مصر وجيبوتي توقعان بروتوكولا جديدا لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري
في خطوة جديدة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الإفريقية، وقّعت مصر وجيبوتي بروتوكول الاتفاق الإطاري للتعاون التجاري، بهدف توسيع حجم التبادل التجاري بين البلدين، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية والجيبوتية، بما يسهم في دعم الاستثمارات المشتركة وتحقيق المصالح الاقتصادية المتبادلة.
وجاء توقيع البروتوكول خلال لقاء الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع السيد أوربيس حيلف أوربيس، وزير التجارة والسياحة بجمهورية جيبوتي، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية بالتجارة والاستثمار في البلدين.
مصر وجيبوتي توقعان بروتوكولا جديدا لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري
تفاصيل توقيع بروتوكول التعاون بين مصر وجيبوتي
شهد اللقاء حضور السفير أحمد علي بري، سفير جيبوتي لدى مصر، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
ويستهدف البروتوكول تعزيز الشراكة الاقتصادية بين القاهرة وجيبوتي، وتسهيل حركة التجارة بين البلدين، إلى جانب تشجيع الشركات على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق المشتركة، بما يدعم إقامة علاقات اقتصادية أكثر تنوعًا واستدامة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه مصر نحو توسيع تعاونها الاقتصادي مع الدول الإفريقية، وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية، بما يفتح المجال أمام زيادة الصادرات وتوسيع نطاق الشراكات التجارية.
محمد فريد.. المنتجات المصرية قادرة على تلبية احتياجات السوق الجيبوتي
وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حرص مصر على دعم مسارات التكامل الاقتصادي والشراكة مع جيبوتي، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في البلدين، وتشجيع الاستثمارات المشتركة في القطاعات التي تحظى بأولوية لدى الجانبين.
وأوضح الوزير أن القاعدة الإنتاجية والتصديرية المصرية تتميز بالتنوع، وتمتلك القدرة على تلبية احتياجات السوق الجيبوتي في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الأدوية والأسمدة والمنتجات الزراعية والغذائية والإلكترونية والهندسية.
وأشار إلى أهمية العمل على تيسير نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الجيبوتي، وتعزيز فرص الشركات المصرية في الوصول إلى الأسواق الإفريقية، من خلال إزالة المعوقات التجارية والاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية القائمة.
وأضاف أن تفعيل الاتفاقيات التجارية الإقليمية يمثل أحد المسارات المهمة لدعم حركة التجارة بين الدول الإفريقية، مشددًا على أهمية تعزيز الاستفادة من اتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا، واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بما يتيح فرصًا أوسع أمام الصادرات والاستثمارات المصرية.
مصر وجيبوتي توقعان بروتوكولا جديدا لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري
وزير التجارة والسياحة الجيبوتي: البروتوكول يفتح آفاقًا جديدة للشراكة
من جانبه، أكد أوربيس حيلف أوربيس، وزير التجارة والسياحة بجمهورية جيبوتي، أن توقيع بروتوكول الاتفاق الإطاري يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وجيبوتي، ويدعم جهود البلدين لتوسيع مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن الموقع الاستراتيجي لجيبوتي عند مدخل البحر الأحمر يمنحها أهمية كبيرة في حركة التجارة الإقليمية والدولية، ويوفر فرصًا واعدة أمام المنتجات والاستثمارات المصرية للوصول إلى أسواق منطقة القرن الإفريقي.
وأشار الوزير الجيبوتي إلى حرص بلاده على إزالة العقبات التي قد تواجه حركة التجارة والاستثمار، والعمل على تيسير نفاذ المنتجات إلى أسواق البلدين، بما يساعد على زيادة التبادل التجاري وتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في مصر وجيبوتي.
قطاعات واعدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين
يتضمن التعاون المستهدف بين مصر وجيبوتي عددًا من المجالات الاقتصادية المهمة، وفي مقدمتها التجارة والصناعة والزراعة والأمن الغذائي والسياحة، وهي قطاعات يمكن أن تتيح فرصًا جديدة للاستثمار المشترك وتبادل الخبرات.
ويمثل تنوع المنتجات المصرية فرصة لتعزيز الصادرات إلى السوق الجيبوتي، خاصة في القطاعات التي تلبي احتياجات المستهلكين وتدعم الأنشطة الإنتاجية، فيما يمكن للموقع الجغرافي المتميز لجيبوتي أن يسهم في تسهيل وصول الشركات المصرية إلى أسواق أخرى في منطقة القرن الإفريقي.
كما أن توسيع التعاون في مجال الأمن الغذائي والزراعة يفتح المجال أمام بناء شراكات تخدم احتياجات الأسواق المحلية، وتدعم استقرار إمدادات السلع والمنتجات الأساسية، إلى جانب الاستفادة من الفرص المتاحة في القطاع السياحي.
مصر وجيبوتي توقعان بروتوكولا جديدا لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري
التعاون المصري الجيبوتي ودعم التكامل الإفريقي
يعكس توقيع البروتوكول اهتمام البلدين بتطوير العلاقات الاقتصادية بما يتجاوز الأطر التقليدية للتبادل التجاري، وصولًا إلى شراكات أكثر شمولًا تشمل الاستثمار والإنتاج وتوسيع الأسواق.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية في ظل الجهود الرامية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي، وتفعيل الاتفاقيات التجارية التي تستهدف تقليل الحواجز أمام انتقال السلع والخدمات بين الدول الأعضاء.
ومن المنتظر أن يسهم تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية في مصر وجيبوتي في دعم التواصل بين الشركات، والتعرف على احتياجات الأسواق، واستكشاف فرص التعاون في القطاعات ذات الأولوية المشتركة.
وبذلك، يمثل بروتوكول الاتفاق الإطاري للتعاون التجاري خطوة جديدة في مسار العلاقات المصرية الجيبوتية، مع تطلعات إلى زيادة حجم التبادل التجاري، وتوسيع الاستثمارات المشتركة، وفتح مسارات أوسع أمام المنتجات المصرية في أسواق القرن الإفريقي، بما يدعم المصالح الاقتصادية للبلدين.
مصر وجيبوتي توقعان بروتوكولا جديدا لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري
