استقبل المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، وفدًا رفيع المستوى من جمهورية الصين الشعبية، بمقر وزارة العدل في العاصمة الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات القانونية والمؤسسية وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وضم الوفد الصيني برئاسة يو هونغتشيو، نائبة الأمين العام للجنة المركزية لفحص الانضباط ونائبة رئيس اللجنة الوطنية الصينية للرقابة، السفير لياو ليتشيانغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى القاهرة، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية والسفارة الصينية بالقاهرة.

كما حضر اللقاء عدد من مساعدي وزير العدل، في إطار حرص الجانبين على تعزيز قنوات التواصل والتنسيق بين المؤسسات المعنية في البلدين.

وزير العدل يشيد بالعلاقات المصرية الصينية

وفي مستهل اللقاء، رحب وزير العدل بالوفد الصيني، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين مصر والصين، وما تشهده من تطور مستمر وشراكة في عدد من المجالات.

وأشار المستشار محمود حلمي الشريف إلى حرص وزارة العدل على فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي، خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات التشريعية والقضائية، والاستفادة من التجارب المؤسسية لدى الجانبين بما يدعم تطوير منظومة العمل القانوني.

وأكد وزير العدل أن التعاون بين المؤسسات المختلفة يمثل عنصرًا مهمًا في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به هيئة الرقابة الإدارية في إطار تكامل جهود مؤسسات الدولة لمكافحة الفساد ودعم بناء بيئة مؤسسية تتسم بالنزاهة والفاعلية.

إشادة صينية بتحديث المنظومة القضائية

من جانبها، أعربت يو هونغتشيو عن تقديرها لحفاوة الاستقبال، مشيدة بما تشهده المنظومة القضائية والإدارية في مصر من عمليات تحديث وتطوير مستمرة.

وأكدت رئيسة الوفد الصيني اهتمام بلادها بمواصلة توطيد التعاون القانوني والمؤسسي مع مصر، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويدعم الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما.

كما تناول اللقاء أهمية استمرار تبادل الخبرات بين المؤسسات المختصة، بما يتيح الاستفادة من التجارب المختلفة في المجالات القانونية والرقابية والمؤسسية، ويدعم تطوير آليات العمل بما يتوافق مع أهداف تعزيز النزاهة وسيادة القانون.

تعاون مصري صيني في المجالات القانونية والرقابية

ويأتي اللقاء في إطار العلاقات المصرية الصينية التي تشهد تعاونًا في عدد من المجالات، مع اهتمام الجانبين بتطوير آليات التنسيق وتبادل الخبرات بين المؤسسات.

وأكد الجانبان أهمية استمرار الحوار والتواصل بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك، والعمل على الاستفادة من الخبرات المتبادلة في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الأطر القانونية والرقابية.

كما يمثل التعاون في المجالات التشريعية والقضائية والرقابية أحد مسارات العمل التي يمكن من خلالها دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ سيادة القانون، ورفع كفاءة المؤسسات، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية.

اتفاق على تفعيل مخرجات اللقاء

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، والعمل على تفعيل مخرجات المناقشات التي شهدها الاجتماع.

كما جرى التأكيد على أهمية ترجمة مجالات التعاون المتفق عليها إلى برامج عمل مشتركة، بما يسهم في تعزيز البناء المؤسسي، وتبادل الخبرات، وترسيخ أطر النزاهة وسيادة القانون.

ويعكس اللقاء حرص مصر والصين على توسيع مجالات التعاون المؤسسي والقانوني، بما يتماشى مع طبيعة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ويفتح المجال أمام مزيد من التنسيق وتبادل الخبرات خلال المرحلة المقبلة.

المصدر : https://www.facebook.com/share/1ETHScNno7/

اقرا ايضا : نسرين أمين تنضم إلى غادة عبد الرازق في مسلسل خيوط من ذهب