التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في إطار المتابعة الدورية لملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور عدد من مسؤولي وزارة التخطيط، حيث تناول اللقاء مجموعة من الملفات الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية خلال المرحلة الحالية.

تعزيز تنافسية الاقتصاد وزيادة الاستثمارات الأجنبية

استهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء بالتأكيد على أهمية متابعة الإجراءات التنفيذية التي تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، والعمل على زيادة معدلات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب متابعة مستجدات تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.

كما تناول اللقاء خطة الاستثمارات العامة بالتعاون مع المحافظات، بما يسهم في دعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب بحث عدد من الملفات المرتبطة بالعمل الاقتصادي والتنموي للدولة.

أولوية للمشروعات التنموية والاجتماعية

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور أحمد رستم أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تواصل العمل وفقًا للتوجيهات الرئاسية، بهدف تحسين مؤشرات الاقتصاد وتحقيق تقدم ملموس في مختلف المجالات.

وأوضح أن الوزارة تمنح أولوية لعدد من المشروعات القومية والتنموية، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، فضلًا عن مشروع التأمين الصحي الشامل، بما يدعم جهود الدولة في تحسين جودة الحياة وتوسيع نطاق الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وأشار الوزير إلى استمرار التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات الراهنة في المنطقة، والتي ألقت بظلالها على سلاسل الإمداد، إلى جانب تأثيرها في أسعار المواد البترولية والغذائية.

تعزيز المخزون الاستراتيجي والطاقة المتجددة

وفي هذا السياق، أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة تتحرك بصورة متكاملة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وضمان تأمين احتياجات الدولة من المواد البترولية، بالتوازي مع التحرك نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وأكد استمرار المتابعة الدقيقة لتأثير التطورات والأزمات الإقليمية والدولية على معدلات النمو الاقتصادي، مع مراجعة المستهدفات والخطط وفقًا للمتغيرات التي قد تطرأ، بما يضمن التعامل المرن مع المستجدات الاقتصادية.

طفرة مالية في بنك الاستثمار القومي

وتطرق اللقاء إلى عدد من الملفات المتعلقة ببنك الاستثمار القومي، حيث استعرض الوزير النتائج المالية للبنك، موضحًا أنه حقق صافي ربح يناهز 6 مليارات جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025.

وأشار إلى أن هذه النتائج تعكس تعافيًا قويًا للمركز المالي للبنك، مؤكدًا أن بنك الاستثمار القومي يمثل أحد الأذرع التنموية والاستثمارية الرئيسية للدولة.

كما أوضح أن البنك يتبنى استراتيجية متكاملة لإعادة هيكلة الشركات التابعة له، بما يسهم في تعظيم العائد منها ودعم الاقتصاد القومي، فضلًا عن تعزيز قدرتها على تحقيق أداء أكثر كفاءة خلال المرحلة المقبلة.

شراكات دولية لتمويل البنية الأساسية

واستعرض الدكتور أحمد رستم خطة العمل التنفيذية المستقبلية لبنك الاستثمار القومي، والتي تتضمن استحداث آلية جديدة لضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية من خلال أدوات تمويل مبتكرة.

وتعتمد الخطة على عقد شراكات استراتيجية مع البنك الدولي وعدد من مؤسسات التمويل الدولية، بالتعاون بين وزارتي المالية والتخطيط والشركات التابعة لبنك الاستثمار القومي، بما يدعم توفير مصادر تمويل مستدامة للمشروعات التنموية.

مصر تستضيف المهرجان العالمي لريادة الأعمال

وفي سياق آخر، تناول الاجتماع الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر النسخة الثالثة من المهرجان العالمي لريادة الأعمال، والمقرر انطلاقها خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن استضافة هذا الحدث العالمي تعكس المكانة الإقليمية التي تتمتع بها مصر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال ريادة الأعمال، كما تمثل فرصة مهمة لإبراز الإمكانات التي تمتلكها الدولة في هذا القطاع.

ولفت إلى أهمية التنسيق بين جميع الجهات المشاركة لضمان تنظيم المهرجان بصورة تليق بمكانة مصر، وتعكس ما تمتلكه من طاقات شبابية واعدة وفرص تنموية واستثمارية جاذبة.

ويأتي اجتماع رئيس الوزراء مع وزير التخطيط في إطار المتابعة المستمرة لملفات الاقتصاد والتنمية والاستثمار، والعمل على تنفيذ مستهدفات الدولة للمرحلة المقبلة، مع التركيز على دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستثمارات، وتطوير البنية الأساسية، والتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية المؤثرة على الاقتصاد المصري.

المصدرhttps://www.facebook.com/share/1Hd4TyBc9b/

اقرا ايضاالإسكندرية على موعد مع الرمال الذهبية معركة إفريقية للتأهل إلى لوس أنجلوس 2028