انطلاق مهرجان التمور المصرية في سيوة.. مصر تنتج 20% من تمور العالم

انطلقت اليوم الأربعاء، 14 أكتوبر 2026، فعاليات الدورة التاسعة من المهرجان الدولي للتمور المصرية، بالقرية الأولمبية في واحة سيوة بمحافظة مطروح، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسط مشاركة واسعة من المؤسسات الدولية والخبراء والمستثمرين والمنتجين، في حدث يستهدف دعم صناعة التمور المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى 16 أكتوبر الجاري، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص، إلى جانب المزارعين والمصنعين والمصدرين، لبحث فرص تطوير إنتاج التمور وتصنيعها وتعبئتها وتسويقها، وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات المصرية.

ويأتي تنظيم الدورة التاسعة استكمالًا لجهود دعم هذا القطاع الزراعي والصناعي، الذي تمتلك فيه مصر مقومات إنتاجية كبيرة، فضلًا عن تنوع أصناف التمور والخبرات المتراكمة في زراعتها وتصنيعها.

انطلاق مهرجان التمور المصرية في سيوة.. مصر تنتج 20% من تمور العالم

خالد هاشم.. مصر تسهم بـ20% من الإنتاج العالمي للتمور

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن قطاع التمور يُعد من القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري، نظرًا لما تمتلكه الدولة من إمكانات إنتاجية وخبرات متراكمة ومكانة متقدمة على المستوى العالمي.

وأوضح الوزير، في كلمة ألقاها نيابة عنه اللواء شريف الرشيدي، رئيس قطاع شؤون الصناعة بالوزارة، خلال افتتاح المهرجان، أن مصر تسهم بنحو 20% من الإنتاج العالمي للتمور، و25% من الإنتاج العربي، وهو ما يعكس أهمية هذا القطاع ودوره في دعم النشاط الزراعي والصناعات الغذائية.

وأشار إلى أن الدولة تنفذ مشروعات قومية للتوسع في زراعة النخيل، من بينها إنشاء أكبر مزرعة نخيل في العالم، التي تضم نحو 2.3 مليون نخلة في منطقتي توشكى وشرق العوينات.

وشدد وزير الصناعة على أهمية الاستفادة من هذه المقومات في تعزيز القيمة الاقتصادية للتمور المصرية، من خلال تطوير عمليات الإنتاج والتصنيع والتعبئة والتخزين والتصدير، بدلًا من الاكتفاء بزيادة الكميات المنتجة.

واحة سيوة.. مركز مهم لإنتاج التمور المصرية

تحظى واحة سيوة بمكانة مهمة في خريطة إنتاج التمور المصرية، خاصة الأصناف نصف الجافة التي تتمتع بقيمة تسويقية مرتفعة، وهو ما يمنح المنطقة فرصًا واعدة للتوسع في التصنيع الغذائي وزيادة فرص التسويق داخل مصر وخارجها.

وأكد وزير الصناعة أن تطوير القطاع يتطلب الاهتمام بمراحل ما بعد الحصاد، وتحسين عمليات الفرز والتدريج والتعبئة، إلى جانب تشجيع الاستثمار في الصناعات القائمة على التمور وتنويع المنتجات النهائية.

وتشمل خطة التطوير المستهدفة تطبيق التكنولوجيات الحديثة، والالتزام بنظم الجودة وسلامة الغذاء والمواصفات الدولية، فضلًا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعظيم الاستفادة من مخلفات النخيل، بما يفتح المجال أمام أنشطة إنتاجية جديدة ويوفر فرص عمل إضافية.

وتسهم هذه الإجراءات في تحسين دخل المزارعين والمنتجين، ورفع جودة المنتجات المعروضة في الأسواق، وتعزيز قدرة التمور المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

افتتاح مصنع تمور سيوة الحكومي بعد تطويره

شهدت فعاليات المهرجان افتتاح مصنع تمور سيوة الحكومي، عقب الانتهاء من أعمال تطويره، في خطوة تستهدف دعم التصنيع الزراعي وتعظيم الاستفادة من الإنتاج المحلي للتمور.

ويضم المصنع خطوط إنتاج متكاملة تشمل غسل التمور وتنظيفها وفرزها وتعبئتها، إلى جانب تصنيع مجموعة متنوعة من المنتجات، من بينها التمور المحشوة والمغطاة، وعجينة التمر، والتمور المفرومة، ودبس التمر، والخل، وغيرها من المنتجات.

