تصدر اسم الفنانة منى زكي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن نزاع قضائي مرتبط بإحدى الوحدات السكنية التي كانت مملوكة لها، وذلك في أعقاب صدور حكم قضائي يتعلق بمبلغ مالي جرى سداده لفك رهن على العقار.
وكشف المحامي ساهر فصيح، محامي الفنانة منى زكي بالنقض، تفاصيل القضية والإجراءات القانونية التي اتخذتها موكلته، موضحًا موقفها من المديونية المرتبطة بالعقار، وذلك في بيان رسمي للرد على ما أثير حول القضية.
تفاصيل شراء شقة منى زكي
تفاصيل شراء شقة منى زكي
وأوضح المحامي أن منى زكي كانت قد اشترت الشقة رقم 81 بالعقار رقم 30 في شارع سوريا بمنطقة العجوزة، وذلك بموجب عقد بيع نهائي مشهر برقم 2392 لسنة 2013 شهر عقاري الجيزة، من شركة المشروعات الحديثة للاستثمار العقاري ميكو.
وبحسب البيان، تضمن البند الرابع من عقد البيع وجود رهن مسجل برقم 1251 لسنة 2004 لصالح البنك العقاري المصري على الشركة البائعة، مع التزام الشركة بسداد قيمة الرهن.
وأكد دفاع الفنانة، وفقًا للبيان، أن هذا البند يعني أن الالتزام بسداد المديونية الخاصة بالرهن يقع على عاتق الشركة البائعة، وليس على منى زكي.
بيع الشقة في 2023
بيع الشقة في 2023
وأشار المحامي إلى أن منى زكي قامت ببيع الشقة بتاريخ 25 يناير 2023 إلى شخص يدعى محيي الدين محمد، مقابل مبلغ مالي يقل عن نصف سعر الوحدة، وذلك مع مراعاة وجود الرهن المسجل على العقار ونصيب الوحدة منه.
وبحسب ما ورد في بيان الدفاع، حرصت الفنانة على اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشركة البائعة من أجل سداد المديونية المستحقة للبنك العقاري، بما يسمح بإنهاء الرهن وطمأنة المشتري إلى استكمال الإجراءات المتعلقة بالوحدة.
وأوضح المحامي أن ذلك ورد ضمن البند السابع من عقد البيع المؤرخ في 25 يناير 2023، والذي استند إليه دفاع الفنانة في توضيح موقفها من الالتزام الخاص بالرهن.
المشتري يسدد المديونية
وبحسب رواية محامي منى زكي، فوجئت الفنانة بقيام المشتري، دون الرجوع إليها، بسداد المديونية المستحقة للبنك العقاري بهدف فك الرهن عن الوحدة.
واعتبر الدفاع أن قيام المشتري بالسداد بصورة منفردة جاء في الوقت الذي كانت فيه هناك مفاوضات وإجراءات للتوصل إلى إلزام الشركة المدينة بسداد المديونية، باعتبارها الطرف الذي يقع عليه الالتزام وفقًا لشروط عقد البيع.
وبعد قيام المشتري بسداد المبلغ، نشأ نزاع قانوني بين الطرفين، حيث اتجه المشتري إلى إقامة دعوى قضائية ضد منى زكي للمطالبة بقيمة المبلغ الذي دفعه من أجل فك الرهن.
في المقابل، تمسك دفاع الفنانة بأنها لم تكن ملزمة بسداد هذه المديونية، وفقًا لما ورد في عقد البيع، وأن الشركة المدينة هي الطرف الملزم بسداد قيمة الرهن.
الحكم في الدعوى القضائية
الحكم في الدعوى القضائية
وبحسب البيان الصادر عن محامي الفنانة، حملت الدعوى رقم 1204 لسنة 2025 مدني كلي شمال الجيزة، وصدر فيها حكم غيابي بإلزام منى زكي بسداد مبلغ قدره 3 ملايين و630 ألف جنيه.
وأشار الدفاع إلى أن الحكم تضمن رفض طلبات الفوائد والتعويض، بينما اتخذت الفنانة إجراءات قانونية للطعن على الحكم.
وأضاف المحامي أن منى زكي أقامت طعنًا على الحكم حمل رقم 16752 لسنة 142 قضائية، إلا أنه قُضي برفض الطعن وتأييد الحكم، وفقًا لما جاء في البيان.
موقف منى زكي من الأزمة
موقف منى زكي من الأزمة
وتأتي هذه التطورات في إطار نزاع قانوني يتعلق بملكية وحدة سكنية والرهن المسجل عليها، وسط تأكيد دفاع الفنانة أن موقفها يستند إلى بنود العقود المبرمة والالتزامات المحددة لكل طرف.
وشدد المحامي في بيانه على أن منى زكي اتخذت الإجراءات التي رأت أنها لازمة للتعامل مع أزمة الرهن، وأن الشركة البائعة كانت ملتزمة بسداد المديونية وفقًا للعقد، بينما جاء سداد المشتري للمبلغ بشكل منفرد، بحسب رواية الدفاع.
وتظل القضية مرتبطة بالإجراءات والأحكام القضائية الصادرة فيها، في الوقت الذي أثارت فيه تفاصيل النزاع اهتمامًا واسعًا، خاصة مع ارتباطها باسم الفنانة منى زكي، التي تعد من أبرز نجمات السينما والدراما المصرية.
وتؤكد تفاصيل القضية أهمية البنود التعاقدية في تحديد مسؤوليات أطراف عمليات بيع وشراء العقارات، خاصة عندما تكون الوحدات مرتبطة برهون أو التزامات مالية سابقة، إذ تحدد العقود عادةً طبيعة التزامات كل طرف وآليات التعامل مع تلك المديونيات.
ومع تداول تفاصيل القضية، جاء بيان محامي منى زكي لتوضيح رواية دفاعها بشأن النزاع، وتحديد موقفها القانوني من المبلغ المطالب بسداده، في انتظار ما قد تسفر عنه الإجراءات القانونية المرتبطة بالملف.
تعليقان