عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة عدد من الملفات والمحاور الاقتصادية المهمة خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها الاستعدادات الخاصة بالمؤتمر الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب مستجدات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي.
وجاء الاجتماع في إطار متابعة استعدادات الحكومة لتنظيم المؤتمر المقرر عقده الشهر المقبل، والذي يستهدف أن يمثل منصة وطنية لمناقشة عدد من القضايا والملفات التي تشغل الرأي العام، والرد على الاستفسارات والشواغل المتعلقة بها، إلى جانب استعراض ما تحقق خلال الفترة الماضية والتحديات التي تواجه الدولة خلال المرحلة الراهنة.
أهداف المؤتمر الوطني ومحاوره الرئيسية
أهداف المؤتمر الوطني ومحاوره الرئيسية
وأوضح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول فلسفة عقد المؤتمر وأبرز محاوره وأهدافه، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يمثل مساحة وطنية للحوار وتبادل الرؤى حول القضايا المختلفة.
ويستهدف المؤتمر جمع مؤسسات الدولة مع الخبراء والأكاديميين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين، بما يتيح مناقشة مسار التنمية وتقييم أثر السياسات والإجراءات التي تم تنفيذها، فضلًا عن طرح الرؤى المختلفة بشأن التحديات القائمة.
كما يسعى المؤتمر إلى إتاحة فرصة للمشاركة في تحديد أولويات المرحلة المقبلة، وصولًا إلى مجموعة من التوصيات ومسارات العمل التي يمكن تنفيذها ومتابعتها بصورة واضحة.
استعدادات الحكومة للمؤتمر
استعدادات الحكومة للمؤتمر
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس مجلس الوزراء مقترح المحاور الرئيسية للمؤتمر، مع التأكيد على أهمية أن تخرج فعالياته بأولويات واضحة وقرارات ومبادرات قابلة للتنفيذ والمتابعة.
ويأتي ذلك في إطار توجه الحكومة نحو تعزيز الحوار حول الملفات الاقتصادية والتنموية، والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، بما يساعد على صياغة رؤية مستقبلية تستند إلى تقييم ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، إلى جانب تحديد التحديات التي تحتاج إلى مزيد من العمل خلال المرحلة المقبلة.
البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي
كما تابع الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع مستجدات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يستهدف بناء اقتصاد أكثر مرونة واستقرارًا، مع تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة القدرة على التصدير وتوفير المزيد من فرص العمل، بما ينعكس على تحسين مستويات المعيشة.
ويقوم البرنامج على الاستفادة من الخبرات والبرامج السابقة، مع تقييم ما تحقق من تقدم وتحليل النتائج والتحديات التي ظهرت خلال مراحل التنفيذ، بهدف تحديد الإصلاحات والإجراءات المطلوبة لدعم مسار التحول الاقتصادي.
ويستهدف البرنامج كذلك إعداد مصفوفة للإصلاحات والإجراءات التنفيذية، بما يساعد على توجيه التدخلات الحكومية نحو الأولويات التي يمكن أن تحقق أكبر تأثير على الاقتصاد، مع وضع مستهدفات واضحة يمكن قياس مدى التقدم في تنفيذها.
تنسيق حكومي لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
تنسيق حكومي لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع شهد التأكيد على أهمية التنسيق الكامل والمستمر بين مختلف الجهات المعنية، والعمل على تحديث المستهدفات بصورة مستمرة، بما يدعم تنفيذ برنامج اقتصادي شامل يعتمد على تعزيز التنافسية والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد.
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع استعدادات الدولة للمؤتمر المرتقب، الذي يستهدف فتح مساحة للحوار حول القضايا الاقتصادية والتنموية، ومناقشة الأولويات التي يمكن البناء عليها خلال الفترة المقبلة، إلى جانب متابعة تنفيذ الإصلاحات والإجراءات التي يتضمنها البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.
