عقد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة للوزارة، لمتابعة مستجدات العملية الإنتاجية، والوقوف على معدلات تنفيذ التعاقدات وخطط تطوير الشركات خلال المرحلة المقبلة، وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بقطاع التدريب في مدينة السلام.
ويأتي الاجتماع في إطار حرص وزارة الإنتاج الحربي على متابعة الأداء الفعلي للشركات التابعة، والعمل على رفع كفاءة منظومة الإنتاج، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، إلى جانب دعم توجهات الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
متابعة معدلات الإنتاج وتنفيذ التعاقدات
وخلال الاجتماع، اطّلع وزير الدولة للإنتاج الحربي على الموقف التنفيذي لمعدلات الإنتاج داخل الشركات التابعة، وما تم إنجازه في إطار التعاقدات المبرمة مع الجهات الشريكة، كما استمع إلى عروض رؤساء مجالس الإدارات حول الخطط الإنتاجية الحالية والمستهدفات خلال الفترة المقبلة.
وتناولت المناقشات معدلات تنفيذ الأعمال ومدى الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، إلى جانب متابعة المعوقات التي قد تؤثر على سير العملية الإنتاجية، بما يضمن تنفيذ التعاقدات في مواعيدها وتحقيق المستهدفات المطلوبة.
وأكد «جمبلاط» ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في جميع مراحل التصنيع، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين سرعة الإنتاج والحفاظ على مستوى الجودة، بما يعزز ثقة الجهات المتعاقدة والمستهلكين في منتجات شركات الإنتاج الحربي.
تعزيز التكامل بين الشركات التابعة
وزير الإنتاج الحربي يتابع خطط تطوير الشركات وتعزيز التصنيع المحلي والتصدير
وشدد وزير الدولة للإنتاج الحربي على أهمية تكثيف التنسيق والتعاون بين الشركات التابعة للوزارة، والاستفادة من الإمكانات والطاقات الإنتاجية المتوافرة لديها، بما يحقق أكبر استفادة ممكنة من الموارد ويقلل من أوجه الهدر.
وأوضح أن التكامل بين الشركات يمثل أحد العناصر المهمة لرفع معدلات الإنتاج وتحسين كفاءة الأداء، فضلًا عن المساهمة في تطوير المنتجات وزيادة قدرتها على المنافسة داخل السوق المحلية والأسواق الخارجية.
كما وجه بضرورة استمرار العمل على تطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءة العاملين وتحسين آليات التشغيل، بما يتواكب مع متطلبات الصناعة الحديثة، ويساعد على تحقيق نتائج أكثر كفاءة خلال الفترة المقبلة.
تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعة
وتطرق الاجتماع إلى أهمية مواصلة تنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة بتعميق التصنيع المحلي، باعتباره أحد المحاور الأساسية لدعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على المنتجات والمكونات المستوردة.
وأكد جمبلاط ضرورة تعظيم الاستفادة من القدرات الفنية والبشرية والتكنولوجية الموجودة داخل شركات الإنتاج الحربي، والعمل على توطين أكبر قدر ممكن من الصناعات والمكونات، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المتعلقة بسلاسل الإمداد.
ويأتي هذا التوجه في إطار دعم الصناعة المصرية وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، إلى جانب تطوير المنتجات لتتوافق مع احتياجات السوق ومتطلبات الجهات المستفيدة.
التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص
وزير الإنتاج الحربي يتابع خطط تطوير الشركات وتعزيز التصنيع المحلي والتصدير
وشدد وزير الدولة للإنتاج الحربي كذلك على أهمية توسيع نطاق الشراكات مع القطاع الخاص، والاستفادة من خبراته وإمكاناته في مجالات التصنيع والتطوير والاستثمار.
وتستهدف هذه الشراكات تحقيق التكامل بين إمكانات شركات الإنتاج الحربي وخبرات القطاع الخاص، بما يسهم في تنفيذ مشروعات جديدة، وتطوير المنتجات، ورفع كفاءة العملية الإنتاجية، إلى جانب زيادة فرص الاستثمار في القطاعات الصناعية المختلفة.
وأشار إلى أن التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص يمكن أن يدعم جهود توطين الصناعة، ويخلق فرصًا جديدة للتوسع في الإنتاج وفتح مجالات أوسع أمام المنتجات المصرية.
فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية
كما أكد جمبلاط أهمية مواصلة جهود التوسع في التصدير، والعمل على فتح أسواق خارجية جديدة أمام منتجات شركات الإنتاج الحربي، بما يعزز حضور المنتج المصري على المستوى الدولي.
ويتطلب تحقيق هذا الهدف تطوير المنتجات بشكل مستمر، والالتزام بمعايير الجودة المطلوبة في الأسواق الخارجية، إلى جانب دراسة احتياجات الأسواق المستهدفة والعمل على إنتاج سلع تنافسية تلبي متطلبات العملاء.
ويمثل التوسع في التصدير فرصة لزيادة الموارد ودعم الصناعة الوطنية، فضلًا عن تعزيز مكانة المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
رفع كفاءة الأداء ودعم الاقتصاد الوطني
وزير الإنتاج الحربي يتابع خطط تطوير الشركات وتعزيز التصنيع المحلي والتصدير
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي في ختام الاجتماع ضرورة استمرار خطط التطوير ورفع كفاءة الأداء داخل الشركات التابعة، مع الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وزيادة معدلات الإنتاج وتحسين جودة المنتجات.
كما شدد على أهمية متابعة تنفيذ الخطط الموضوعة بصورة دورية، وربط معدلات الأداء بالمستهدفات المحددة، بما يضمن سرعة التعامل مع أي تحديات قد تواجه العملية الإنتاجية.
وتعكس توجيهات وزير الدولة للإنتاج الحربي توجه الوزارة نحو تطوير شركاتها التابعة وتعزيز قدرتها على المنافسة، من خلال الجمع بين رفع كفاءة الإنتاج، وتحسين الجودة، وتعميق التصنيع المحلي، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص.
وتسعى وزارة الإنتاج الحربي من خلال هذه الجهود إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الوطنية المتاحة، ودعم الصناعة المصرية، والمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية، بالتوازي مع زيادة فرص التصدير وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز دور القطاع الصناعي في تحقيق أهداف التنمية.
