التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، في إطار التنسيق الدوري والمستمر بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وبحث آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، في بداية اللقاء، أهمية التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي المصري، خاصة في ظل إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الرؤية الاقتصادية الجديدة تستهدف تحقيق التكامل بين مختلف السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات وتحقيق نتائج ملموسة تدعم مسار التنمية المستدامة.
متابعة أداء الاقتصاد وخفض معدلات التضخم
وشهد اللقاء استعراض عدد من المؤشرات والمحاور المرتبطة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، حيث جرى بحث الجهود التنسيقية المبذولة لاستمرار خفض معدلات التضخم، باعتبار السيطرة على ارتفاع الأسعار أحد الملفات الرئيسية التي تحظى باهتمام الحكومة والبنك المركزي.
كما تناول الاجتماع الجهود الرامية إلى زيادة التدفقات الدولارية إلى الاقتصاد المصري، إلى جانب متابعة المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، فضلًا عن استعراض خطوات تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تستهدف تعزيز الاستقرار وتحسين بيئة الاقتصاد الكلي.
ويأتي استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي في إطار الحرص على توحيد الرؤى والسياسات الاقتصادية، بما يحقق التوازن بين أهداف الاستقرار النقدي والمالي ودعم النشاط الاقتصادي وتحفيز مختلف القطاعات الإنتاجية.
احتياطيات آمنة وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية
وأكد الاجتماع توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي، بما يضمن قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها الاستراتيجية من السلع الأساسية والوفاء بالمتطلبات الضرورية للاقتصاد الوطني.
كما تم التأكيد على استمرار العمل لتعزيز المخزون الاستراتيجي من مختلف السلع، من خلال التنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزي، بما يدعم استقرار الأسواق ويسهم في تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.
وتعكس هذه الجهود أهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية، والعمل على الحفاظ على استدامة توافر السلع والاحتياجات الاستراتيجية، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية.
الهوية المالية الرقمية ودعم التحول الرقمي
وخلال اللقاء، استعرض محافظ البنك المركزي السيد حسن عبد الله اعتماد مجلس إدارة البنك المركزي القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، التي تستهدف التعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود البنك المركزي المستمرة لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، وبما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية نحو التوسع في تقديم الخدمات المالية الرقمية وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات المصرفية.
وأكد محافظ البنك المركزي أن القواعد الجديدة تضع إطارًا تنظيميًا متكاملًا لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، يتضمن حوكمة المنظومة وتحديد أدوار ومسؤوليات جميع الأطراف المشاركة فيها، إلى جانب وضع المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة لتقديم الخدمات بصورة فعالة وآمنة.
حماية البيانات والأمن السيبراني
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن القواعد المنظمة للمنظومة تتضمن ضوابط خاصة بحماية البيانات وتعزيز الأمن السيبراني، بما يضمن الحفاظ على خصوصية العملاء وتقديم الخدمات وفقًا لأعلى معايير الأمان والكفاءة وأفضل الممارسات الدولية.
وتعد منظومة الهوية المالية الرقمية خطوة مهمة في تطوير الخدمات المصرفية والمالية، حيث يمكن أن تسهم في تسهيل الإجراءات المرتبطة بالتعاملات البنكية والتحقق من هوية العملاء إلكترونيًا، فضلًا عن دعم توجه الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي أكثر شمولًا وتطورًا.
ويواصل البنك المركزي المصري، بالتنسيق مع الحكومة، العمل على تطوير البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، بما يدعم الشمول المالي ويعزز استفادة شرائح أكبر من المواطنين من الخدمات المصرفية الرسمية.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان استمرار التنسيق المشترك لمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية، والعمل على تنفيذ السياسات والإجراءات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، إلى جانب دعم جهود الإصلاح والتحول الرقمي خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي الاجتماع في إطار سلسلة اللقاءات الدورية بين الحكومة والبنك المركزي المصري، التي تستهدف متابعة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية وتنسيق السياسات المختلفة، بما يحقق مصالح الاقتصاد المصري ويدعم أهداف التنمية والنمو والاستقرار.
المصدرhttps://www.facebook.com/share/1HRZK13VxZ/
اقرا ايضاخسوف جزئي للقمر يزين سماء مصر فجر الجمعة
