بدأت الحكومة استعداداتها لتنظيم المؤتمر المقرر عقده خلال شهر أكتوبر المقبل، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعرض ما تحقق خلال السنوات الماضية في مختلف قطاعات العمل، ومناقشة التحديات والملفات التي تشغل اهتمام المواطنين.
وفي هذا الإطار، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وذلك في مستهل سلسلة الاجتماعات الخاصة بالإعداد للمؤتمر المرتقب.
مدبولي يوجه بالاستماع إلى آراء المتخصصين
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية التنسيق بين الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة، بما يضمن خروج المؤتمر بصورة تحقق الأهداف المحددة له، مشددًا على ضرورة فتح حوار موسع مع المتخصصين وأصحاب الفكر والرأي حول الملفات المطروحة.
ووجه مدبولي بأن تتسم مناقشات قطاع التعليم خلال المؤتمر بقدر واسع من الصراحة والمكاشفة، إلى جانب تقديم رؤية واضحة لمستقبل القطاع، بما يساعد على الإجابة عن شواغل وتساؤلات الرأي العام المرتبطة بالتعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي.
استعراض الوضع الراهن لمنظومة التعليم
استعراض الوضع الراهن لمنظومة التعليم
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الوضع الراهن للمنظومة التعليمية، كلٌ فيما يخص قطاعه، إلى جانب الرؤية التي تعمل الدولة على تنفيذها لتطوير مختلف مكونات العملية التعليمية والارتقاء بمخرجاتها.
وتناول الاجتماع عددًا من الملفات والتحديات المرتبطة بقطاع التعليم، مع التأكيد على أهمية توضيح الجهود المبذولة وخطط التطوير أمام المشاركين في المؤتمر، وفتح المجال أمام النقاش حول الرؤية المستقبلية للقطاع.
توصيات وقرارات وبرامج تنفيذية
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن تنتهي مناقشات قطاع التعليم خلال المؤتمر إلى توصيات واضحة وقرارات محددة وبرامج تنفيذية قابلة للتطبيق، بما يساهم في التعامل مع التحديات المطروحة ويقدم إجابات واضحة للمواطنين.
وأشار مدبولي إلى أن قطاع التعليم يمثل أحد أهم الملفات المرتبطة بمستقبل الأسر وأبنائها، وهو ما يستدعي التركيز على القضايا التي تحظى باهتمام المواطنين عند إعداد محاور المؤتمر.
الإتاحة وجودة التعليم في مقدمة الأولويات
الإتاحة وجودة التعليم في مقدمة الأولويات
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن من أبرز الملفات التي يجب التركيز عليها خلال المؤتمر، ما يتعلق بإتاحة التعليم وجودة العملية التعليمية، إلى جانب الخدمات والفرص التي توفرها الدولة في هذا القطاع، خاصة بالنسبة لشريحة الطبقة المتوسطة.
وتأتي هذه الاجتماعات ضمن استعدادات الحكومة للمؤتمر المقرر عقده في أكتوبر، بهدف استعراض ما تحقق في قطاع التعليم خلال السنوات الماضية، ومناقشة التحديات القائمة، وطرح رؤية مستقبلية تستند إلى الحوار مع المتخصصين وأصحاب الفكر والرأي، بما يحقق أهداف المؤتمر ويعزز التواصل مع الرأي العام.
