التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، في إطار اللقاءات الدورية التي تجمع الحكومة والبنك المركزي لمتابعة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، ومناقشة التطورات المرتبطة بالاستقرار المالي والنقدي.

وشهد اللقاء استعراض عدد من المحاور الاقتصادية المهمة، في مقدمتها آليات العمل والتنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي خلال المرحلة الحالية، إلى جانب متابعة الخطوات والإجراءات التي تستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات المختلفة.

برنامج التحول الاقتصادي الوطني

وتناول الاجتماع التنسيق القائم بين الحكومة والبنك المركزي بشأن إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، باعتباره أحد الملفات الرئيسية المطروحة ضمن جهود تطوير الأداء الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو مستدامة.

كما تم بحث عدد من الإجراءات المرتبطة بتحسين المؤشرات الاقتصادية، مع متابعة انعكاسات السياسات والإجراءات المتخذة خلال الفترة الماضية على معدلات التضخم، إلى جانب مناقشة السبل الكفيلة باستمرار العمل على خفض معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.

تعزيز التدفقات الدولارية والاحتياطيات الأجنبية

وتطرق اللقاء إلى جهود زيادة التدفقات الدولارية، بما يسهم في الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي، ويدعم قدرة الدولة على توفير احتياجاتها الاستراتيجية من السلع الأساسية.

وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى أهمية استمرار العمل على تأمين الموارد الدولارية اللازمة لتدبير الاحتياجات المختلفة، بالتوازي مع تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع، بما يساعد على دعم استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية بصورة منتظمة.

ويأتي ذلك في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي بشأن الملفات المالية والنقدية، ومتابعة التطورات التي تشهدها الأسواق والمؤشرات الاقتصادية المحلية.

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي خلال اللقاء أبرز المؤشرات المتعلقة بأداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الحالية، ومن بينها التطورات الخاصة بتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وكان البنك المركزي قد أعلن مؤخراً ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 28.1% خلال الفترة من يناير وحتى يوليو 2026، لتصل إلى نحو 29.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 23.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وتعكس هذه الأرقام استمرار الزيادة في تدفقات تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة المشار إليها، بالتزامن مع مواصلة متابعة تطورات موارد النقد الأجنبي.

4.5 مليار دولار تحويلات خلال يوليو

وعلى مستوى شهر يوليو 2026، أظهرت البيانات ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 20%، لتسجل نحو 4.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.8 مليار دولار خلال يوليو 2025.

وتأتي هذه الزيادة ضمن المسار التصاعدي الذي شهدته تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يمثل أحد المؤشرات التي تتابعها الجهات الاقتصادية في إطار تقييم تطورات التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية.

متابعة مستمرة للملفات الاقتصادية

ويأتي اللقاء بين رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ضمن اللقاءات الدورية للتنسيق بشأن الملفات الاقتصادية والمالية والنقدية، ومتابعة المستجدات المتعلقة بمعدلات التضخم، والتدفقات الدولارية، والاحتياطيات الأجنبية، والمخزون الاستراتيجي من السلع.

كما يعكس استمرار هذه الاجتماعات أهمية التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي في متابعة المؤشرات الاقتصادية واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء التطورات المختلفة، بما يدعم جهود الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي خلال المرحلة المقبلة.

المصدرhttps://www.facebook.com/share/1DJUwaiMmP/

اقرا ايضاوزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع وزير البيئة والطاقة الإيطالي