في ظل التوسع الكبير في استخدام الخدمات المصرفية الرقمية وانتشار المعاملات الإلكترونية، تتزايد محاولات المحتالين لاستغلال ثقة المواطنين عبر نشر إعلانات ومنشورات مزيفة تزعم تقديم هدايا نقدية أو عينية من البنوك مقابل إدخال البيانات الشخصية أو البنكية. ويأتي ذلك في وقت تكثف فيه الجهات الرسمية جهودها للتوعية بمخاطر الاحتيال الإلكتروني، حفاظًا على أموال العملاء وبياناتهم.
وفي هذا الإطار، أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الإعلانات والمنشورات والروابط الإلكترونية المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تدعي أن بعض البنوك العاملة في مصر تقدم ساعات ذكية أو هدايا نقدية أو خدمات مجانية للعملاء مقابل تسجيل بياناتهم البنكية، هي إعلانات مزيفة ولا تمت للحقيقة بصلة.
وأوضح المركز الإعلامي، عقب التواصل مع البنك المركزي المصري، أنه لم تعلن أي من البنوك العاملة في مصر عن تقديم مثل هذه العروض خلال الفترة الحالية، مشددًا على أن الهدف الأساسي من هذه المنشورات هو الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بياناتهم الشخصية أو البنكية واستخدامها بطرق غير مشروعة.
البنك المركزي، الهدايا لا تتطلب إدخال البيانات البنكية
وأشار البنك المركزي المصري إلى أن البنوك، حال تقديمها أي مزايا أو عروض أو مكافآت للعملاء، لا تطلب مطلقًا إدخال البيانات البنكية أو الشخصية عبر روابط إلكترونية مجهولة أو صفحات غير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح أن الهدايا العينية يتم تسليمها من خلال فروع البنوك، بينما تتم إضافة المكافآت أو المزايا النقدية مباشرة إلى الحسابات البنكية أو المحافظ الإلكترونية الخاصة بالعملاء وفقًا للضوابط والإجراءات الرسمية، دون الحاجة إلى مشاركة أي بيانات سرية.
ويؤكد هذا الإجراء حرص القطاع المصرفي المصري على حماية العملاء من عمليات الاحتيال الإلكتروني، مع الالتزام بأعلى معايير الأمان والسرية في التعامل مع البيانات المالية.
كيف يستغل المحتالون ثقة العملاء
الإعلانات الوهمية باسم البنوك.
تعتمد عمليات الاحتيال الإلكتروني في الغالب على تصميم صفحات وروابط تشبه المواقع الرسمية للبنوك، مع استخدام شعاراتها وألوانها لإيهام المستخدمين بأنها صفحات حقيقية، ثم مطالبتهم بإدخال بيانات بطاقات الدفع أو أرقام الحسابات أو كلمات المرور أو رموز التحقق OTP.
وبمجرد حصول المحتالين على هذه البيانات، يمكنهم استخدامها للوصول إلى الحسابات البنكية أو تنفيذ عمليات مالية غير مصرح بها، ما قد يعرض الضحايا لخسائر مالية كبيرة.
ولهذا السبب، تشدد الجهات المصرفية باستمرار على أن أي جهة رسمية لن تطلب من العميل مشاركة بياناته السرية عبر الهاتف أو الرسائل النصية أو تطبيقات المحادثة أو الروابط مجهولة المصدر.
تحذير من مشاركة رموز التحقق وكلمات المرور
الإعلانات الوهمية باسم البنوك.
وجدد البنك المركزي المصري دعوته لجميع المواطنين إلى عدم التفاعل مع تلك المنشورات أو الروابط الإلكترونية المجهولة، وعدم مشاركة أي بيانات شخصية أو مصرفية مع أي جهة غير موثوقة.
كما شدد على أهمية عدم الإفصاح عن رموز التحقق OTP أو كلمات المرور الخاصة بالحسابات البنكية أو المحافظ الإلكترونية، لأنها تمثل وسيلة الحماية الأساسية للحسابات، ومشاركتها قد تمنح المحتالين القدرة على تنفيذ عمليات مالية باسم العميل.
وأكد البنك أن الحفاظ على سرية هذه البيانات يمثل مسؤولية مشتركة بين البنك والعميل، ويسهم بشكل مباشر في الحد من الجرائم الإلكترونية.
الرجوع إلى القنوات الرسمية هو الطريق الآمن
ودعا البنك المركزي العملاء إلى التأكد من صحة أي عروض أو خدمات مصرفية من خلال القنوات الرسمية المعتمدة فقط، سواء عبر المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك أو صفحاتها الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال خدمة العملاء أو زيارة الفروع.
كما أوضح أن الاعتماد على المصادر الرسمية يسهم في تجنب الوقوع ضحية للشائعات أو الحملات الاحتيالية التي تنتشر بشكل واسع عبر الإنترنت، خاصة مع تطور أساليب النصب الإلكتروني.
التوعية الرقمية خط الدفاع الأول
الإعلانات الوهمية باسم البنوك.
ويرى متخصصون أن رفع الوعي الرقمي لدى المواطنين أصبح من أهم وسائل مواجهة الجرائم الإلكترونية، في ظل التطور المستمر لأساليب المحتالين واعتمادهم على الهندسة الاجتماعية لإقناع الضحايا بالإفصاح عن بياناتهم.
وتؤكد الجهات المعنية أن اليقظة وعدم التسرع في التفاعل مع الرسائل والعروض غير الموثوقة، إلى جانب الالتزام بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي والبنوك العاملة في مصر، يمثلان خط الدفاع الأول لحماية الحسابات البنكية والحفاظ على أموال العملاء.
وتأتي هذه التحذيرات ضمن جهود الدولة المستمرة لتعزيز الأمن السيبراني، ونشر الثقافة المالية والرقمية، وضمان توفير بيئة مصرفية آمنة تدعم ثقة المواطنين في الخدمات البنكية الإلكترونية، مع التصدي لمحاولات الاحتيال التي تستهدف استغلال التطور التكنولوجي لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب العملاء.
