يترقب ملايين الموظفين وأصحاب المعاشات في مصر بفارغ الصبر الإعلان عن موعد زيادة المرتبات والمعاشات، فهو الحدث الأهم الذي ينتظره أكثر من 35 مليون مواطن ما بين عامل في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص وأصحاب المعاشات والمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية. وبين موعد قانوني ثابت تحدده الدولة كل عام، وتوجيهات استثنائية قد تأتي في أي وقت لمواجهة الأعباء المعيشية، تتضارب التوقعات حول التوقيت الحقيقي للزيادة القادمة فهل الزيادة ستكون في موعدها القانوني في يوليو أم أن هناك قراراً استثنائياً قد يصدر قبل ذلك وما هي المؤشرات التي تحدد ساعة الصفر
الموعد القانوني والرسمي لزيادة الرواتب والمعاشات
الموعد القانوني الثابت لزيادة المرتبات والمعاشات
حدد القانون المصري موعداً ثابتاً ومنتظماً لزيادة المرتبات والمعاشات، وهو الموعد الذي تلتزم به الدولة كل عام ضمن الموازنة العامة الجديدة بالنسبة للمرتبات نص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على أن يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو من كل عام، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 100 جنيه. بالإضافة إلى حافز إضافي مقطوع يتراوح ما بين 300 إلى 500 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، ويتم صرفه لجميع العاملين. كما يتم رفع الحد الأدنى للأجور مع بداية كل موازنة جديدة.
بالنسبة للمعاشات نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 في المادة 35 منه على أن تزاد المعاشات في 30 يونيو من كل عام بنسبة لا تزيد عن 15%، ويتم صرف الزيادة اعتباراً من أول يوليو، بحد أقصى تحدده الدولة. وتتحمل الخزانة العامة تكلفة هذه الزيادة التي يستفيد منها أكثر من 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق إذن فالموعد القانوني الرسمي والثابت لزيادة المرتبات والمعاشات هو الأول من يوليو من كل عام، مع بداية السنة المالية الجديدة للدولة.
ساعة الصفر تقترب.. متى يصرف الموظفون وأصحاب المعاشات الزيادة الجديدة
متى يحدث التبكير الاستثنائي للزيادة
خلال السنوات الأربع الماضية، اعتادت الدولة المصرية على تبكير موعد صرف الزيادات وعدم الالتزام بموعد يوليو، وذلك بتوجيه مباشر من القيادة السياسية لمواجهة موجات التضخم وارتفاع الأسعار ففي عام 2022 تم تبكير صرف الزيادة من يوليو إلى أبريل، وفي عام 2023 تم تبكيرها من يوليو إلى أبريل أيضاً، وفي عام 2024 تم تبكيرها بشكل كبير جداً ليتم صرفها في شهر مارس بدلاً من يوليو، بنسبة 50% للحد الأدنى للأجور و15% للمعاشات. وهذا ما يفسر توقعات الكثيرين بأن يتم تبكير الزيادة مرة أخرى في 2025 و2026 ومتى يتم التبكير يحدث التبكير الاستثنائي في ثلاث حالات ارتفاع معدلات التضخم بشكل مفاجئ وتآكل القوة الشرائية للمواطن توفر فائض في الموازنة أو إيرادات إضافية غير متوقعة مثل ارتفاع إيرادات قناة السويس أو السياحة وجود توجيهات رئاسية بإقرار حزمة حماية اجتماعية عاجلة قبل شهر رمضان أو قبل بدء العام الدراسي لتخفيف العبء عن الأسر.
وحالياً تشير بعض المؤشرات الاقتصادية إلى احتمال التبكير، خاصة مع ارتفاع أسعار بعض السلع واقتراب شهر رمضان المبارك الذي يزداد فيه الاستهلاك، وهو ما يجعل احتمال إقرار حزمة جديدة في الفترة من يناير إلى مارس احتمالاً قائماً.
لماذا أصبحت زيادة الرواتب والمعاشات ضرورة ملحة الآن
كم ستكون نسبة الزيادة المتوقعة
بناءً على قراءة للتجارب السابقة وتصريحات خبراء الاقتصاد ومسؤولي وزارة المالية، فإن السيناريو الأقرب للزيادة القادمة هو رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه حالياً إلى 7000 أو 7500 جنيه زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية من 300 جنيه إلى 600 جنيه رفع الحد الأدنى للمعاشات من 1300 جنيه إلى 1500 جنيه زيادة المعاشات بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20%، وزيادة المرتبات بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% بالإضافة إلى الحافز الإضافي زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 15%، حيث يبلغ عدد المستفيدين منه أكثر من 5.2 مليون أسرة وتشير التقديرات إلى أن تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة قد تصل إلى ما بين 120 إلى 150 مليار جنيه تتحملها الموازنة العامة.
زيادة المعاشات بنسبة كبيرة
كيف تستعد للزيادة وتستفيد منها
ينصح الخبراء الماليون بعدة خطوات عند إقرار الزيادة، أولها عدم التوسع في الإنفاق الاستهلاكي فور صرف الزيادة، وثانيها تخصيص جزء من الزيادة لسداد الديون إن وجدت، وثالثها الادخار في أوعية ادخارية آمنة مثل شهادات البنك الأهلي وبنك مصر ذات العائد المرتفع، ورابعها استثمار جزء من الزيادة في تحسين المهارات أو التعليم.
إذن، الإجابة عن سؤال متى يزداد المرتب والمعاش لها شقان، الشق القانوني الثابت وهو الأول من يوليو من كل عام، والشق الاستثنائي الذي قد يحدث في أي لحظة بقرار سيادي لتخفيف الأعباء عن المواطنين. وكل المؤشرات الحالية تقول إن الزيادة قادمة لا محالة، سواء في موعدها القانوني أو قبل ذلك، لأن الدولة تضع ملف الحماية الاجتماعية على رأس أولوياتها، وتدرك أن تحسين دخول المواطنين هو الضمانة الحقيقية لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الاجتماعي. ويبقى على المواطن متابعة القرارات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وعدم الانسياق وراء الشائعات.
