في تأكيد جديد على دور مصر الفاعل في دعم مسيرة العمل العربي المشترك وتعزيز جهود التطوير الإداري، أعادت الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية انتخاب جمهورية مصر العربية لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة للفترة من عام 2026 وحتى عام 2028.
وجاء ذلك خلال انعقاد الدورة التاسعة والخمسين للجمعية العمومية للمنظمة على المستوى الوزاري، والتي عقدت اليوم بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المتعلقة بمستقبل العمل الإداري والتنموي في المنطقة العربية.
مصر تواصل دورها في دعم العمل العربي المشترك
مصر تواصل دورها في دعم العمل العربي المشترك
ترأس وفد مصر خلال أعمال الجمعية العمومية المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث تضمن جدول أعمال الاجتماع عددًا من الموضوعات المهمة، وفي مقدمتها مناقشة الخطة الاستراتيجية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية للفترة من عام 2027 وحتى عام 2030.
كما شهدت أعمال الدورة انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة للفترة من 2026 إلى 2028، حيث تم إعادة انتخاب جمهورية مصر العربية لعضوية المجلس، تقديرًا لدورها في دعم العمل العربي المشترك في مجال التطوير الإداري، واستمرارًا لإسهاماتها الفاعلة في أنشطة المنظمة وبرامجها المختلفة.
ويشغل المهندس حاتم نبيل منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، بما يعكس استمرار حضور مصر ودورها في دعم قضايا تطوير الإدارة العامة وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية العربية.
تعاون مصري أردني في التدريب وتبادل الخبرات
وعقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية، شهد مقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية توقيع خطة عمل جديدة للتعاون الثنائي في مجالات التدريب وتبادل الخبرات بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهيئة الخدمة والإدارة العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك خلال عامي 2026 و2027.
ووقع خطة العمل المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمهندس فايز النهار، رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية، بحضور الدكتور ناصر القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الجانبين على تعزيز التعاون المؤسسي والاستفادة من الخبرات المتبادلة في تطوير منظومة الإدارة العامة، ورفع كفاءة العاملين والقيادات، بما يواكب المتغيرات الحديثة في أساليب الإدارة الحكومية.
تطوير السياسات وإعداد القيادات ضمن خطة التعاون
تطوير السياسات وإعداد القيادات ضمن خطة التعاون
وتتضمن خطة العمل بين الجانبين عددًا من مجالات التعاون المهمة، من بينها تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بالإدارات العامة، إلى جانب تبادل الخبرات في مجال اختيار وإعداد القيادات الإدارية وتأهيلها.
كما تشمل الخطة التعاون في تطوير منظومة الاستقطاب القائمة على الجدارة والكفاءة، باعتبارها أحد الأسس المهمة لبناء جهاز إداري قادر على تحقيق أهداف التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتتضمن مجالات التعاون أيضًا إدارة وتقييم الأداء الفردي والمؤسسي داخل الجهاز الإداري، بما يسهم في رفع مستويات الكفاءة وتحسين الأداء وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة.
امتداد لتعاون مصري أردني قائم منذ سنوات
وتأتي خطة العمل الجديدة امتدادًا لمسيرة التعاون القائمة منذ سنوات بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهيئة الخدمة والإدارة العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية، تنفيذًا للبروتوكول الذي تم توقيعه بين الجانبين عام 2019.
وكان توقيع البروتوكول قد جاء خلال الدورة الثامنة والعشرين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التي عقدت برئاسة رئيسي وزراء البلدين، في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات الحكومية في مصر والأردن.
وتجسد هذه الشراكة عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، والحرص المشترك على الاستفادة من التجارب والخبرات الناجحة في مجالات تطوير الإدارة العامة وبناء القدرات البشرية.
خطوة جديدة نحو تطوير الإدارة العربية
خطوة جديدة نحو تطوير الإدارة العربية
ويمثل إعادة انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية خطوة جديدة تؤكد مكانتها ودورها في دعم قضايا التطوير الإداري على المستوى العربي، خاصة في ظل أهمية تطوير الجهاز الإداري وبناء مؤسسات حكومية أكثر كفاءة وقدرة على مواكبة التغيرات.
كما يعكس استمرار التعاون المصري الأردني في مجالات التدريب وتبادل الخبرات توجهًا نحو تعزيز التكامل العربي في مجال الإدارة العامة، والاستفادة من الخبرات المتنوعة للدول العربية من أجل بناء أجهزة إدارية حديثة تعتمد على الكفاءة والجدارة وتدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومن المتوقع أن تسهم الخطط والبرامج المشتركة خلال الفترة المقبلة في تبادل المزيد من الخبرات والتجارب الناجحة، بما يعزز من قدرات المؤسسات الحكومية ويدعم تطوير الأداء الإداري في البلدين والمنطقة العربية بشكل عام.