كما يتضمن المصنع خطًا مخصصًا لطحن نوى التمر واستخدامه مكونًا أساسيًا في صناعة الأعلاف، بما يدعم الاستفادة من النواتج الثانوية للنخيل ويقلل من الفاقد، ويعزز توجه الصناعات الغذائية نحو الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

ويمثل تطوير المصنع خطوة مهمة في دعم منظومة إنتاج التمور بسيوة، من خلال تعزيز قدرات التصنيع والتعبئة وإتاحة منتجات متنوعة ذات قيمة مضافة، بما يخدم المنتجين ويدعم فرص التوسع في الأسواق.

مسابقة التمور المصرية تكرم المتميزين في 8 فئات

شهد المهرجان إعلان الفائزين في الدورة التاسعة من مسابقة التمور المصرية، التي شارك فيها مزارعون وباحثون ومصنعون من مختلف المحافظات المنتجة للتمور، وسط منافسة استهدفت إبراز التجارب المتميزة وتشجيع الابتكار في مختلف مراحل الإنتاج والتصنيع.

وجرت المنافسات ضمن ثماني فئات رئيسية، خضعت لتقييم لجان تحكيم متخصصة، بهدف اختيار أفضل النماذج التي تسهم في تحسين جودة التمور وتطوير المنتجات المرتبطة بها.

وشملت فئات المسابقة جائزة أفضل مزرعة متميزة لنخيل التمر على مستوى الجمهورية، وأفضل إنتاج لصنفي السيوي أو الصعيدي والمجهول، وأفضل بحث علمي تطبيقي يخدم سلسلة القيمة لقطاع التمور.

كما تضمنت المسابقة جوائز لأفضل منتج غذائي مصنع من التمور، وأفضل مصنع أو محطة للتصنيع والتعبئة، وأفضل تصميم مبتكر لعبوات التغليف، وأفضل منتج مستخلص من النواتج الثانوية لنخيل التمر.

وجرى تكريم الفائزين بجوائز مالية ودروع تذكارية تقديرًا لجهودهم في تطوير القطاع، وتشجيعًا للمزارعين والباحثين والمصنعين على تبني الممارسات الحديثة ورفع مستويات الجودة والإنتاجية.

معرض التمور يجمع الشركات والمؤسسات المحلية والدولية

وعلى هامش المهرجان، افتتح محافظ مطروح اللواء الدكتور محمد الزملوط، واللواء شريف الرشيدي، والدكتور عبد الوهاب البخاري، الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، معرض التمور، بمشاركة عدد من الشركات والمؤسسات المحلية والدولية.

وتضمنت الجولة تفقد أجنحة العارضين والاطلاع على المنتجات المعروضة والتقنيات المستخدمة في زراعة النخيل وإنتاج التمور وتعبئتها، مع الإشادة بالتنوع الذي تشهده المنتجات المصرية والتطور في مستويات جودتها.

وأكد محافظ مطروح أهمية الجهود المبذولة لتطوير قطاع التمور، مشيدًا بدور جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في دعم المهرجان، ومساندة المبادرات الهادفة إلى الارتقاء بالصناعة وتعزيز قدرتها التنافسية.

تعاون حكومي ودولي لتطوير صناعة التمور

أكد وزير الصناعة أن تطوير قطاع التمور يتطلب تكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية والجهات البحثية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، مشيرًا إلى استمرار التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وشركاء التنمية لتحديث استراتيجية القطاع بما يتناسب مع تطورات الأسواق العالمية.

وشملت جهود التعاون السابقة تأهيل مصنع تمور سيوة الحكومي ومجمع تمور الوادي الجديد، وإنشاء مخازن مبردة ومجمدة بالواحات البحرية، ودعم مشاركة ممثلي مصانع التمور المصرية في المعارض الدولية، إلى جانب إعداد دراسات واستراتيجيات تستهدف تطوير الزراعة والتصنيع والتصدير.

كما تضمنت الجهود إعداد الاستراتيجية المصرية لتطوير قطاع التمور بالتعاون مع وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، وإعداد خريطة زراعية مناخية لأهم أصناف النخيل في مصر، إلى جانب تطوير استراتيجية لتصنيع التمور بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

ويعكس المهرجان الدولي التاسع للتمور المصرية توجهًا نحو الانتقال من الإنتاج الزراعي إلى منظومة متكاملة تشمل التصنيع والتسويق والتصدير، بما يعزز الاستفادة من الإمكانات المصرية في هذا المجال، ويدعم فرص الاستثمار وتوفير فرص العمل، ويرفع القيمة الاقتصادية لأحد القطاعات المهمة في الاقتصاد الزراعي والصناعات الغذائية.