وزارة الاستثمار والرعاية الصحية تتعاونان لجذب الاستثمارات وتطوير القطاع الصحي في مصر

يشهد قطاع الرعاية الصحية في مصر مرحلة جديدة من التطوير، في ظل توجه الدولة نحو تعظيم الاستثمارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الطبية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وخطة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرعاية الصحية، عن إطلاق تعاون استراتيجي يستهدف الترويج لفرص الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، وفتح المجال أمام المستثمرين المحليين والأجانب للمشاركة في تنفيذ مشروعات صحية جديدة.

يأتي هذا التعاون تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بضرورة تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تمتلكها مؤسسات الدولة، وتحويلها إلى مشروعات قادرة على جذب رؤوس الأموال، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تعاون استراتيجي لدعم الاستثمار في الرعاية الصحية

شهد اللقاء الذي جمع الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مناقشة آليات التعاون بين الجانبين لتسويق الفرص الاستثمارية في القطاع الصحي، والعمل على جذب المزيد من الشركات العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل المنشآت الصحية.

أكد الجانبان أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار في القطاع الطبي، خاصة مع التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية الصحية خلال السنوات الأخيرة، وإنشاء العديد من المستشفيات والمنشآت الطبية الحديثة.

أحمد السبكي.. القطاع الخاص شريك رئيسي في نجاح التأمين الصحي الشامل

أكد الدكتور أحمد السبكي أن التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار يعد أحد المحاور الأساسية لتنفيذ استراتيجية الدولة في تمكين القطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تقديم الخدمات الصحية، موضحًا أن نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل يعتمد على وجود شراكات قوية بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تعمل على توفير بيئة استثمارية مرنة تتيح للمستثمرين فرصًا متنوعة، سواء من خلال عقود الشراكة أو الإدارة أو تعهيد الخدمات، بالإضافة إلى طرح مشروعات لإنشاء وتطوير منشآت صحية جديدة في مختلف المحافظات.

وأضاف أن الهيئة تدرس أيضًا إطلاق صندوق استثماري متخصص في إنشاء وتشغيل وإدارة المنشآت الصحية، بما يفتح الباب أمام استثمارات جديدة تسهم في رفع كفاءة الخدمات الطبية وتوفير أحدث التقنيات العلاجية داخل مصر.

الاستثمار تروج للفرص الصحية محليًا وعالميًا

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عوض أن الهيئة العامة للاستثمار ستتولى الترويج للفرص الاستثمارية الخاصة بقطاع الرعاية الصحية عبر خريطة مصر الاستثمارية، إلى جانب إدراجها ضمن الحملات الترويجية التي تنظمها الهيئة داخل مصر وخارجها لاستهداف كبرى الشركات العالمية العاملة في المجال الصحي.

وأشار إلى أن الهيئة ستعمل على تقديم أفضل النظم الاستثمارية المناسبة لكل مشروع، بما يضمن تحقيق شراكات ناجحة ومستدامة بين الدولة والقطاع الخاص، ويخلق نماذج استثمارية ناجحة يمكن البناء عليها خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن قطاع الرعاية الصحية أصبح من أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمار، لما يمتلكه من فرص نمو كبيرة واحتياجات متزايدة، إلى جانب ارتباطه المباشر بتحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.

السياحة العلاجية فرصة واعدة لدعم الاقتصاد المصري

أكد الدكتور محمد عوض أن السياحة العلاجية أصبحت أحد أهم المجالات التي تستهدفها الدولة خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد تجاوز عدد السائحين الوافدين إلى مصر 19 مليون سائح خلال عام 2025، وهو ما يعكس قدرة السوق المصرية على استقطاب مزيد من الزوار الراغبين في الحصول على خدمات علاجية ذات جودة عالية وأسعار تنافسية.

وأشار إلى أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا للسياحة العلاجية، من بينها الكوادر الطبية المتميزة، والمستشفيات الحديثة، وانخفاض تكلفة العلاج مقارنة بالعديد من الدول، بالإضافة إلى المقومات السياحية التي تمنح المريض تجربة علاجية وسياحية في الوقت نفسه.

ويرى خبراء الاقتصاد أن تنمية السياحة العلاجية يمكن أن تحقق عوائد مالية كبيرة، وتسهم في توفير فرص عمل جديدة، وزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلًا عن تعزيز مكانة مصر على خريطة الخدمات الطبية العالمية.

تشكيل مجموعة عمل وبروتوكول تعاون مرتقب

واتفق الجانبان في ختام الاجتماع على تشكيل مجموعة عمل مشتركة تتولى التنسيق بين الهيئتين في ملفات الاستثمار الصحي، والعمل على إعداد بروتوكول تعاون رسمي يضع إطارًا مؤسسيًا للتعاون الاستراتيجي بينهما خلال المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يشمل البروتوكول آليات تسويق الفرص الاستثمارية، وتبادل البيانات، وتنظيم فعاليات ترويجية داخلية وخارجية، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المنشآت الصحية.

رؤية الدولة نحو قطاع صحي أكثر تنافسية

يعكس هذا التعاون توجه الدولة نحو بناء قطاع صحي أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة، من خلال توسيع قاعدة الاستثمار، والاستفادة من الخبرات العالمية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. كما يؤكد استمرار الحكومة في تنفيذ خططها لتطوير منظومة الرعاية الصحية، وتحويلها إلى أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، بما يضمن تقديم خدمات طبية متطورة للمواطنين، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والسياحة العلاجية في المنطقة.

المصدرhttps://www.facebook.com/share/1CgB5sqNmL/

اقرا ايضاوزيرا الصناعة والعمل يبحثان إزالة تحديات الاستثمار الصناعي