تحرك عاجل في محطات الوقود.. هل يرتفع سعر البنزين والسولار خلال ساعات

يعتبر ملف أسعار البنزين والسولار والغاز هو الملف الأكثر اشتعالاً في الشارع المصري، فهو المحرك الأساسي لكل شيء، من تكلفة ركوب السيارة الخاصة إلى أسعار نقل السلع والمواد الغذائية وأجرة المواصلات العامة. ولذلك فإن أي قرش زيادة في سعر لتر الوقود ينعكس مباشرة على جيب المواطن ومع ارتفاع خام برنت عالمياً إلى مستويات غير مسبوقة وتجاوز سعر البرميل 115 دولاراً، وصدور قرار من البنك المركزي برفع سعر الفائدة، انتشرت شائعات قوية عن زيادة وشيكة في أسعار الوقود. فما هي الحقيقة وماذا يحدث لأسعار البنزين والسولار والغاز اليوم

النتائج المترتبة على ارتفاع أسعار البنزين

الأسعار الرسمية اليوم تثبيت كامل بلا زيادة

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بشكل رسمي استمرار العمل بنفس أسعار الوقود المعمول بها حالياً في جميع محطات تموين السيارات على مستوى الجمهورية، دون أي تغيير، وذلك وفقاً لآخر قرار صادر عن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية يوم 15 أكتوبر 2026 وجاءت الأسعار الرسمية المطبقة اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 كالتالي أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة سعر لتر بنزين 80: 20.75 جنيه سعر لتر بنزين 92: 22.25 جنيه، وهو الأكثر استخداماً في مصر سعر لتر بنزين 95: 24.00 جنيه للسيارات الفاخرة والحديثة.

أسعار السولار والكيروسين سعر لتر السولار: 20.50 جنيه سعر لتر الكيروسين: 20.50 جنيه، وهو نفس سعر السولار أسعار الغاز سعر متر الغاز الطبيعي المستخدم في تموين السيارات: 13.00 جنيه سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية وزن 12.5 كجم: 275 جنيهاً سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية وزن 25 كجم: 550 جنيهاً وبحسبة بسيطة، فإن تكلفة تفويل 40 لتراً من بنزين 92 تبلغ 890 جنيهاً، و40 لتراً من بنزين 95 تبلغ 960 جنيهاً، و40 لتراً من بنزين 80 تبلغ 830 جنيهاً، و40 لتراً من السولار تبلغ 820 جنيهاً.

بعد الزيادة الجديدة.. إلى أين تتجه أسعار البنزين في مصر

لماذا تم التثبيت رغم ارتفاع النفط عالمياً

كشفت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أن قرار التثبيت جاء بعد مراجعة دقيقة لكل محددات التسعير خلال الربع الممتد من يوليو حتى سبتمبر 2026، مقارنة بالربع السابق وأوضح المصدر أن اللجنة تراجع ثلاثة عوامل رئيسية أسعار خام برنت عالمياً سعر صرف الجنيه مقابل الدولار تكاليف النقل والتكرير والإجراءات السعرية التي اتخذت خلال الفترة الماضية.

ورغم صعود خام برنت من 104.53 دولار يوم صدور قرار التثبيت في 15 أكتوبر إلى 115.87 دولار يوم 28 أكتوبر بزيادة قدرها 11.34 دولار، مدفوعاً بالمخاوف من استهداف إمدادات النفط في الشرق الأوسط بعد إعلان الحوثيين استهداف مصفاة سعودية، إلا أن اللجنة قررت امتصاص هذه الزيادة وعدم تحميلها للمواطن في الوقت الحالي.

كما أكدت وزارة البترول أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس بنسبة 1% للمرة الأولى منذ مارس 2024، لا يترتب عليه زيادة تلقائية في أسعار المحروقات، فالسياسة النقدية منفصلة تماماً عن سياسة تسعير الوقود، وأن تحركات النفط العالمية وسعر الصرف هي العوامل الأساسية التي تخضع للمراجعة.

السولار والغاز الأكثر تأثيراً على المواطن

يحظى سعر السولار باهتمام واسع يفوق الاهتمام بسعر البنزين نفسه، لأنه يدخل في تشغيل ملايين المركبات التي تخدم المواطن بشكل يومي، مثل سيارات نقل البضائع، والأتوبيسات والميكروباصات، والجرارات الزراعية، وماكينات الري، ومصانع الطوب والصناعات الصغيرة ولذلك فإن تثبيت سعر السولار عند 20.50 جنيه يحافظ على استقرار تكلفة نقل الخضار والفاكهة من الحقول إلى الأسواق، ويمنع ارتفاع أسعار السلع الغذائية.

أما الغاز الطبيعي لتموين السيارات بسعر 13 جنيهاً للمتر، فيعتبر البديل الاقتصادي الأرخص، حيث يوفر أكثر من 50% من تكلفة البنزين. وتسعى الدولة للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، حيث تم إنشاء أكثر من 1000 محطة تموين بالغاز على مستوى الجمهورية، ويجري تحويل السيارات في مراكز شركة كارجاس وغازتك بتسهيلات كبيرة.

وفيما يخص أسطوانات البوتاجاز، أكدت وزارة البترول انتظام منظومة الإمدادات بشكل كامل، وأن مصانع التعبئة تعمل بكامل طاقتها، وأرصدة الغاز الصب المخصصة للتعبئة متوافرة، ولا يوجد أي نقص في أي محافظة، وأن سيارات التوزيع تعمل بانتظام لتلبية احتياجات المواطنين.

متى يصدر القرار القادم وماذا يتوقع الخبراء

تعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اجتماعها بشكل ربع سنوي، أي كل ثلاثة أشهر، وكان آخر اجتماع لها في 15 أكتوبر 2026، ومن المتوقع أن يكون الاجتماع القادم في منتصف يناير 2027 ويتوقع خبراء الطاقة أن تستمر الدولة في سياسة التثبيت إذا استقرت أسعار النفط العالمية دون 120 دولاراً، خاصة مع جهود الدولة لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز وتعزيز الاستكشافات الجديدة في البحر المتوسط والصحراء الغربية لتقليل فاتورة الاستيراد.

وناشدت وزارة البترول المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن زيادة أسعار الوقود، وضرورة استقاء المعلومات من القنوات الرسمية للوزارة ولجنة التسعير فقط، وما يحدث الآن في أسعار البنزين والسولار والغاز هو حالة من الاستقرار المؤقت بقرار حكومي واضح يهدف إلى حماية المواطن من التقلبات العالمية الحادة. فالدولة فضلت تحمل فارق الزيادة في سعر النفط العالمي بدلاً من تحميله للمواطن، في إطار حزمة الحماية الاجتماعية. ويبقى السؤال مفتوحاً حتى اجتماع اللجنة القادم في يناير 2027، والذي سيحدد مصير الأسعار بناءً على متوسط أسعار برنت وسعر الصرف خلال الربع الأخير من العام.