التعاون المصري التركي يفتح آفاقًا جديدة للعمل البيئي والمناخي
في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا، وتوسيع مجالات التعاون في قضايا البيئة والتنمية المستدامة، عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لقاءً مع السيد مراد كوروم، وزير البيئة والتوسع الحضري وتغير المناخ التركي، وذلك على هامش مشاركتها في الاجتماع الوزاري لمجموعة الدول الثماني النامية D-8 حول البيئة، الذي استضافته تركيا يومي 16 و17 يوليو 2026، ضمن الاستعدادات الجارية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31.
ويأتي هذا اللقاء في توقيت يشهد اهتمامًا دوليًا متزايدًا بقضايا المناخ، خاصة مع اقتراب انعقاد مؤتمر COP31، حيث تسعى الدول إلى تبادل الخبرات وتنسيق الجهود لمواجهة التغيرات المناخية وتعزيز التنمية المستدامة.
بحث تعزيز التعاون البيئي بين مصر وتركيا
ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف الملفات البيئية، مع التأكيد على أهمية إعادة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر وتركيا، بما يتوافق مع الإعلان المشترك الصادر عن قيادتي البلدين في عام 2024، والذي وضع إطارًا لتوسيع التعاون في عدد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع البيئة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا أكبر في تنفيذ مشروعات مشتركة، وتبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية، بما يحقق مصالح البلدين ويسهم في مواجهة التحديات البيئية العالمية.
إدارة المخلفات وتغير المناخ على رأس أولويات التعاون
أوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن مجالات التعاون المقترحة تشمل إدارة المخلفات الصلبة بكافة أنواعها، والاستفادة من التجربة التركية في تطوير منظومة جمع المخلفات وإعادة تدويرها والتخلص الآمن منها.
كما تناول اللقاء التعاون في تنفيذ مشروعات خضراء تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز القدرة على التكيف مع آثار التغيرات المناخية، إلى جانب نقل التكنولوجيا الحديثة، والحصول على تمويلات المناخ، ودعم إنشاء المدن الحضرية المستدامة القادرة على مواجهة الظواهر المناخية المتطرفة.
أكدت أن هذه الملفات تمثل أولوية للحكومة المصرية في إطار تنفيذ رؤية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
توسيع التعاون في حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي
لم يقتصر التعاون المقترح على إدارة المخلفات والعمل المناخي فقط، بل شمل عددًا من المجالات البيئية الأخرى، من بينها حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي، وتطوير المناطق المحمية، وتعزيز برامج التعليم والتوعية البيئية.
كما ناقش الجانبان التعاون في تطوير نظم الرصد والإبلاغ والتحقق MRV، وإنشاء نظم الإنذار المبكر لمواجهة الأحداث المناخية المتطرفة، ومكافحة التلوث الساحلي والبحري، إلى جانب تعزيز الرصد البيئي وتطوير التكنولوجيا الصديقة للبيئة.
وترى مصر أن تبادل الخبرات في هذه المجالات يمثل خطوة مهمة نحو رفع كفاءة الإدارة البيئية وتحقيق التنمية المستدامة.
فرص استثمارية لتعزيز الاقتصاد الأخضر
أكدت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية والبيئة تمتلك فرصًا استثمارية واعدة يمكن أن تشكل نقطة انطلاق لتعاون اقتصادي وبيئي واسع مع الجانب التركي، وذلك من خلال وحدة الاستثمار في المناخ والبيئة CLEIU.
وأوضحت أن هذه الفرص تشمل قطاعات إدارة المخلفات، وإعادة التدوير، والاقتصاد الدائري، والطاقة المتجددة، والاقتصاد الحيوي، والسياحة البيئية، والزراعة المستدامة، وحماية الأمن الغذائي، وهي قطاعات تستهدف جذب استثمارات جديدة تدعم النمو الأخضر وتوفر فرص عمل وتحد من الانبعاثات الكربونية.
وأكدت أن التعاون في هذه المجالات ينسجم مع التوجه العالمي نحو الاستثمار المستدام وربط التنمية الاقتصادية بالحفاظ على البيئة.
مصر تنقل خبرتها في تنظيم مؤتمر المناخ COP27
خصص اللقاء جانبًا مهمًا لمناقشة التجربة المصرية الناجحة في تنظيم ورئاسة مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، والذي حظي بإشادة دولية واسعة باعتباره أحد أبرز المؤتمرات المناخية التي شهدت تقدمًا في ملفات تمويل المناخ ودعم الدول النامية.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن مصر مستعدة لنقل جميع خبراتها التنظيمية والفنية إلى تركيا، بما يساعدها على تنظيم نسخة ناجحة من مؤتمر COP31، مشيرة إلى أن نجاح المؤتمرات المناخية لا يقاس فقط بحسن التنظيم، وإنما أيضًا بقدرتها على تحقيق نتائج عملية تخدم شعوب العالم في مواجهة آثار تغير المناخ.
وأضافت أن مصر تتطلع إلى أن تبني تركيا على النجاحات التي حققتها مؤتمرات المناخ التي استضافتها منطقة الشرق الأوسط، بداية من COP27 في مصر ثم COP28 في دولة الإمارات، بما يعزز التعاون الدولي في هذا الملف الحيوي.
إشادة تركية بالتجربة المصرية
من جانبه، أعرب وزير البيئة والتوسع الحضري وتغير المناخ التركي، مراد كوروم، عن تقديره الكبير للتجربة المصرية في استضافة مؤتمر COP27، مؤكدًا رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات المصرية خلال الاستعدادات الجارية لاستضافة COP31.
كما أعلن عن عزمه القيام بزيارة رسمية إلى مصر خلال الفترة المقبلة للاطلاع على التجربة المصرية عن قرب، والوقوف على آليات التنظيم والإدارة التي أسهمت في نجاح المؤتمر، بما يساعد تركيا على تقديم نسخة متميزة من مؤتمر المناخ المقبل.
مصر تواصل دورها الإقليمي في قيادة العمل المناخي
يعكس اللقاء استمرار الدور المصري المحوري في دعم قضايا البيئة والعمل المناخي على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تواصل الدولة تعزيز شراكاتها مع مختلف الدول، ونقل خبراتها في مجالات التنمية المستدامة، والاستثمار الأخضر، والعمل البيئي.
كما يؤكد حرص مصر على بناء شراكات استراتيجية مع الدول الصديقة، وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات البيئية، بما يسهم في تحقيق مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة، ويعزز مكانة الدولة كأحد أبرز الفاعلين في ملفات المناخ والتنمية المستدامة على الساحة الدولية.
المصدرhttps://www.facebook.com/share/1GkkVY86Ew/
اقرا ايضاوزير الري يتابع جاهزية المنظومة المائية بالبحيرة
