الملكية الفكرية والأكاديمية العربية توقعان بروتوكولا لتطوير مهارات العاملين وبناء القدرات
شهد مقر الجهاز المصري للملكية الفكرية بالعاصمة الجديدة توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب والتأهيل وبناء القدرات، بما يسهم في تطوير مهارات العاملين والاستفادة من الخبرات المتخصصة في الإدارة والملكية الفكرية.
وجاء توقيع البروتوكول في إطار توجه الجانبين نحو دعم الاستثمار في العنصر البشري وتنمية الموارد البشرية، ورفع كفاءة الكوادر بما ينعكس على مستوى الأداء المؤسسي، ويعزز قدرة العاملين على مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الإدارة والملكية الفكرية.
توقيع بروتوكول تعاون لتعزيز التدريب
وقع البروتوكول الدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، والدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية.
وشهد مراسم التوقيع من جانب الجهاز الدكتورة منى يحيى، نائب رئيس الجهاز، إلى جانب عدد من قيادات الجهاز، بينما شاركت من جانب الأكاديمية الدكتورة رشا راغب، النائب الأول لرئيس الأكاديمية، وعدد من قيادات الأكاديمية.
ويستهدف التعاون وضع إطار مؤسسي للاستفادة المتبادلة من الخبرات، مع التركيز على تطوير القدرات المهنية والعلمية للعاملين، وإتاحة فرص تدريبية وتعليمية تتناسب مع احتياجات العمل داخل الجهاز.
هشام عزمي.. الاستثمار في العنصر البشري أولوية

وأكد الدكتور هشام عزمي أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار حرص الجهاز المصري للملكية الفكرية على بناء قدرات العاملين وتوفير فرص متخصصة للتطوير المهني والعلمي.
وأوضح أن هذه الخطوة تتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو الاستثمار في العنصر البشري وإعداد كوادر مؤهلة وقادرة على مواكبة متطلبات العمل المؤسسي، مشيرًا إلى أن التعاون مع الأكاديمية يمثل فرصة مهمة للاستفادة من خبراتها في مجالات الإدارة والتدريب والتأهيل.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن التعاون لن يقتصر على البرامج التعليمية والتدريبية الموجهة للعاملين بالجهاز، بل يمتد إلى مجالات التعاون المتبادل، بما يسمح للأكاديمية بالاستفادة من الخبرات المتخصصة للجهاز في مجال الملكية الفكرية.
نشر الوعي بحقوق الملكية الفكرية
ويتضمن التعاون تنظيم برامج وفعاليات تدريبية وتوعوية متخصصة تتناول مختلف جوانب حماية حقوق الملكية الفكرية، ومن بينها العلامات التجارية وغيرها من المجالات المرتبطة بالمنظومة.
وأكد هشام عزمي أهمية رفع مستوى وعي المؤسسات بحقوق الملكية الفكرية وطرق حمايتها، مشددًا على استعداد الجهاز لتقديم الدعم الفني والمعرفي في هذا المجال.
ومن شأن هذه الجهود تعزيز الممارسات المؤسسية المتعلقة بحماية أصول الملكية الفكرية واستثمارها، إلى جانب نشر المعرفة بأهمية حماية الحقوق الفكرية باعتبارها أحد العناصر الداعمة للاقتصاد والتنمية.
برامج ماجستير ودكتوراه للعاملين

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أن البروتوكول يعكس حرص الأكاديمية على توسيع مجالات التعاون مع مؤسسات الدولة والاستفادة من الخبرات المتخصصة لدعم خطط التطوير وبناء القدرات.
وأوضح أن الأكاديمية تمتلك خبرات متراكمة في مجالات التعليم والتدريب والتأهيل العلمي والمهني، مشيرًا إلى أن التعاون مع الجهاز يفتح مجالات متعددة للعمل المشترك.
ويتضمن البروتوكول إتاحة منح جزئية وإجراءات سداد ميسرة للعاملين بالجهاز للاستفادة من برامج ماجستير إدارة الأعمال باللغة العربية أو الإنجليزية، بالإضافة إلى برنامج الدكتوراه المهنية.
كما يشمل التعاون تنفيذ برامج تدريبية يتم تصميمها خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفعلية للجهاز، مع توفير خيارات لتقسيط تكاليف الدراسة للمستفيدين من برامج الدراسات العليا.
تبادل الخبرات بين الجانبين
ويتيح البروتوكول كذلك الاستفادة من خبرات الجهاز المصري للملكية الفكرية في المجالات المرتبطة بحماية وتسجيل العلامات التجارية الخاصة بالأكاديمية، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.
ويعكس ذلك رغبة الطرفين في تحقيق استفادة متبادلة من الخبرات والإمكانات المتاحة، بحيث لا يقتصر التعاون على تدريب العاملين فقط، وإنما يمتد إلى تبادل المعرفة وتنفيذ أنشطة مشتركة في مجالات الإدارة والملكية الفكرية.
دعم الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، التي تستهدف تطوير منظومة الملكية الفكرية وتعزيز حوكمتها وتفعيل مردودها الاقتصادي والتنموي.
كما تستهدف الاستراتيجية رفع مستوى الوعي المجتمعي بحقوق الملكية الفكرية، وتعزيز سبل حمايتها والاستفادة منها، بما يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030.
ويعكس التعاون بين الجهاز المصري للملكية الفكرية والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية أهمية بناء القدرات والاستثمار في العنصر البشري، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتطوير المؤسسات ورفع كفاءة الأداء، إلى جانب دعم المعرفة المتخصصة بحقوق الملكية الفكرية ودورها في حماية الابتكار وتعزيز فرص التنمية والاستثمار.
المصدرhttps://www.facebook.com/share/19Zfz8vL3a/
اقرا ايضامصر تستعد لرئاسة المجلس الوزاري العربي للمياه لتعزيز الأمن المائي العربي





