استعدادات مكثفة لموسم أقصى الاحتياجات وضمان وصول المياه لنهايات الترع
تواصل وزارة الموارد المائية والري تنفيذ جولاتها الميدانية لمتابعة جاهزية منظومة الري والصرف بمختلف المحافظات، في إطار الاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات المائية، الذي يمثل أحد أكثر الفترات أهمية بالنسبة للقطاع الزراعي. وفي هذا السياق، أجرى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، جولة بمحافظة البحيرة، التقى خلالها الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، لمتابعة كفاءة المنظومة المائية وضمان وصول المياه إلى نهايات الترع بما يلبي احتياجات المزارعين ويحافظ على استقرار الموسم الزراعي.
وزير الري يتابع جاهزية المنظومة المائية بالبحيرة
تنسيق مشترك بين الوزارة والمحافظة
شهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة البحيرة، مع التركيز على سرعة تنفيذ أعمال تطهير الترع والمصارف ورفع كفاءة المجاري المائية، إلى جانب إزالة التعديات والتراكمات التي قد تعوق حركة المياه أو تؤثر على كفاءة توزيعها.
وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق الميداني بين أجهزة الوزارة والمحافظة، بما يضمن سرعة التعامل مع أي معوقات قد تظهر خلال موسم الصيف، خاصة مع زيادة الطلب على مياه الري في مختلف المناطق الزراعية.
خطة عاجلة لرفع نواتج التطهير
ووجّه الدكتور هاني سويلم بسرعة نقل نواتج التطهير والتكريك التاريخية المتراكمة، مع وضع خطة زمنية تمتد لعام واحد للانتهاء من هذا الملف، بما يسهم في تحسين كفاءة المجاري المائية والحفاظ على انسياب المياه.
كما شدد الوزير على ضرورة توفير معدات وسيارات بشكل عاجل لنقل نواتج التطهير من مصرف إيتاي البارود، مع استمرار متابعة مواقع تراكم القمامة والمخلفات، ومن بينها ترعة الهجارسة، لضمان عدم تأثيرها على انتظام التصرفات المائية أو كفاءة تشغيل المنظومة.
تطوير البنية التحتية للري
وشملت الجولة متابعة أعمال الصيانة الجارية على الرياح التوفيقي، بالإضافة إلى تفقد مواقع إزالة الحشائش العائمة التي قد تعيق حركة المياه، كما تابع الوزير أعمال تجريف ترعة ساحل مرقص، والتي تُنفذ بتمويل من القرض الألماني للتنمية، ضمن جهود تطوير شبكة الري وتحسين كفاءتها.
وأكد وزير الري أن الوزارة تواصل تنفيذ خطط تحديث البنية التحتية لمنظومة الري، بما يسهم في تقليل الفاقد من المياه وتحسين كفاءة توزيعها، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالموارد المائية والتغيرات المناخية.
وزير الري يتابع جاهزية المنظومة المائية بالبحيرة
تشجير الترع ودعم الاستدامة البيئية
وتناول اللقاء أيضًا ملف تشجير جسور الترع، حيث أوضح الوزير أن هناك لجنة مشتركة مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تعمل على تحديد الأنواع النباتية المناسبة للزراعة على الجسور، بما يتوافق مع مشروعات تأهيل وتبطين الترع، ويسهم في تحسين المشهد البيئي والحد من التعديات والحفاظ على المجاري المائية.
ويمثل هذا التوجه جزءًا من خطة الوزارة لدمج البعد البيئي مع مشروعات تطوير منظومة الري، بما يحقق الاستدامة ويحسن جودة البيئة المحيطة بالمجاري المائية.
تحفيز العاملين في المواقع الميدانية
وخلال الجولة، أكد الدكتور هاني سويلم أهمية دعم وتحفيز العاملين المتميزين في مواقع العمل الميدانية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على منح مكافآت للتميز تقديرًا لجهودهم في تشغيل وصيانة المنظومة المائية، باعتبار العنصر البشري أحد أهم عوامل نجاح منظومة إدارة المياه.
وأوضح أن تحسين كفاءة التشغيل لا يعتمد فقط على تطوير المعدات والمنشآت، بل يرتبط أيضًا بوجود كوادر قادرة على إدارة المنظومة بكفاءة والتعامل السريع مع مختلف التحديات.
محافظ البحيرة.. استمرار التعاون لضمان استقرار منظومة الري
من جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر أن نهاية الرياح البحيري تُعد من أهم المواقع الاستراتيجية داخل المحافظة، لما تمثله من أهمية في متابعة وصول المياه إلى نهايات الترع وخدمة آلاف الأفدنة الزراعية بمركز إيتاي البارود والمناطق المجاورة.
وأشارت إلى استمرار التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لمتابعة أعمال التطهير والصيانة ورفع كفاءة المجاري المائية، بما يضمن استقرار منظومة الري ودعم القطاع الزراعي وتحقيق أفضل استفادة من الموارد المائية المتاحة.
وزير الري يتابع جاهزية المنظومة المائية بالبحيرة
جولة تشمل مواقع استراتيجية
ومن المقرر أن تتضمن الجولة الميدانية عددًا من المواقع الحيوية، من بينها نهاية الرياح البحيري، ومحطات الميكانيكا والكهرباء، وقناطر إدفينا، إلى جانب متابعة مشروعات حماية الشواطئ وتدعيم حائط رشيد بمحافظة كفر الشيخ، في إطار خطة الدولة لتعزيز كفاءة المنشآت المائية وحماية المناطق الساحلية.
الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية
وتأتي هذه التحركات في إطار تنفيذ محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0، التي تستهدف تطوير إدارة الموارد المائية من خلال الحوكمة، والإدارة الذكية، وتأهيل البنية التحتية، والتوسع في المتابعة الميدانية، بما يضمن جاهزية منظومة الري والصرف خلال موسم أقصى الاحتياجات، وتحقيق الأمن المائي ودعم خطط التنمية الزراعية المستدامة.
