عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، في إطار جهود الحكومة لوضع رؤية متكاملة للمرحلة الاقتصادية المقبلة.
وأكد مدبولي خلال الاجتماع أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع البنك المركزي على الانتهاء من إعداد البرنامج، بما يتوافق مع أولويات الدولة الاقتصادية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن المرحلة الحالية تركز على مراجعة وتدقيق البيانات والأرقام الواردة من الوزارات المختلفة، قبل الوصول إلى الصياغة النهائية للبرنامج.
مدبولي يتابع مستجدات برنامج التحول الاقتصادي الوطني قبل عرضه على الرئيس
مدبولي.. البرنامج يستهدف دعم النمو المستدام
وأوضح رئيس الوزراء أن برنامج التحول الاقتصادي الوطني يستهدف وضع إطار متكامل للمرحلة المقبلة، يرتكز على تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام، إلى جانب رفع الإنتاجية والتنافسية وزيادة القيمة المضافة للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
كما تستهدف الحكومة من خلال البرنامج دعم القطاعات القادرة على توفير فرص العمل وتعزيز الإنتاج والصادرات، بما يساعد على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية وتحقيق تأثير ملموس على الاقتصاد ومستويات معيشة المواطنين.
ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1%
وشهد الاجتماع استعراض عدد من مؤشرات الأداء الاقتصادي، والتي أظهرت ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ4.4% خلال العام المالي السابق.
وبحسب ما تم عرضه خلال الاجتماع، جاء هذا النمو مدفوعًا بأداء عدد من القطاعات، من بينها قطاع الصناعة، بالإضافة إلى قطاعات خدمية مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما تناول الاجتماع تطورات معدلات التضخم، حيث انخفض معدل التضخم خلال شهر أغسطس إلى 12.7% مقارنة بـ13% خلال الشهر نفسه من العام السابق.
مدبولي يتابع مستجدات برنامج التحول الاقتصادي الوطني قبل عرضه على الرئيس
5 قطاعات رئيسية في برنامج التحول الاقتصادي
وتستهدف الحكومة تنفيذ برنامج اقتصادي شامل يقوم على تعزيز التنافسية وتوسيع مشاركة الاستثمار الخاص في عدد من القطاعات الرئيسية.
ويتركز البرنامج على خمسة قطاعات محورية، هي الصناعة، والزراعة والتصنيع الغذائي، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأمن الطاقة.
وتسعى الدولة من خلال هذه القطاعات إلى تحويل الاستقرار الاقتصادي الكلي إلى نمو مستدام، مع زيادة القدرة على التصدير، ورفع الإنتاجية، وتوفير المزيد من فرص العمل.
اجتماعات ومشاورات لإعداد البرنامج
من جانبه، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الموقف التنفيذي لإعداد البرنامج والإطار الزمني المقترح للانتهاء منه.
وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت مراجعة البرامج والأعمال السابقة التي تم تنفيذها قبل إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، إلى جانب إجراء مشاورات مع مختلف الوزارات والجهات المعنية حول محاور البرنامج.
وأوضح أنه تم عقد 11 اجتماعًا مع الوزراء المعنيين، وأكثر من 34 اجتماعًا فنيًا لمناقشة الإجراءات المقترحة وأولويات الإصلاح في القطاعات المختلفة.
مدبولي يتابع مستجدات برنامج التحول الاقتصادي الوطني قبل عرضه على الرئيس
تشخيص التحديات الاقتصادية وأولويات الإصلاح
وتضمنت عملية إعداد البرنامج تشخيص الوضع الراهن للاقتصاد المصري، وتحديد أبرز التحديات المرتبطة بهيكل الاقتصاد والإنتاجية، والمالية العامة والقدرة على التمويل، إلى جانب المؤشرات الخارجية والتحديات العالمية.
كما شملت المناقشات ملفات رأس المال البشري والسكان والإصلاح الاقتصادي المؤسسي، بهدف وضع أولويات واضحة للمرحلة المقبلة.
وأكد وزير التخطيط أن منهجية البرنامج تقوم على تعزيز مرونة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الأزمات، وتمكين القطاع الخاص المنتج والقادر على المنافسة، فضلًا عن دعم فرص العمل وتحسين جودة الحياة.
استعدادات لعرض البرنامج على الرئيس
وتعمل الحكومة حاليًا على تدقيق البيانات التفصيلية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، تمهيدًا لاستكمال الصياغة النهائية للبرنامج.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية مراجعة البيانات والمستهدفات بصورة دقيقة، لضمان إحكام الصياغة النهائية قبل عرض البرنامج على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا للإعلان الرسمي عنه.
مدبولي يتابع مستجدات برنامج التحول الاقتصادي الوطني قبل عرضه على الرئيس
