أعلنت الحكومة المصرية عن بشرى سارة للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، حيث تمت الموافقة على مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية. وأفادت غرفة أخبار “إعرف” الخدمية بأن هذا القرار يهدف لإتاحة الفرصة الكاملة أمام المتخلفين عن التقديم للاستفادة من التيسيرات المقررة وإنهاء ملف المخالفات بشكل نهائي. ويأتي هذا التحرك ضمن خطة الدولة لتحقيق الانضباط العمراني والقضاء على العشوائيات، وهو ما نرصده لكم بدقة عبر قائمة المستندات والإجراءات التالية لضمان وصول المعلومة الدقيقة لكافة متابعينا.
أولاً: جدول الأوراق والمستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح
لضمان قبول طلبك “في السليم”، يجب توفير المستندات التالية عند التوجه للمراكز التكنولوجية:
م
المستند المطلوب
ملاحظات هامة
1
صورة بطاقة الرقم القومي
يجب أن تكون سارية لمقدم الطلب
2
مستندات إثبات الصفة
(عقد ملكية، توكيل رسمي، أو ما يثبت صلتك بالعقار)
3
إيصال سداد الرسوم
تشمل رسوم الفحص ومقابل “جدية التصالح”
4
تقرير السلامة الإنشائية
صادر عن مهندس نقابي أو مكتب استشاري معتمد
5
رسومات معمارية معتمدة
توضح كافة الأعمال المخالفة المطلوب التصالح عليها
6
إثبات تاريخ المخالفة
(شهادة كربونية، محضر مخالفة قديم، أو تصوير جوي)
7
نسخة من ترخيص البناء
في حال وجود ترخيص سابق للمبنى
ثانياً: خطوات التقديم والرسوم المقررة
ركزت التيسيرات الجديدة على تسهيل الدورة المستندية للطلب:
تقديم الطلب: يتم من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن أو عبر “بوابة خدمات المحليات”.
رسم الفحص: يحدد بناءً على مساحة المخالفة والموقع (قرية أو مدينة).
جدية التصالح: يتم سداد نسبة 25% من قيمة التصالح التقديرية كجدية لضمان جدية الطلب.
المعاينة: تقوم لجنة فنية متخصصة بمعاينة العقار للتأكد من مطابقة الرسومات للواقع وسلامة المبنى إنشائياً.
ثالثاً: رؤية الخبراء (تحليل لقرار مد الفترة وأثره على السوق العقاري)
يرى خبراء التنمية العمرانية أن مد فترة التصالح لمدة 6 أشهر إضافية في أبريل 2026 يعكس مرونة الدولة في التعامل مع البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين. ويشير المختصون إلى أن إنهاء ملف التصالح سيساهم في رفع القيمة السوقية للعقارات المقننة، حيث سيتمكن أصحابها من إدخال المرافق (كهرباء، مياه، غاز) بشكل رسمي وقانوني وبأسعار الممارسة العادية.
ويؤكد المتخصصون أن “تقرير السلامة الإنشائية” هو أهم ورقة في الملف؛ لأنه يضمن للمواطن وللدولة أن المبنى لا يشكل خطورة على الأرواح. كما يرى المحللون أن التيسيرات التي استعرضتها وزيرة الإسكان أمام الرئيس السيسي أمس الاثنين (بما في ذلك السكن البديل) تتكامل مع قانون التصالح لغلق ثغرات البناء العشوائي للأبد، وهي الرؤية التي نتابع انعكاساتها على استقرار الشارع المصري بدقة لنقلها لمتابعينا.
رابعاً: تحليل غرفة أخبار “إعرف” (نصيحة لملاك العقارات المخالفة)
في غرفة أخبار “إعرف”، نرى أن قرار الحكومة اليوم الثلاثاء هو “طوق نجاة” لكل من لم يسعفه الوقت أو المادة للتقديم سابقاً؛ فالاستقرار القانوني للعقار لا يقدر بثمن. نحن نرى أن تجهيز الأوراق مبكراً والتوجه للمراكز التكنولوجية سيجنبك الازدحام في نهاية المدة، ويضمن لك الاستفادة من خصومات “السداد النقدي” الفوري التي تصل لـ 25% في بعض الحالات.
إن الربط بين “قانون التصالح” وبين “حالة الطقس” التي حذرنا فيها من الشبورة اليوم، يذكرنا بأن الوضوح (قانونياً وجوياً) هو أساس الأمان. وهذا التوجه ينسجم مع رؤيتنا في تقديم تغطية خدمية شاملة تمس مصلحة المواطن المصري وتؤمن ممتلكاته. وبصفتنا منصة تتابع نبض القوانين، نؤكد أن “خلك في السليم” ليس مجرد شعار، بل هو دعوة لتأمين مستقبلك العقاري، مع استمرارنا في رصد كافة قرارات وزارة التنمية المحلية لحظة بلحظة لضمان وصول المعلومة الدقيقة لك في الوقت المناسب.
خامساً: ماذا بعد؟ (توقعات مرحلة ما بعد تقديم طلب التصالح)
تتوقع هيئة التحرير بناءً على الإجراءات المتبعة التطورات التالية:
شهادة “نموذج 7”: حصول المواطن على شهادة تفيد بتقديم الطلب لوقف أي إجراءات قانونية أو أحكام صادرة ضده بشأن المخالفة.
استكمال المرافق: البدء في تحويل “الممارسات” إلى عدادات رسمية (كودية أو قانونية) فور قبول الطلب.
الحصول على “نموذج 8”: وهو الاعتماد النهائي للتصالح الذي بموجبه يصبح العقار قانونياً بالكامل.
تنشيط التمويل العقاري: العقارات المقننة ستصبح مؤهلة للحصول على قروض تمويل عقاري من البنوك، مما ينعش حركة البيع والشراء
