شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية إطارية ثلاثية بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والصناعة، لتسوية المديونية التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، والتي بلغت نحو 102.75 مليار جنيه.
وجرى توقيع الاتفاقية بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من المسؤولين، حيث وقع عليها كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية إطارية ثلاثية بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والصناعة، لتسوية المديونية التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، والتي بلغت نحو 102.75 مليار جنيه.
تسوية المديونية وإعفاء من غرامات التأخير
تسوية المديونية وإعفاء من غرامات التأخير
وتنص الاتفاقية على تسوية إجمالي المديونية المستحقة حتى نهاية أغسطس 2026، والتي تبلغ 102.75 مليار جنيه، مع إعفاء الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية من غرامات التأخير، التي تصل قيمتها إلى نحو 51 مليار جنيه.
ويأتي الإعفاء في إطار تخفيف الأعباء المالية الواقعة على الهيئة، بما يساعدها على تنفيذ خططها وبرامجها الخاصة بالتطوير وتحسين أوضاعها المالية والتشغيلية خلال الفترة المقبلة.
وتتضمن آلية التسوية سداد جزء نقدي تتحمله وزارة المالية، إلى جانب نقل ملكية عدد من الأصول المملوكة للدولة لصالح بنك الاستثمار القومي، بما يتيح للبنك إعادة استغلال هذه الأصول واستثمارها، بما يسهم في دعم مركزه المالي وتعزيز قدرته على أداء دوره التنموي.
وزير التخطيط.. التسويات تتجاوز 400 مليار جنيه
وزير التخطيط.. التسويات تتجاوز 400 مليار جنيه
وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تسوية هذه المديونية تأتي ضمن جهود الدولة لحسم التشابكات المالية والمديونيات التاريخية بين الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن الوزارة وبنك الاستثمار القومي نجحا من خلال هذه الجهود في حسم وتسوية مديونيات تتجاوز قيمتها 400 مليار جنيه.
وأوضح أن جانبًا من هذه المديونيات يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، وهو ما يعكس طبيعة وتعقيد الملفات التي يجري العمل على إنهائها وإغلاقها بصورة نهائية.
وأشار الوزير إلى أن معالجة هذه التشابكات تعتمد على آليات متنوعة، من بينها مبادلة المديونيات بأصول غير مستغلة والإعفاء الجزئي من بعض الالتزامات، بهدف تخفيف الضغوط المالية عن الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية وإعادة تنظيم هياكلها التمويلية.
دعم المركز المالي لبنك الاستثمار القومي
وأوضح رستم أن تسوية المديونيات تسهم في تحسين المركز المالي لبنك الاستثمار القومي من خلال تعظيم الاستفادة من الأصول المالية والعينية المملوكة له، بما يساعد على تعزيز قدرته على تحقيق عوائد واستعادة دوره كإحدى الأدوات التنموية للدولة.
وأضاف أن هذه الإجراءات تستهدف كذلك تقليل الاعتماد على التمويل النقدي، بما يتيح توجيه المزيد من الائتمان المصرفي نحو القطاع الخاص، إلى جانب دعم مؤشرات المرونة المالية والانضباط الهيكلي للدولة وتحسين شروط وآجال التمويل السيادي.
وأكد وزير التخطيط أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في مسار فض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة، وتسهم في تسريع إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، بما يمكنه من إدارة أصوله بصورة أكثر كفاءة وتحقيق عوائد تدعم الخزانة العامة للدولة.
تسويات سابقة بقيمة 298.8 مليار جنيه
تسويات سابقة بقيمة 298.8 مليار جنيه
وتأتي التسوية الجديدة بعد نجاح بنك الاستثمار القومي، منذ فبراير الماضي، في إتمام عدد من التسويات المالية بقيمة إجمالية بلغت 298.8 مليار جنيه.
وشملت التسويات السابقة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بقيمة 133.5 مليار جنيه، والهيئة الوطنية للإعلام بقيمة 88.3 مليار جنيه، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة بقيمة 62.2 مليار جنيه.
كما تضمنت التسويات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة 9.8 مليار جنيه، والهيئة الزراعية المصرية بقيمة 306 ملايين جنيه، بالإضافة إلى محافظة الوادي الجديد بقيمة 222.7 مليون جنيه.
وبإضافة التسوية الجديدة البالغة 102.75 مليار جنيه إلى التسويات السابقة، تتواصل جهود الدولة لإنهاء عدد من الملفات المالية المتراكمة، وإعادة تنظيم العلاقات المالية بين الجهات الحكومية، بما يدعم الإصلاح المالي وتحسين كفاءة إدارة الأصول العامة.
