تعتبر أسعار البنزين والسولار والغاز هي المحرك الخفي الذي يتحكم في أسعار كل السلع والخدمات في مصر، فلا يمكن نقل الخضار والفاكهة أو تشغيل مصنع أو تحريك سيارة أجرة دون الوقود. لذلك فإن أي تحريك في أسعار المواد البترولية يثير حالة من الترقب والقلق في الشارع المصري، لأنه ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطن اليومية.
ومع تطبيق آلية التسعير التلقائي التي تراجع أسعار الوقود كل ثلاثة أشهر، وتأثر السوق المحلي بأسعار النفط العالمية وسعر صرف العملات، تتزايد التساؤلات حول مصير أسعار البنزين والسولار والغاز خلال الفترة القادمة، وحقيقة ما يتردد عن زيادات جديدة.
عداد البنزين يتحرك.. هل نستعد لموجة جديدة في أسعار الوقود
أسعار البنزين الحالية شرائح متعددة لكل استهلاك
تطرح وزارة البترول والثروة المعدنية ثلاثة أنواع رئيسية من البنزين، تختلف أسعارها حسب درجة الأوكتان والاستخدام بنزين 80 وهو الأرخص والأكثر استخداماً في السيارات القديمة وسيارات الأجرة القديمة، ويبلغ سعره الحالي 12.25 جنيهاً للتر. ويشهد طلباً محدوداً بسبب توجه الدولة لإحلال السيارات القديمة بنزين 92 وهو الأكثر انتشاراً واستخداماً في معظم السيارات الحديثة في مصر، ويبلغ سعره الحالي 13.75 جنيهاً للتر، ويعتمد عليه ملايين المواطنين يومياً في تنقلاتهم.
بنزين 95 وهو الأعلى جودة والأقل تلوثاً للبيئة، ويستخدم في السيارات الفاخرة والحديثة، ويبلغ سعره الحالي 15.00 جنيهاً للتر وتؤكد لجنة التسعير التلقائي أن أسعار البنزين يتم تحديدها وفقاً لمعادلة سعرية معقدة تشمل سعر خام برنت عالمياً، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وتكاليف النقل والتكرير والاستيراد، مع وضع حد أقصى للزيادة أو الانخفاض لا يتجاوز 10% في كل مراجعة، لضمان عدم حدوث صدمات سعرية كبيرة للمواطنين.
عداد البنزين يتحرك.. هل نستعد لموجة جديدة في أسعار الوقود
سعر السولار الوقود الأكثر تأثيراً على حياة المواطن
يعتبر السولار هو الأخطر والأكثر تأثيراً في منظومة الوقود، لأنه وقود النقل الثقيل والمواصلات العامة والجرارات الزراعية وماكينات الري والمصانع والمخابز البلدية ويبلغ سعر لتر السولار حالياً 11.50 جنيهاً للتر، بعد آخر زيادة تم إقرارها. ورغم أن سعره أقل من البنزين، إلا أن تأثيره الاقتصادي أكبر بكثير فزيادة جنيه واحد في سعر السولار تعني زيادة في تكلفة نقل طن الخضار من محافظة البحيرة إلى القاهرة، وزيادة في تكلفة رغيف الخبز المدعم الذي تتحمل الدولة فارق تكلفته، وزيادة في أجرة الميكروباص ومترو الأنفاق والقطارات.
لذلك تتعامل الدولة بحذر شديد مع تحريك سعر السولار، وتحاول دائماً تعويض تأثيره عبر تثبيت سعر رغيف الخبز المدعم عند خمسة قروش، وتوفير أتوبيسات نقل عام بأسعار مخفضة، ودعم المزارعين في توفير السولار اللازم لموسم الحصاد.
شعلة ووقود.. ماذا يحدث في أسعار السولار والغاز بعد القرارات الأخيرة
سعر الغاز البديل الآمن والاقتصادي
يمثل الغاز الطبيعي قصة نجاح مصرية بامتياز، حيث تحولت مصر من دولة مستوردة للغاز إلى دولة مكتفية ذاتياً ومصدرة، بفضل اكتشافات حقل ظهر العملاق وحقول البحر المتوسط غاز المنازل يتراوح سعر المتر المكعب للغاز الطبيعي للمنازل ما بين 3 جنيهات إلى 4 جنيهات حسب شريحة الاستهلاك، وهو أرخص بكثير من أسطوانات البوتاجاز. وقد وصلت شبكة الغاز الطبيعي إلى أكثر من 14 مليون وحدة سكنية في جميع المحافظات، في إطار مشروع حياة كريمة.
الغاز للسيارات يبلغ سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات 7 جنيهات، وهو يوفر أكثر من 50% من تكلفة البنزين. وقد شجعت الدولة المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي، حيث تم تحويل أكثر من 500 ألف سيارة، وإنشاء أكثر من 1000 محطة تموين غاز طبيعي على مستوى الجمهورية أسطوانة البوتاجاز يبلغ سعر الأسطوانة المنزلية سعة 12.5 كيلو جراماً في المستودع 100 جنيه، وتباع للمستهلك ما بين 110 إلى 130 جنيهاً حسب المنطقة وتكلفة النقل. بينما يبلغ سعر الأسطوانة التجارية سعة 25 كيلو جراماً 200 جنيه في المستودع.
النتائج المترتبة على ارتفاع أسعار البنزين
لماذا ترتفع أسعار الوقود وما هو مستقبلها
تتأثر أسعار الوقود في مصر بثلاثة عوامل رئيسية لا يمكن فصلها سعر خام برنت عالمياً أي ارتفاع في سعر البرميل فوق 80 دولاراً ينعكس مباشرة على فاتورة الاستيراد، حيث تستورد مصر جزءاً من احتياجاتها من المواد البترولية سعر صرف الدولار لأن استيراد النفط ومشتقاته يتم بالدولار، فإن أي تحرك في سعر الصرف يؤثر على التكلفة تكاليف التكرير والنقل تشمل تكلفة تحويل النفط الخام إلى بنزين وسولار ونقله إلى محطات الوقود وتشير التوقعات العالمية إلى أن أسعار النفط قد تظل متقلبة خلال عام 2026 بسبب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وشرق أوروبا، وقرارات منظمة أوبك بلس بخفض الإنتاج، وزيادة الطلب من الصين والهند.
بعد الزيادة الجديدة.. إلى أين تتجه أسعار البنزين في مصر
إن ملف أسعار البنزين والسولار والغاز هو ملف شائك ومعقد، لأنه يمس بشكل مباشر كل مواطن، ويؤثر على معدلات التضخم والأسعار. وتسعى الدولة من خلال آلية التسعير التلقائي إلى تحقيق التوازن بين حماية الموازنة العامة من تحمل أعباء إضافية، وبين حماية المواطن من صدمات سعرية مفاجئة ويبقى الحل الأمثل هو التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كبديل أرخص وأنظف، وترشيد استهلاك الوقود، والتوجه نحو السيارات الكهربائية والهجينة، وهي المستقبل الذي تعمل الدولة على تشجيعه بقوة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وضمان أمن الطاقة للأجيال القادمة.
