفاق العام وأولويات التنمية الاقتصادية.
دعم غير مسبوق للمعلمين مع بداية العام الدراسي
وفي إطار الاهتمام بتطوير المنظومة التعليمية، أعلنت وزارة المالية تخصيص حوافز مالية جديدة للمعلمين، تتضمن صرف 1000 جنيه شهريًا كحافز تدريس إضافي اعتبارًا من بداية العام الدراسي الجديد.
كما تقرر منح 2000 جنيه شهريًا كحافز تميز للإدارة المدرسية المتميزة، في خطوة تستهدف تحفيز القيادات التعليمية على تحسين الأداء والارتقاء بمستوى العملية التعليمية داخل المدارس.
وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه الحوافز نحو 14 مليار جنيه، فيما يصل عدد المستفيدين إلى نحو مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر الشريف، وهو ما يعكس حجم الاهتمام الذي توليه الدولة لدعم المعلمين باعتبارهم الركيزة الأساسية في بناء الأجيال.
تفاصيل الزيادة الجديدة فى الأجور والمرتبات
القطاع الطبي يحصل على زيادات جديدة
ولم تقتصر الحزمة المالية على قطاع التعليم، بل شملت أيضًا العاملين في القطاع الصحي، حيث تقرر منح 750 جنيهًا شهريًا زيادة إضافية للعاملين، فضلًا عن رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارًا من الأول من يوليو الجاري.
وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه الإجراءات نحو 8.5 مليار جنيه، ويستفيد منها ما يقرب من 640 ألفًا من العاملين بالقطاع الطبي، في إطار جهود الدولة لدعم الكوادر الصحية وتحسين أوضاعهم المالية، تقديرًا لدورهم الحيوي في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.
ربط الأجور بتحسين الخدمات
وأوضحت وزارة المالية أن الهدف من هذه الزيادات لا يقتصر على تحسين دخول العاملين فقط، وإنما يرتبط أيضًا برفع كفاءة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، من خلال تحفيز العاملين في مختلف القطاعات على تطوير الأداء وزيادة الإنتاجية.
وأكدت الوزارة أن زيادة مخصصات الأجور بالموازنة تأتي ضمن رؤية شاملة للإصلاح الإداري والاقتصادي، بما يحقق التوازن بين تحسين مستوى معيشة الموظفين واستدامة المالية العامة للدولة.
تفاصيل الزيادة الجديدة فى الأجور والمرتبات
مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر
وأعلنت وزارة المالية الجدول الزمني لصرف مرتبات العاملين بالدولة خلال الأشهر المقبلة، حيث يبدأ صرف مرتبات شهر يوليو اعتبارًا من 20 يوليو، فيما تُصرف المتأخرات أيام 8 و9 و12 من الشهر.
كما يبدأ صرف مرتبات أغسطس في 23 أغسطس، مع صرف المتأخرات أيام 6 و9 و10، بينما تبدأ مرتبات سبتمبر في 24 سبتمبر، وتُصرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه.
وأكدت الوزارة أن مستحقات العاملين ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المحددة من خلال المنظومة المالية الإلكترونية، بما يضمن سهولة الحصول على الرواتب دون تأخير.
دعوة لتجنب التزاحم على ماكينات الصراف
وفي ختام بيانها، ناشدت وزارة المالية جميع العاملين في الجهات الإدارية بعدم التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي، موضحة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف لكل جهة، وهو ما يتيح للعاملين مرونة في اختيار موعد الحصول على مستحقاتهم، ويقلل من الازدحام ويسهم في تسهيل عملية الصرف.
وتأتي هذه الحزمة المالية الجديدة ضمن توجه حكومي واضح لدعم العاملين بالدولة، وتحسين أوضاعهم الاقتصادية، مع التركيز على القطاعات الأكثر ارتباطًا بالخدمات الأساسية، وفي مقدمتها التعليم والصحة، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويواكب خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.
