مدبولي يكشف 3 سيناريوهات لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة في مصر

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن ثلاثة خيارات رئيسية أمام الدولة المصرية للتعامل مع الارتفاعات العالمية في أسعار الطاقة، مؤكدًا أن الحكومة تواجه تحديات اقتصادية تتطلب تحقيق التوازن بين تخفيف الأعباء عن المواطنين والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، وذلك خلال مشاركته في جلسة مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل، ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، المنعقد بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ارتفاع أسعار النفط يضع الموازنة أمام تحديات جديدة

وأوضح مدبولي أن الموازنة العامة للدولة حددت سعر برميل البترول عند 75 دولارا، بينما ارتفع السعر عالميًا إلى نحو 110 دولارات، وهو ما يفرض أعباء إضافية على الدولة، لا تقتصر على الوقود المستخدم في وسائل النقل، بل تمتد إلى الغاز الطبيعي المستخدم في إنتاج الكهرباء والطاقة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الزيادة في أسعار الطاقة العالمية تفرض ضرورة التعامل بحذر مع الموارد المالية المتاحة، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة استيراد الشحنات البترولية اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية.

ما الخيارات الثلاثة أمام الحكومة لمواجهة الأزمة

استعرض رئيس مجلس الوزراء ثلاثة سيناريوهات يمكن للدولة اللجوء إليها لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة، موضحًا أن لكل خيار تداعيات اقتصادية واجتماعية مختلفة.

ويتمثل الخيار الأول في تحميل المواطنين كامل الزيادة في التكلفة، وهو ما اتجهت إليه دول مختلفة، سواء كانت نامية أو متقدمة اقتصاديًا.

أما الخيار الثاني، فيقوم على تحمل الدولة الزيادة بالكامل، وهو ما يتطلب توفير موارد مالية إضافية، أو اللجوء إلى الاقتراض لتغطية الفارق بين التكلفة الفعلية والأسعار التي يتحملها المستهلكون.

وحذر مدبولي من أن الاقتراض لا يمثل حلًا بلا تكلفة، إذ تترتب عليه فوائد والتزامات مالية قد تتضاعف بمرور السنوات، بما يزيد من أعباء الدين العام ويضغط على الموازنات المستقبلية، موضحًا أن الاقتراض الحالي قد يؤدي إلى تضاعف قيمة الالتزامات خلال سبع سنوات نتيجة تراكم الفوائد.

أما السيناريو الثالث، فيتمثل في الالتزام بالمخصصات المالية المتاحة في الموازنة وشراء كميات من المنتجات البترولية وفقًا للأسعار الجديدة، وهو ما قد يؤدي إلى تلبية نحو 50% أو 60% فقط من احتياجات المواطنين، مع احتمالات حدوث نقص في إمدادات الوقود.

تخفيف الأحمال.. أحد التداعيات المحتملة لنقص الموارد

وأوضح رئيس الوزراء أن عدم توفير التمويل اللازم لتأمين احتياجات الطاقة قد يفرض اللجوء إلى إجراءات أكثر صعوبة، من بينها تخفيف الأحمال الكهربائية لفترات تتراوح بين ست وثماني ساعات يوميًا، وفقًا لما أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد أن المفاضلة بين السيناريوهات المطروحة تستهدف حماية المواطنين قدر الإمكان من تداعيات الارتفاعات العالمية، مع تجنب زيادة الدين العام بصورة تؤثر في الأجيال المقبلة، والحفاظ على استقرار الاقتصاد وتلبية الاحتياجات الأساسية.

وأضاف أن المجموعة الاقتصادية، بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي، تعقد اجتماعات متكررة لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لاستيراد شحنات الطاقة، مشيرًا إلى أن هذه الاجتماعات قد تستغرق يومين أو ثلاثة أيام أسبوعيًا، لتوفير التمويل المطلوب بالجنيه المصري والدولار.

الطاقة المتجددة.. خطة جديدة لتقليل الاعتماد على الوقود

وفي إطار مواجهة تحديات الطاقة، كشف مدبولي عن تسريع مستهدفات التوسع في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن الخطة السابقة كانت تستهدف وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، قبل تعديل المستهدفات لتصل إلى 45% بحلول عام 2028، ثم 50% بحلول عام 2030، من خلال التعاون مع الجهات المعنية، ومنها صندوق تحيا مصر وجهاز مستقبل مصر.

وأشار إلى أن تحقيق مستهدف الوصول إلى 45% بحلول عام 2028 يتطلب تنفيذ شبكات الكهرباء اللازمة لاستيعاب القدرات الجديدة، بتكلفة تقدر بنحو 200 مليار جنيه، مؤكدًا توفير المخصصات المالية المطلوبة ضمن خطة الدولة.

وتشمل الجهود التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية، إلى جانب استخدام تقنيات تخزين الكهرباء بالبطاريات، بما يسهم في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز استدامة الإمدادات.

الحكومة.. الدولة تتحمل الجزء الأكبر من تكلفة الطاقة

واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد أن الأرقام المطروحة تعكس حجم الجهود المبذولة لتأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء والوقود، وضمان استمرار توافر السلع في الأسواق دون تكدسات.

كما طرح تساؤلًا بشأن مدى تحمل المواطن التكلفة الحقيقية للطاقة، موضحًا أن الدولة لا تزال تتحمل النصيب الأكبر من تكلفة توفير الطاقة، وأن هذا الدعم سيستمر خلال الفترة القصيرة المقبلة، في إطار السعي إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين ومواجهة تداعيات الأزمة العالمية.

اقرأ أيضًا على موقع إعرف:

مصدر المعلومات https://cabinet.gov.eg