يعتبر ملف زيادة الرواتب والمعاشات هو الشغل الشاغل لملايين الأسر المصرية، فهو الحدث الذي ينتظره أكثر من 5 ملايين موظف في الجهاز الإداري للدولة، وأكثر من 11 مليون صاحب معاش ومستحق، بوصفه طوق النجاة لمواجهة أعباء المعيشة وارتفاع الأسعار. وبين الحين والآخر، تتجدد التوقعات حول إقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة، خاصة مع توجيهات القيادة السياسية المستمرة بضرورة تحسين مستوى معيشة المواطن والحفاظ على كرامته وفي هذا التقرير، نستعرض أحدث المؤشرات حول احتمال زيادة الرواتب والمعاشات خلال الفترة القادمة، والسيناريوهات المطروحة، وكيف تستعد الدولة لتمويل هذه الزيادة.
كيف يتم تمويل هذه الزيادات
لماذا تتزايد التوقعات بزيادة قريبة
تستند التوقعات المتزايدة حول قرب إقرار زيادة جديدة في الرواتب والمعاشات إلى مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تجعل من هذه الخطوة أمراً شبه حتمي ارتفاع تكلفة المعيشة شهدت الأشهر الماضية تحريكاً في أسعار المواد البترولية من بنزين وسولار، وهو ما انعكس بشكل غير مباشر على أسعار السلع والخدمات وتكلفة النقل والمواصلات، وهو ما يضغط على القوة الشرائية للموظفين وأصحاب المعاشات، ويدفع الحكومة عادة للتدخل لتعويض هذا الارتفاع توجيهات القيادة السياسية اعتادت الدولة المصرية خلال السنوات الخمس الماضية على إقرار حزم حماية اجتماعية استثنائية بشكل شبه سنوي، بل وأحياناً مرتين في العام، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الوقوف بجانب المواطن. وهذا النهج الثابت يجعل تكرار السيناريو خلال الفترة المقبلة احتمالاً كبيراً.
تحسن المؤشرات المالية للدولة أكدت وزارة المالية أن الموازنة العامة تشهد انضباطاً وتحقيق فائض أولي، مع نمو في الإيرادات الضريبية وقناة السويس والسياحة، وهو ما يوفر مساحة مالية تسمح بإقرار زيادات دون الإخلال باستقرار الاقتصاد الكلي قرب الاستحقاقات الدستورية جرت العادة أن يتم إقرار الزيادات السنوية في الرواتب والمعاشات مع بداية العام المالي الجديد في شهر يوليو، لكن في السنوات الأخيرة تم تبكيرها إلى شهور مارس وأبريل لتخفيف العبء بشكل أسرع.
ساعة الصفر تقترب.. هل حان موعد زيادة الرواتب والمعاشات
السيناريوهات المطروحة لزيادة الرواتب
يتحدث خبراء الاقتصاد وشؤون العاملين عن أربعة سيناريوهات رئيسية مطروحة على طاولة الحكومة، وقد يتم تطبيق واحد منها أو دمج أكثر من سيناريو في حزمة واحدة رفع الحد الأدنى للأجور تم رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من 1200 جنيه في عام 2014 إلى 6000 جنيه حالياً، على ثماني زيادات متتالية. وتشير التوقعات إلى إمكانية رفعه مجدداً ليصل إلى 7000 جنيه، وهو ما سينعكس على جميع الدرجات الوظيفية، خاصة الدرجات السادسة والخامسة والرابعة التي تمثل القاعدة العريضة للموظفين إقرار علاوة دورية وعلاوة خاصة السيناريو المعتاد يتمثل في إقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، وعلاوة خاصة لغير المخاطبين بنسبة 10% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 150 جنيهاً، بالإضافة إلى حافز إضافي مقطوع لجميع الدرجات يتراوح ما بين 300 إلى 500 جنيه، لزيادة الفائدة للدرجات الأقل دخلاً.
زيادة المعاشات يعد ملف المعاشات هو الأكثر حساسية، حيث يستفيد منه نحو 11.5 مليون مواطن. وتنص المادة 35 من قانون التأمينات على زيادة المعاشات بنسبة لا تتجاوز 15% سنوياً في شهر يوليو من كل عام، لكن الدولة أقرت في السنوات الماضية زيادات استثنائية وصلت إلى 15% مع رفع الحد الأدنى للمعاش. ومن المتوقع إقرار زيادة جديدة لا تقل عن 15%، مع رفع الحد الأدنى للمعاش من 1300 جنيه إلى 1500 أو 1750 جنيهاً لضمان حياة كريمة لكبار السن حزمة حماية اجتماعية شاملة قد لا تقتصر الزيادة على الرواتب والمعاشات فقط، بل تشمل حزمة متكاملة، مثل زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 15%، ورفع حد الإعفاء الضريبي من 60 ألف جنيه إلى 75 ألف جنيه سنوياً، ومضاعفة منحة العمالة غير المنتظمة، وزيادة دعم بطاقات التموين، وهو ما حدث في حزم سابقة بلغت تكلفتها أكثر من 180 مليار جنيه.
تفاصيل الزيادة الجديدة فى الأجور والمرتبات
كيف سيتم تمويل الزيادة
تدرك وزارة المالية أن أي زيادة يجب أن تكون مستدامة وممولة بالكامل. وتعتمد خطة التمويل على عدة محاور ترشيد الإنفاق عبر وقف الإنفاق غير الضروري وتوجيه الوفورات إلى بند الأجور والحماية الاجتماعية زيادة الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتحسين الحصيلة الجمركية، وليس من خلال فرض ضرائب جديدة التمويل من الوفورات تحقق الدولة وفورات من برامج الإصلاح وتخفيض تكلفة الدين العام وتوجهها للحماية الاجتماعية.
تفاصيل الزيادة الجديدة فى الأجور والمرتبات والمعاشات
ما الأثر المتوقع للزيادة
إن أي زيادة في الرواتب والمعاشات لها آثار إيجابية متعددة على المواطن تحسين القوة الشرائية وزيادة القدرة على مواجهة التزامات الحياة من تعليم وصحة وغذاء على الاقتصاد تنشيط حركة الأسواق وزيادة الطلب الداخلي، مما يدعم نمو المصانع والشركات والمشروعات الصغيرةوعلى العدالة الاجتماعية تقليل الفجوة بين الدخول وتحقيق قدر أكبر من التكافل بين فئات المجتمع لكن الخبراء يؤكدون أن نجاح الزيادة مرهون بإحكام الرقابة على الأسواق لمنع استغلالها في رفع الأسعار بشكل مصطنع، واستمرار الدولة في طرح السلع بأسعار مخفضة عبر منافذ وزارة التموين ووزارة الزراعة وجهاز الخدمة الوطنية.
إن ملف زيادة الرواتب والمعاشات يظل هو الاختبار الحقيقي لنجاح أي إصلاح اقتصادي، فلا قيمة لنمو الأرقام إذا لم يشعر المواطن بتحسن في حياته اليومية. ورغم عدم صدور قرار رسمي حتى الآن، فإن كل المؤشرات والتصريحات والتجارب السابقة تؤكد أن الدولة لن تتأخر عن إقرار زيادة جديدة خلال الفترة القادمة، وأن الأيام القليلة المقبلة قد تحمل أخباراً سارة لملايين الموظفين وأصحاب المعاشات، تأكيداً على أن المواطن يظل هو بوصلة التنمية وهدفها الأول والأخير.
