في إطار جهود الدولة لدعم الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، شهدت منظومة رد الأعباء التصديرية تطوراً نوعياً مع إطلاق وتفعيل “منظومة المقاصة والتسويات المالية”. وقد نظم المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ورشة تعريفية موسعة لشرح آليات المنظومة الجديدة والرد على استفسارات المصدرين، في خطوة تهدف إلى تذليل العقبات وتسريع دورة رأس المال.
وأكد أ. هاني حسين، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن الورشة جاءت لتعريف المصدرين بآليات المنظومة وكيفية الاستفادة منها، بما يضمن تسهيل إجراءات التسجيل وإتمام التسويات وصرف المستحقات في أسرع وقت ممكن.
ما هي منظومة المقاصة والتسويات المالية
“منظومة المقاصة والتسويات المالية” هي إحدى المبادرات التي أطلقتها وزارة المالية بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف ميكنة وتبسيط إجراءات رد الأعباء التصديرية وصرف المستحقات للشركات المصدرة.
وتقوم فكرة المنظومة على إجراء مقاصة إلكترونية بين مستحقات المصدر لدى صندوق دعم الصادرات، وبين أي مستحقات ضريبية أو جمركية أو تأمينية مستحقة عليه لصالح الدولة.
وفي حال عدم وجود مديونيات، يتم تحويل صافي المستحق مباشرة إلى حساب المصدر البنكي خلال مدة زمنية محددة، ويأتي هذا النظام بديلاً للإجراءات الورقية المعقدة التي كانت تستغرق أشهراً طويلة، مما كان يمثل عبئاً على سيولة الشركات وقدرتها على الاستمرار في التصدير.
أهداف المنظومة تيسير أكبر ودعم أسرع
تستهدف منظومة المقاصة تحقيق عدة أهداف استراتيجية تصب في صالح الاقتصاد القومي، تسريع دورة صرف المستحقات تقليص المدة الزمنية اللازمة لصرف دعم الصادرات من عدة أشهر إلى أسابيع معدودة، مما يوفر سيولة للمصدرين لإعادة ضخها في الإنتاج، الشفافية والحوكمة، الاعتماد على الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية يقلل من التدخل البشري.
ويضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، تخفيف الأعباء المالية، تمكين المصدرين من تسوية مديونياتهم مع الدولة من خلال المقاصة، بدلاً من سدادها نقداً ثم انتظار رد الدعم، دعم القدرة التنافسية، يساعد وصول الدعم السريع المصدرين على تقديم أسعار تنافسية والحفاظ على الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة.
ورشة المجلس التصديري للحاصلات الزراعية
جسر بين السياسة والتطبيق، أوضح أ. هاني حسين أن الورشة التي عقدها المجلس التصديري للحاصلات الزراعية استهدفت بشكل مباشر قطاعاً حيوياً يمثل أحد أهم روافد النقد الأجنبي، وتم خلال الورشة شرح الخطوات التفصيلية للتسجيل على المنظومة الإلكترونية، والمستندات المطلوبة، وكيفية متابعة حالة الطلب ومراحل التسوية. كما تم تخصيص جزء للإجابة على استفسارات المصدرين حول الحالات الخاصة والمعوقات التي قد تواجههم.
وأشار المدير التنفيذي للمجلس إلى أن الحاصلات الزراعية تعد من القطاعات ذات الدورة الإنتاجية السريعة، وبالتالي فإن سرعة صرف المستحقات تمثل عاملاً حاسماً في استمرارية الإنتاج والتصدير. ولهذا فإن تفعيل المقاصة يعد دعماً مباشراً للمزارع والمصدر على حد سواء.
الأثر المتوقع على الاقتصاد والصادرات
يتوقع الخبراء أن يكون لمنظومة المقاصة أثر إيجابي ملموس على إجمالي الصادرات المصرية. فعندما يشعر المصدر بالأمان المالي وسرعة استرداد دعمه، فإنه يصبح أكثر قدرة على التوسع وزيادة الإنتاج والتعاقد على شحنات جديدة.
كما أن المنظومة تسهم في تحسين مناخ الأعمال ورفع تصنيف مصر في مؤشرات سهولة ممارسة التجارة. وتعد هذه الخطوة جزءاً من حزمة إصلاحات أوسع تقوم بها وزارة المالية لميكنة الإجراءات الجمركية والضريبية، وصولاً إلى اقتصاد رقمي متكامل.
وبالنسبة لقطاع الحاصلات الزراعية تحديداً، فإن تسريع صرف الدعم يساعد على الوفاء بالالتزامات تجاه المزارعين والموردين، والحفاظ على جودة المنتج المصري في الأسواق الخارجية.
إطلاق منظومة “المقاصة والتسويات المالية”
يمثل نقلة نوعية في العلاقة بين الدولة والمصدر. لم تعد المسألة مجرد دعم مالي، بل أصبحت منظومة متكاملة تقوم على السرعة والشفافية والثقة ورش العمل التعريفية التي ينظمها المجلس التصديري للحاصلات الزراعية تؤكد حرص الدولة على أن يكون المصدر شريكاً فاعلاً يفهم الآليات الجديدة ويستفيد منها على النحو الأمثل،
ومع استمرار تطوير المنظومة وربطها بكافة الجهات الحكومية، فإننا نتجه نحو نموذج أكثر كفاءة لدعم الصادرات، نموذج لا يكتفي بدعم المنتج، بل يسرع به إلى أسواق العالم.
المصدرhttps://www.facebook.com/share/17sBoFk3JG/
اقرا ايضاجسور الحماية بين القاهرة وروما.. عندما تلتقي خبرات الشمال بالجنوب
