أكد الأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة تهدف في جوهرها إلى تلبية الاحتياجات الأساسية والتنموية للمواطنين، واصفاً إياها بأنها “خدمات وبرامج ومبادرات” وليست مجرد أرقام صماء. وأفادت غرفة أخبار “إعرف” الاقتصادية بأن الوزير شدد خلال استعراض نتائج “الموازنة التشاركية” بمحافظة بني سويف اليوم الأربعاء على التزام الوزارة بتبني المبادرات المجتمعية المبتكرة لسد الفجوات التنموية التي رصدها الشباب ميدانياً. ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع موازنة “التنمية البشرية” التي أعلن عنها الوزير أمس بانحياز كامل للصحة والتعليم، وهو ما نوضحه لكم بدقة عبر الجداول التالية.
أولاً: محاور الموازنة التشاركية في بني سويف (رؤية وزير المالية)
| البند | تفاصيل نموذج الموازنة التشاركية 2026 |
| فلسفة الموازنة | خدمات وبرامج تمس حياة الناس وتلبي احتياجاتهم التنموية |
| دور الشباب | رصد الفجوات التنموية ميدانياً وطرح مبادرات مجتمعية مبتكرة |
| الشفافية والمساءلة | تعزيز الرقابة المجتمعية وضمان وصول الدعم والخدمات لمستحقيها |
| أولويات التنفيذ | تحقيق طموحات أهالي بني سويف في خدمات أسرع وأفضل على أرض الواقع |
ثانياً: كيف ستغير الموازنة التشاركية حياة أهالي الصعيد؟
أوضح الوزير كجوك أن نموذج “الموازنة التشاركية” يهدف إلى:
- تحديد الأولويات: إشراك المواطن في تحديد المشروعات الأكثر احتياجاً (رصف، صرف، مدارس، وحدات صحية).
- سد الفجوات: معالجة القصور التنموي بناءً على رصد ميداني حقيقي وليس مجرد تقارير مكتبية.
- دعم الابتكار: تبني مشروعات الشباب المبتكرة لتقديم خدمات حكومية ذكية وسريعة.
ثالثاً: رؤية الخبراء (تحليل للربط بين “المشاركة المجتمعية” و”كفاءة الإنفاق”)
يرى خبراء الاقتصاد أن تصريحات الوزير اليوم من بني سويف تعكس تحولاً نحو “اللامركزية المالية”؛ حيث يصبح المواطن شريكاً في القرار وليس مجرد متلقٍ للخدمة. ويشير المختصون إلى أن “الموازنة التشاركية” ترفع من كفاءة الإنفاق العام، وتضمن توجيه الموارد للمشروعات التي تخدم أكبر عدد من المواطنين، وهو ما ينسجم مع سياسات “زيادة مخصصات التنمية البشرية” التي تابعناها أمس.
ويؤكد المتخصصون أن حوار الوزير مع الشباب هو “استثمار في الوعي المالي”، مما يقلل من الفجوة بين طموحات الشارع وإمكانيات الدولة. كما يرى المحللون أن هذا النهج يدعم استقرار المؤشرات الاقتصادية (مثل سعر الصرف المستقر عند 52.06 جنيهاً)، حيث يتم الإنفاق بناءً على دراسات جدوى مجتمعية دقيقة، وهي الرؤية التي نتابع انعكاساتها على جودة الخدمات بدقة لنقلها لمتابعينا.
رابعاً: تحليل غرفة أخبار “إعرف” (بني سويف.. نموذج لجمهورية الشفافية)
في غرفة أخبار “إعرف”، نرى أن انتقال وزير المالية لميدان العمل في بني سويف هو تطبيق عملي لشعار “المواطن أولاً”؛ فالموازنة الناجحة هي التي يشعر بها المواطن في وحدته الصحية وقريته. نحن نرى أن فخر الوزير بأفكار الشباب يفتح الباب أمام “الاقتصاد الإبداعي” للمساهمة في حل المشكلات المزمنة، وهو ما يتماشى مع “دعم المصدرين” و”جذب الاستثمارات” التي رصدناها أمس في لقاءات الوزراء.
إن الربط بين “المساءلة المجتمعية” وبين “سرعة تنفيذ الخدمات” يثبت أن الدولة تضع كرامة المواطن في قلب الأرقام المالية. وهذا التوجه ينسجم مع رؤيتنا في تقديم تغطية خدمية شاملة تربط بين السياسات الاقتصادية العليا والواقع المعيشي في محافظات الصعيد. وبصفتنا منصة تتابع نبض البناء، نؤكد أن الموازنة التشاركية هي “المفتاح السحري” لعدالة التوزيع، مع استمرارنا في رصد كافة نتائج المبادرات الشبابية لحظة بلحظة لضمان وصول المعلومة الدقيقة لك في الوقت المناسب.
خامساً: ماذا بعد؟ (الخطوات التنفيذية في ملف الموازنة التشاركية)
تتوقع هيئة التحرير بناءً على تصريحات وزير المالية التطورات التالية:
- تعميم النموذج: البدء في نقل تجربة “الموازنة التشاركية” من بني سويف إلى محافظات أخرى (الفيوم والمنيا) خلال العام الحالي.
- تنفيذ المقترحات: إدراج المشروعات التي رصدها شباب بني سويف ضمن خطة الإنفاق العاجلة للعام المالي الجديد 2026/2027.
- منصة رقمية: إطلاق تطبيق إلكتروني يتيح للمواطنين في المحافظات متابعة “بنود الإنفاق” وتقديم مقترحاتهم للوزارة مباشرة.
- جوائز الابتكار: تخصيص مبالغ مالية لدعم “المبادرات المجتمعية المبتكرة” التي يطرحها الشباب لسد الفجوات التنموية.






