<>
الحكومة تتحرك لمواجهة فوضى السوشيال ميديا.. تشريعات جديدة لحماية المجتمعالحكومة تتحرك لمواجهة فوضى السوشيال ميديا.. تشريعات جديدة لحماية المجتمع

شهدت الحكومة المصرية تحركًا جديدًا لمواجهة المخاطر السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، بعدما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات الإعلامية والتنظيمية، لبحث وضع أطر تنفيذية وتشريعية تهدف إلى الحد من التجاوزات التي تشهدها منصات التواصل، مع الحفاظ على حرية الرأي والتعبير في إطار الدستور والقانون.

مدبولي.. الاستفادة من التجارب الدولية لضبط منصات التواصل

الحكومة تتحرك لمواجهة فوضى السوشيال ميديا.. تشريعات جديدة لحماية المجتمع
الحكومة تتحرك لمواجهة فوضى السوشيال ميديا.. تشريعات جديدة لحماية المجتمع

أكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الدولة ترصد تزايد بعض الاستخدامات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، والتي تشمل نشر الشائعات، واختلاق الوقائع، والتلاعب بالمعلومات، إلى جانب ممارسات تتعارض مع القيم المجتمعية والعادات والتقاليد المصرية، بما ينعكس سلبًا على استقرار المجتمع والاقتصاد الوطني.

وشدد مدبولي على أن الدولة تحترم حرية الرأي والتعبير، وترحب بالنقد الموضوعي والرأي الآخر، إلا أن هذه الحرية لا يجب أن تتحول إلى وسيلة للإساءة أو نشر معلومات مضللة أو انتهاك حقوق الآخرين، مؤكدًا ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية التي نجحت في وضع قوانين تنظم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بما يحقق التوازن بين حرية التعبير وحماية المجتمع.

وأضاف أن الحكومة استجابت للحملة الإعلامية والصحفية التي شهدتها الفترة الماضية للتحذير من مخاطر الاستخدامات السلبية للسوشيال ميديا، بهدف وضع حلول عملية وتشريعية للتعامل مع هذه الظاهرة.

وحدة متخصصة لرصد المخالفات داخل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

من جانبه، أوضح المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التطور الكبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي أسهم في زيادة عمليات التلاعب بالصور ومقاطع الفيديو، وإنتاج محتوى مزيف قد يؤثر على الرأي العام، مؤكدًا أن الوزارة بدأت بالفعل في التعامل مع هذه التحديات.

وأشار إلى تشكيل وحدة متخصصة داخل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لرصد المخالفات المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب إعداد دراسة متكاملة تتناول أبرز التجارب الدولية في تنظيم المنصات الرقمية، تمهيدًا للاستفادة منها في تطوير التشريعات المصرية.

اتجاه لتغليظ الغرامات المالية وإطلاق حملات توعية

الحكومة تتحرك لمواجهة فوضى السوشيال ميديا.. تشريعات جديدة لحماية المجتمع
الحكومة تتحرك لمواجهة فوضى السوشيال ميديا.. تشريعات جديدة لحماية المجتمع

وأكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن المخالفات المنتشرة عبر مواقع التواصل أصبحت تمثل خطرًا على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن مواجهتها تتطلب تعديلات تشريعية تتضمن تغليظ العقوبات وزيادة الغرامات المالية المنصوص عليها في القوانين المنظمة.

وأوضح أن المواجهة القانونية يجب أن تتزامن مع حملات توعية واسعة لتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وآليات الإبلاغ عن أي انتهاكات أو جرائم إلكترونية يتعرضون لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تنسيق بين الإعلام والاتصالات لمواجهة المحتوى الضار

من جانبه، أكد ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، وجود تنسيق مستمر مع وزارة الاتصالات للاستفادة من التقنيات الحديثة في رصد المخالفات الإلكترونية، مشددًا على أهمية سرعة الفصل في القضايا المتعلقة بالإساءة عبر منصات التواصل أو الاعتداء على قيم المجتمع.

وأضاف أن الحفاظ على قيم الأسرة المصرية مسؤولية وطنية، لافتًا إلى أن بعض الممارسات التي تتضمن التشهير بالأشخاص أو الخوض في الأعراض والتشكيك في الذمم تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي، وهو ما يستدعي التعامل معها بحسم وفقًا للقانون.

الحسابات الوهمية والتجارب الدولية على طاولة النقاش

الحكومة تتحرك لمواجهة فوضى السوشيال ميديا.. تشريعات جديدة لحماية المجتمع
الحكومة تتحرك لمواجهة فوضى السوشيال ميديا.. تشريعات جديدة لحماية المجتمع

واستعرض المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الإجراءات الحالية لمواجهة مخالفات السوشيال ميديا، موضحًا أن جزءًا كبيرًا من هذه المخالفات يصدر عن حسابات وهمية، ما يتطلب دعمًا فنيًا وتقنيًا لتحديد مصادرها.

فيما أكد المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن المؤسسات الصحفية القومية نفذت حملة موسعة للتوعية بمخاطر الاستخدام السلبي لمنصات التواصل، مشيرًا إلى وجود دراسات متخصصة صادرة عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية تناولت الخبرات الدولية في تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي وآليات تطبيقها في مصر.

كما شدد أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، على ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، مع وضع آلية واضحة تمكن المتضررين من جرائم وسائل التواصل من الحصول على حقوقهم بسهولة وسرعة.

حملات توعية ومراجعة تشريعية شاملة

واختُتم الاجتماع بالاتفاق على إطلاق حملات توعية موسعة لتعريف المواطنين بمعايير الاستخدام المسؤول لمواقع التواصل الاجتماعي، والتحذير من الممارسات المخالفة والعقوبات المترتبة عليها، إلى جانب مراجعة التشريعات المنظمة لهذا الملف ودراسة تغليظ العقوبات المالية، بما يسهم في الحد من التجاوزات، وحماية المجتمع، وتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للمنصات الرقمية.

المصدرhttps://www.facebook.com/share/1EL4EP7o2R/

اقرا ايضامحمود ياسين جونيور.. يتحدث عن ياسمين عبد العزيز وطموحاته الفنية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *