وزارة العدل توقع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصروزارة العدل توقع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر

في خطوة تستهدف تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق وتسهيل حصول المواطنين عليها، وقعت وزارة العدل بروتوكولي تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر لإنشاء فروع توثيق مميزة داخل مقار البنوك، في تجربة تُنفذ لأول مرة داخل القطاع المصرفي المصري، بما يسمح بإنجاز المعاملات المصرفية وإجراءات التوثيق في مكان واحد، ضمن جهود الدولة للتحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وزارة العدل توقع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر

شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الأحد 19 يوليو 2026، توقيع بروتوكولي تعاون بين وزارة العدل وكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير مؤسسات الدولة والارتقاء بالخدمات العامة، من خلال تعزيز التكامل بين مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية.

ويهدف البروتوكولان إلى التوسع في إنشاء فروع توثيق مميزة داخل مقار البنكين، حيث تبدأ المرحلة الأولى بافتتاح 11 فرعًا جديدًا تقدم خدمات التوثيق داخل الفروع المصرفية لأول مرة في مصر.

افتتاح أولى فروع التوثيق بالقاهرة الجديدة

وزارة العدل توقع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر
وزارة العدل توقع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر

وعقب توقيع البروتوكولين، افتتح وزير العدل عددًا من فروع التوثيق المميزة بمدينة القاهرة الجديدة، شملت فرعًا داخل بنك مصر بمنطقة التسعين الجنوبي، إلى جانب ثلاثة فروع داخل البنك الأهلي المصري بفروع التسعين الجنوبي والسبعين والقطامية.

وشارك في مراسم الافتتاح محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ومحمد شعبان، وكيل البنك المركزي، بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارة العدل والقطاع المصرفي.

تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة وزارة العدل لتحديث منظومة الشهر العقاري والتوثيق، من خلال تقديم خدمات أكثر مرونة داخل بيئة متطورة تعتمد على البنية التكنولوجية المتقدمة والانتشار الجغرافي الواسع للبنك الأهلي المصري وبنك مصر.

وتهدف التجربة إلى تسهيل حصول المواطنين على الخدمات، خاصة في المعاملات التي تجمع بين الإجراءات القانونية والتعاملات المالية، بما يقلل الوقت والجهد ويحد من الحاجة إلى الانتقال بين أكثر من جهة لإنهاء المعاملة.

إنجاز معاملات البيع والشراء في مكان واحد

وزارة العدل توقع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر
وزارة العدل توقع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر

ومن أبرز الخدمات التي تستهدفها الفروع الجديدة، معاملات بيع وشراء العقارات والسيارات وغيرها من التصرفات القانونية التي تتطلب سداد مبالغ مالية، حيث سيتمكن المواطن من إنهاء إجراءات التوثيق والمعاملة المصرفية داخل المقر نفسه.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز مستوى الأمان في تداول الأموال، وتقليل فترات الانتظار، وتسريع إجراءات توثيق العقود والمعاملات المختلفة.

وزير العدل: التجربة تقاس برضا المواطنين

وأكد المستشار محمود حلمي الشريف، خلال كلمته بمقر البنك الأهلي المصري، أن افتتاح أولى الفروع يمثل بداية لنموذج جديد يجمع بين خدمات التوثيق والخدمات المصرفية في منظومة واحدة، تمهيدًا للتوسع في افتتاح باقي الفروع المتفق عليها خلال المراحل المقبلة.

وأشار إلى أن نجاح هذه التجربة لن يقاس بعدد الفروع فقط، وإنما بمدى شعور المواطن بتحسن مستوى الخدمة، وسرعة الأداء، ودقة الإجراءات، وحسن معاملة المترددين على تلك الفروع.

كما شدد وزير العدل على أهمية التزام جميع العاملين بأعلى معايير الكفاءة والانضباط، بما يضمن تقديم خدمة تليق بالمواطن المصري وتحافظ على حقوقه.

تعاون بين وزارة العدل والقطاع المصرفي

وزارة العدل توقع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر
وزارة العدل توقع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر

وأعرب وزير العدل عن تقديره للبنك الأهلي المصري وبنك مصر على التعاون المثمر في تنفيذ هذا المشروع، مؤكدًا استمرار الوزارة في تعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية بما يدعم تطوير منظومة العدالة والخدمات الحكومية.

ويعكس هذا التعاون توجه الدولة نحو الاستفادة من الإمكانات المتطورة التي تمتلكها المؤسسات المصرفية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية والوصول بها إلى المواطنين بصورة أكثر سهولة وكفاءة.

تجربة جديدة تدعم التحول الرقمي

وترى وزارة العدل أن إطلاق خدمات التوثيق داخل البنوك الوطنية يمثل نقلة نوعية في أسلوب تقديم الخدمات، حيث يجمع بين الإجراءات القانونية والخدمات البنكية داخل مكان واحد، بما يواكب خطط التحول الرقمي والجمهورية الجديدة.

كما تسهم هذه التجربة في تقليل أعباء التنقل على المواطنين، وتوفير الوقت، وتحقيق أعلى مستويات الأمان في إنجاز المعاملات، إلى جانب دعم جهود الدولة في تطوير الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المتعاملين معها.

الخلاصة

وزارة العدل توقع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر
وزارة العدل توقع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر

يمثل توقيع بروتوكولي التعاون بين وزارة العدل والبنك الأهلي المصري وبنك مصر خطوة جديدة نحو تطوير منظومة التوثيق في مصر، من خلال تقديم خدمة متكاملة داخل البنوك لأول مرة، بما يسهل على المواطنين إنجاز معاملاتهم القانونية والمالية في مكان واحد، ويعزز من كفاءة الخدمات الحكومية، في إطار رؤية الدولة لبناء منظومة خدمية حديثة تواكب مستهدفات الجمهورية الجديدة.

المصدرhttps://www.facebook.com/share/18yau9Ldu5/

اقرا ايضاوزير الري يتابع جاهزية المنظومة المائية بالبحيرة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *