شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، فعاليات إطلاق نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2025، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء مهندس أكرم أحمد الجوهري رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وممثلي المنظمات الدولية.
عبدالغفار.. نتائج المسح تدعم تحديد أولويات القطاع الصحي
عبدالغفار.. نتائج المسح تدعم تحديد أولويات القطاع الصحي
أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن وزارة الصحة والسكان تعد من أبرز الجهات المستفيدة من نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية، لما توفره من بيانات ومؤشرات دقيقة تساعد في تقييم الإنجازات وتحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من التدخل.
وشدد وزير الصحة على أهمية إجراء المسوح الصحية بصورة دورية وعلى فترات زمنية متقاربة، بما يضمن توافر البيانات الحديثة أمام صانع القرار والاستفادة منها في الوقت المناسب.
وأوضح أن نتائج المسح تمثل أداة مهمة لقياس الأداء وتحديد الأولويات، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، بالتعاون مع المجلس القومي للسكان والجهات المعنية.
109 ملايين نسمة عدد سكان مصر حاليًا
وأشار عبدالغفار إلى أن القضية السكانية لا تقتصر على الزيادة العددية، وإنما تشمل أبعادًا اقتصادية واجتماعية وتنموية، إلى جانب الخصائص السكانية.
وأوضح أن عدد سكان مصر بلغ نحو 9 ملايين نسمة عام 1900، ثم ارتفع إلى 19 مليونًا عام 1950، ونحو 65 مليونًا عام 2000، ليصل حاليًا إلى حوالي 109 ملايين نسمة.
ولفت إلى أن مصر تشهد نحو 5439 مولودًا كل 24 ساعة، بما يعادل مولودًا واحدًا كل 15.9 ثانية، مؤكدًا أن هذه الزيادة يمكن أن تمثل قوة اقتصادية إذا توافرت فرص العمل والسكن والتعليم والرعاية الصحية اللازمة لتحويلها إلى قوة إنتاجية.
معدل الإنجاب يقترب من المستهدف
وكشف وزير الصحة والسكان أن معدل الإنجاب الكلي وصل إلى 2.3 طفل لكل سيدة، مقتربًا من المعدل المستهدف البالغ 2.1 طفل، وهو معدل الإحلال الذي يحقق التوازن السكاني ويسهم في الحد من تحديات نقص العمالة وارتفاع معدلات الشيخوخة.
وأشار إلى أن معدلات الإنجاب شهدت تغيرات ملحوظة، حيث انخفضت من 5.3 طفل لكل سيدة عام 1980 إلى 3 أطفال عام 2008، قبل أن ترتفع إلى 3.5 طفل عام 2014.
وأكد استمرار جهود الدولة لخفض معدلات الولادات القيصرية المرتبطة بوفيات الأطفال المبكرة، مع تحقيق تحسن ملموس داخل القطاع الحكومي خلال العامين الماضيين.
تحسن مؤشرات تنظيم الأسرة ورعاية الحمل
تحسن مؤشرات تنظيم الأسرة ورعاية الحمل
من جانبه، استعرض اللواء مهندس أكرم أحمد الجوهري أبرز نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2025، موضحًا أن متوسط عدد الأطفال لكل سيدة انخفض إلى 2.33 طفل، مقارنة بـ2.85 طفل عام 2021، بنسبة تراجع بلغت 18.2%.
كما تراجع معدل الإنجاب للفئة العمرية الأقل من 20 عامًا إلى 34.6 مولود لكل ألف سيدة، مقابل 50 مولودًا عام 2021، بنسبة انخفاض بلغت 31%.
وأظهرت النتائج أيضًا زيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول، إلى جانب ارتفاع نسبة السيدات اللاتي يحصلن على رعاية حمل منتظمة إلى 92.4%.
وبلغت نسبة الولادات التي تتم على يد مقدم خدمة صحية مؤهل 98%، بينما وصلت نسبة الولادات داخل المنشآت الصحية إلى 96%.
كما ارتفعت نسبة موافقة الشباب غير المتزوجين في الفئة العمرية من 15 إلى 29 عامًا على استخدام وسائل تنظيم الأسرة قبل الحمل الأول إلى 28%، مقابل 18% عام 2021.
108 مليارات جنيه استثمارات عامة في قطاع الصحة
وأكد الدكتور أحمد رستم أن البيانات أصبحت أداة استراتيجية لا تقل أهمية عن الموارد الاقتصادية، باعتبارها أساسًا لإعداد الخطط والسياسات وقياس أثر المبادرات المختلفة.
وأشار إلى حرص الدولة على تعزيز منظومة البيانات الوطنية، موضحًا أن الاستثمارات العامة الموجهة إلى قطاع الصحة بلغت نحو 108 مليارات جنيه ضمن خطة العام المالي 2026/2027، بزيادة تقدر بنحو 27% عن العام السابق.
الأمم المتحدة تشيد بأهمية نتائج المسح
الأمم المتحدة تشيد بأهمية نتائج المسح
وأكدت كريستينا ألبرتين، الممثل المقيم للأمم المتحدة لدى مصر، أن نتائج المسح تمثل قاعدة مهمة لدعم السياسات المبنية على الأدلة، بما يساعد على ضمان وصول الخدمات إلى مختلف فئات المجتمع في ظل التحول الديموغرافي المتسارع.
وأوضحت أن البيانات تسهم في توجيه الاستثمارات نحو تطوير النظم الصحية والتعليمية وتعزيز الحماية الاجتماعية، إلى جانب معالجة الفوارق بين المناطق وتوسيع الفرص أمام الشباب والمرأة.
وشددت على التزام منظومة الأمم المتحدة بمواصلة التعاون مع الحكومة المصرية لترجمة نتائج المسح إلى سياسات وبرامج فعالة، بما يدعم صمود الأسر ويسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.
وفي ختام الفعاليات، أعرب وزير الصحة والسكان عن تقديره للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجميع الجهات المشاركة في تنفيذ المسح، مؤكدًا أهمية هذه البيانات في دعم صانع القرار وتقييم الإنجازات ووضع السياسات المستقبلية.
