في تطور قضائي لافت أعاد قضية الدولي المغربي أشرف حكيمي إلى واجهة الأحداث، رفضت محكمة النقض الفرنسية، وهي أعلى هيئة قضائية في فرنسا، الاستئناف المقدم من نجم باريس سان جيرمان ضد قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية على خلفية اتهامه بالاغتصاب في قضية تعود إلى عام 2023.
القرار، الذي صدر مساء الأربعاء 23 سبتمبر 2026، لم يكن مجرد رفض إجرائي، بل هو تأكيد نهائي لنفاذ قرار الإحالة، لتصبح المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الإقليمية في إقليم أو-دو-سين خطوة حتمية.
رفض الطعن ونهاية المسار الإجرائي
رفض الطعن ونهاية المسار الإجرائي
وفقا لما أوردته صحيفة ليكيب ووكالة فرانس برس نقلا عن مصدر قضائي، فإن محكمة النقض قضت بعدم قبول الطعن الذي تقدم به حكيمي في 26 يونيو الماضي ضد قرار محكمة الاستئناف في فرساي، وأوضح برتران بيرييه، محامي الطرف المدني أمام محكمة النقض، في بيان رسمي أن المحكمة رفضت الطعن معتبرة أنه لا توجد أي وسيلة جدية من شأنها أن تبرر قبوله، وذلك وفقا لرأي المستشار المقرر وخلاصات المدعي العام. وأكدت محكمة النقض لصحيفة لوموند أن الاستئناف في هذه القضية تقرر عدم قبوله.
وكانت غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف في فرساي قد أيدت في 19 يونيو الماضي قرار قاضي التحقيق بإحالة حكيمي إلى المحاكمة، معتبرة أن التحقيقات أظهرت وجود عناصر كافية لتبرير إحالته. وبعد رفض محكمة النقض، وهي محكمة تنظر في المسائل القانونية والإجرائية ولا تعيد بحث وقائع القضية، أصبح قرار الإحالة نافذا ونهائيا.
خلفية القضية من فبراير 2023
خلفية القضية من فبراير 2023
تعود وقائع القضية إلى 25 فبراير 2023، عندما توجهت شابة تبلغ من العمر 24 عاما إلى مركز الشرطة في نوجان سور مارن بإقليم فال دو مارن للإبلاغ عن تعرضها للاغتصاب في منزل اللاعب في بولوني بيلانكور. ورغم أن الشابة لم تكن ترغب في تقديم شكوى رسمية في البداية، فتح مكتب المدعي العام في نانتير تحقيقا وأحيل الملف لاحقا إلى التحقيق القضائي.
وفي مارس 2023، خضع حكيمي للتحقيق الرسمي ووضع تحت الرقابة القضائية، وهي التهم التي ينفيها اللاعب بشدة منذ اليوم الأول، كما استمعت إليه السلطات القضائية في ديسمبر من العام نفسه، وكانت النيابة العامة الفرنسية قد طالبت في أغسطس 2025 بتحويل حكيمي إلى المحكمة الجنائية، قبل أن تؤكد محكمة الاستئناف في يونيو 2026 القرار، ثم يأتي رفض محكمة النقض ليغلق آخر باب للطعن قبل المحاكمة.
معركة قانونية وكلام عن الابتزاز
من جانبها، قالت راشيل-فلور باردو محامية الشابة المشتكية، في بيان صدر يوم الثلاثاء، إن موكلتها خاضت معركة قانونية استمرت ثلاثة أعوام ونصف العام، واتهمت فريق الدفاع عن حكيمي بالتشهير والإساءة المتعمدة إلى موكلتها. وأضافت أن الشابة عازمة على نيل العدالة ومواصلة معركتها حتى النهاية، معربة عن أملها في أن تسهم القضية في مساعدة نساء أخريات وتعزيز النقاش حول العنف الجنسي في عالم كرة القدم.
في المقابل، قالت فاني كولين محامية أشرف حكيمي إن الوقائع المنسوبة إلى موكلها والتي ينفيها بشدة منذ اليوم الأول، لم تخضع للنقاش أو الفحص من قبل محكمة النقض، لأن دورها يقتصر على مراقبة سلامة الإجراءات. وأضافت أنه فيما يتعلق بجوهر القضية، سيكون بالإمكان خلال المحاكمة مناقشة العراقيل الجسيمة التي وضعها الطرف المدني أمام كشف الحقيقة، ومن بينها إخفاء رسائل تشير إلى خطة لابتزاز اللاعب أو سلب أمواله، حسب رواية الدفاع.
ماذا بعد القرار
ماذا بعد القرار
بحسب القانون الفرنسي، تصل العقوبة القصوى لجريمة الاغتصاب إلى السجن لمدة 15 عاما، لكن قرار الإحالة إلى المحاكمة لا يشكل حكما بالإدانة. ويظل حكيمي مستفيدا من قرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي، حيث ستتاح له فرصة الدفاع عن روايته للأحداث أمام القضاء والاستماع إلى مختلف الأطراف.
وحتى الآن لم يحدد القضاء الفرنسي موعدا للمحاكمة، وسط توقعات بأن تبدأ خلال العام المقبل، بحسب موقع راديو مونت كارلو الفرنسي، وعلى الصعيد الرياضي، يواصل حكيمي مسيرته مع باريس سان جيرمان،
حيث شارك في 7 مباريات هذا الموسم، رغم تعرضه لإصابة على مستوى الفخذ الأيمن خلال مباراة بريست في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي. كما يستعد للانضمام إلى معسكر منتخب المغرب لمواجهتي الجابون يوم 25 سبتمبر وليسوتو يوم 29 سبتمبر ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027، بعدما أكد الجهاز الطبي للمنتخب التنسيق مع باريس سان جيرمان بشأن حالته الصحية
